هفته جاری دومین نشست کمیتۀ رهبری شورای عالی مصالحۀ ملی در کابل با حاشیه‌هایی برگزار شد. در دومین نشست این کمیته؛ امرالله صالح، معاون نخست رییس‌جمهور، حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین، محمد محقق، عبدالرب رسول سیاف، معصوم ستانکزی، رییس هیأت مذاکره کنندۀ جمهوری اسلامی افغانستان، محمد یونس قانونی و شماری دیگر از سیاسیون حضور داشتند.
اولین نکته‌ای که جلب توجه می‌کرد، جای خالی رئیس جمهور و آقای محمد کریم خلیلی یکی از رهبران احزاب و رئیس سابق شورای مصالحه ملی افغانستان بود. آقای غنی و خلیلی به طور رسمی از دلیل غیبت خود در این جلسات چیزی نگفته‌اند اما یونس قانونی گفته بود که آقای خلیلی در اعتراض به سانسور شدن سخنانش در نشست نخست کمیتۀ رهبری شورای مصالحه، در نشست امروز شرکت نکرده‌است: «در نشست افتتاحیه خلاف موازین اخلاقی صدای استاد خلیلی قطع شد.»
در زمان انتشار سخنان محمدکریم خلیلی در نشست قبلی؛ سخنان ایشان از سوی تلویزیون ملی افغانستان قطع شد. تلویزیون ملی افغانستان در این مورد توضیحی نداده است که آیا این مشکل فقط نقص فنی بوده است یا اینکه آنها به طور عمد دست به این کار زده اند. سایت اینترنتی این سازمان در حال بازسازی بوده و عملا از دسترس خارج است. صفحه رسمی فیس‌بوک تلویزیون ملی به این موضوع اشاره‌ای نکرده و حتی سخنان آقای قانونی در این مورد را هم بازتاب نداده و فقط به بخشی از گفته‌های ایشان در دومین جلسه اکتفا کرده است. همین عدم واکنش تلویزیون ملی، این گمان را تقویت می‌کند که این رسانه عمدا دست به این‌کار زده و به طور از پیش تعیین شده، به این عمل مبادرت کرده است. اما سوالی که پیش می‌آید این است که چه چیزی در سخنان آقای خلیلی بیان شده است که تلویزیون ملی آن را خلاف موازین نشراتی خود دانسته و یا آن را مطابق به روحیه وحدت ملی تلقی نکرده است؟
آنچه در شبکه‌های مجازی در مورد سخنان خلیلی به نشر رسیده است، موضوع سری و یا خاصی نیست که پخش آن خلاف مصالح عمومی کشور باشد. دلیل سانسور این سخنان از سوی رسانه ملی اصلا قابل توجیه نیست. اقای خلیلی در گفته‌های خود به مساله اهمیت صلح از نظر ایشان و لزوم منتهی شدن این مذاکرات نتیجه دلخواه طرفین اشاره شده است. خلیلی گفته است که در مورد صلح باید مکانیزم برد برد به پیش برویم. نه طالبان به باخت راضی اند و نه ما تن به این کار داده و ما حتما دستاوردهای نوزده ساله خود را حفظ می کنیم. اقای خلیلی در مورد احزاب سیاسی و نقش آنها در مورد صلح و وحدت ملی و همدلی این احزاب بر حمایت از هیات صلح تاکید کرده است. ایشان در ادامه از رئیس جمهور به عنوان زعیم سیاسی کشور می خواهد که به نقش اصلی و موثر خود عمل کرده و نگذارد که موارد منفی برای از بین بردن همدلی و وحدت در جبهه دولت نفوذ کند. او ادامه می دهد که او «چه در این جلسات باشد و چه در این جلسات نباشد»، پشتیبان و همدل و همکار دولت در مورد صلح خواهد بود.
واضح است که این سخنان آقای محمد کریم خلیلی رئیس اسبق شورای مصالحه ملی، مطالبی نیست که از سوی رسانه ملی قابل سانسور باشد. در این سخنان نه از کسی انتقاد شده است و نه به مسایل سری دولتی اشاره‌ای شده است. از سوی دیگر خود آقای خلیلی به طور تلویحی اشاره می‌کند که ممکن است در این جلسات نتواند حضور پیدا کند و این غیبت او به معنی عدم پشتیبانی از اقدامات این کمیته نیست. اگر آقای قانونی به دلیل غیبت اقای خلیلی در اعتراض به سانسور سخنانش از تلویزیون ملی اشاره نمی‌کرد؛ از سخنان آقای خلیلی در نشست قبلی می توان چنین استنباط کرد که ایشان به دلایل دیگری در این نشست حضور نداشته است. از طرفی، این سوال پیش می‌آید که آیا صرف پخش نشدن سخنان یک شخص از سوی رادیو تلویزیون ملی می تواند دلیلی بر رها کردن مساله خطیر صلح در کشور از سوی شخصیتی مثل خلیلی شود؟
به نظر می‌رسد که دلیل این مساله را باید جای دیگری جستجو کرد. غیبت هم‌زمان خلیلی و غنی در این جلسه مهم، شاید دلایل دیگری به غیر از این موضوع داشته باشد.
شورای مصالحه ملی تا همین چند مدت پیش فعالیتی نداشت، اما پس از بن‌بست در مذاکرات دوحه و فشارهای خارجی بر دولت افغانستان، این کمیته به ناگاه فعال شده و دومین جلسه خود را برگزار کرده است. در اینکه اشرف غنی از فعالیت شورای مصالحه ملی رضایت نداشته و آن را دور زدن نقش خودش در روند صلح می‌داند، تردیدی وجود ندارد. غنی خواسته‌های خودش را در مورد صلح دارد و بن‌بست قبلی به وجود آمده هم مرتبط با خواست‌های مشخص او در مورد صلح بود. دولت‌های غربی و خصوصا آمریکا- که بر این نکته واقف هستند- به همین خاطر بر ایجاد شورای مصالحه و فعالیت آن اصرار دارند.
از این رو، گویا در مورد صلح، با وجود تاکید ظاهری بر ادامه این پروسه از سوی سیاستمداران کشور، دیدگاه واحدی در اردوی دولت افغانستان وجود نداشته و اختلافات جدی‌ای را می توان در طرف دولت مشاهده کرد. مشخصا آقای غنی از این روند راضی به‌نظر نمی رسد و گویا رئیس اسبق شورای مصالحه هم با او هم‌نظر است. حداقل می توان شرکت نکردن این دو در جلسه دوم کمیته صلح را دلیلی بر این مدعا دانست. اما باید توجه کرد علنی شدن این اختلافات و تاثیر آن بر روند صلح، میدان بازی برای تبلیغات علیه دولت به طالبان و حامیان آنها خواهد داد.
با این وضع، احتمال اینکه مذاکرات بعدی در موعد مقرر برگزار نشود، وجود دارد اما نباید فشار افکار عمومی و اصرار کشورهای غربی بر ادامه این روند را دست کم گرفت. موضوعی که به هیچ عنوان نه اشرف غنی و نه هیچ کس دیگری نمی تواند آن را نادیده بگیرد.
خامه پرس
