دور هفدهم شورای ملی افغانستان، پس از چهار سال تأخیر روز جمعه (6 ثور 1398) از سوی رییسجمهور اشرف‌غنی رسماً افتتاح شد.
با گذشت هشت ماه از برگزاری انتخابات پارلمانی ماه میزان سال 1397 و افتتاح شورای ملی، تاکنون نتایج انتخابات شماری از ولایات از جمله پایتخت اعلام نشده است. اما حکومت پیش از آن‌که کمیسیون نتایج بررسی‌هایش را اعلام کند، با عجله به افتتاح شورای ملی اقدام کرد.
کمیسیون انتخابات در روز افتتاح دور هفدهم شورای ملی، نتایج ولایات بغلان، کندز، وردک و حوزۀ کوچی‌ها را بدون هیچ‌گونه تغییری اعلام کرد. نتایج نهایی این حوزه‌ها، به دلیل شکایت‌های فراوان و اتهامات گستردۀ تقلب، به جنجال کشیده بود.
به دنبال اعلام نتایج نهایی این حوزه‌ها، معترضان در برخی شهرها از جمله بغلان به جاده‌ها ریخته و هشدار داده‌اند که نتیجۀ تقلب را نمی‌پذیرند و برای تحقق عدالت مبارزه می‌کنند.
در شرایطی‌که نتایج شماری از ولایات نهایی نشده و کمیسیون سرگرم بررسی و ارزیابی آرا و شکایت‌هاست، تعجیل حکومت در افتتاح شورای ملی، پرسش‌هایی را به وجود آورده است.
دلایل تعجیل در افتتاح شورای ملی
معترضان می‌گویند: وقتی غنی توانست چهار سال تمام تأخیر در انتخابات و تداوم کار غیرقانونی شورای ملی را تحمل کند؛ اجازه می‌داد که نتایج ولایات باقی مانده هم اعلام شده، آرای پاک و ناپاک جدا می‌گردید و آنگاه به افتتاح شورای ملی مبادرت می‌ورزید.
اما رئیس جمهور به دو دلیل عمده به‌یک بارگی به افتتاح شورای ملی اقدام کرد:
نخست: حکومت روز یک‌شنبه (9 ثور) جرگۀ مشورتی صلح را برگزار می‌کند. تحریم جرگه از سوی 12 تن از نامزدان ریاست‌جمهوری و بسیاری از احزاب و جریان‌های مهم، پیش از پیش مشروعیت و اعتبار جرگه را زیر سوال برده است. اشرف‌غنی با افتتاح پارلمان تلاش ورزید که پای نمایندگان جدید را به جرگۀ مشورتی صلح بکشاند و به نامزدان ریاست‌جمهوری تفهیم کند که اگر شما به حیث «نامزدان بالقوه» در جرگه شرکت نمی‌کنید، ما قادر هستیم جای شما را با «نماینده‌گان بالفعل» مردم پر سازیم. شکی نیست که شرکت نمایندگان جدید در لویه جرگۀ مشورتی، به مقبولیت و اعتبار جرگه کمک کرده و خاطر حکومت را مبنی بر الزامیت فیصله‌های جرگه راحت خواهد ساخت. البته اکثریت نامزدان تازۀ مجلس نیز وابسته به تیم‌های انتخاباتی هستند و احتمال می‌رود با تبعیت از تیم‌های مورد حمایت‌شان در جرگه شرکت نکنند.
دوم. پس از افتتاح شورای ملی، تاهنوز از نتایج انتخابات حوزۀ کابل و پکتیا خبری نیست. کابل با توجه به جمعیت 6 میلیونی، بیشترین نماینده (33) را در شورای ملی دارد. رقم زیاد شکایت‌ها و اتهامات تقلب و جعل نیز در کابل ثبت شده است. رهبری پیشین کمیسیون شکایات انتخاباتی به‌دلیل حجم گستردۀ شکایت‌ها، نتایج حوزۀ کابل را باطل ساخت. اما در نتیجۀ فشار و مقاومت حکومت و کمیسیون انتخابات، تصمیمش را عوض کرد. 1/3 درصد نامزدان انتخابات پارلمانی سراسر افغانستان از حوزۀ کابل نامزد بودند. مجموع نامزدان انتخابات پارلمانی 2300 تن بود که از این میان، 803 تن از حوزۀ کابل وارد رقابت‌ها شده بودند. در فهرست ابتدایی انتخابات کابل، اکثریت سرمایه‌داران و بازرگانان مشهور به پارلمان راه یافتند.
حکومت به خوبی می‌داند که وکلای حوزۀ کابل به دلیل سرمایه و پول هنفگت بیشترین تأثیر و نقش را در تعیین هیأت اداری پارلمان بازی می‌توانند. سه تن از نمایندگان پیروز حوزۀ کابل که میانۀ خوبی با ریاست‌جمهوری ندارند، نامزد ریاست مجلس نیز هستند. غنی با ترس از نقش‌آفرینی میلیونرهای مجلس به افتتاح شورا مبادرت ورزید تا از حضور آنان در رهبری شورای ملی و نقش سرنوشت‌سازشان در تعیین هیأت اداری جلوگیری نماید.
موجودیت هیأت اداری وابسته و گوش به فرمان، برای حکومت بسیار مهم است. چون در گذشته اشرف‌غنی از سوی هیأت اداری مجلس بسیار آزار دیده است. حالا با دورزدن نمایندگان کابل تلاش می‌کند که تجربۀ تلخ گذشته تکرار نشود.
اما آیا در نبود نمایندگان یک حوزۀ بزرگ، انتخابات هیأت اداری و تعیین رییس مجلس مشروعیت دارد؟
قانون درونی مجلس حکم می‌کند که رأی‌گیری دربارۀ تعیین هیأت اداری و تأیید و یا رد مسوده‌های قانون با دوثلث آرا انجام شود. در حال حاضر، دو ثلث آرا تکمیل است و نمایندگان پارلمان می‌توانند به تعیین هیأت اداری‌شان اقدام کنند. البته این قانون درصورتی می‌تواند نافذ باشد که نمایندگان مجوز حضور در شورای ملی را داشته باشند. حالا نمایندگان یک بخشی از مردم به دلایلی از حضور در تصمیم‌گیری‌های اساسی مجلس محروم ساخته شده‌اند.
از سوی دیگر، قانون اساسی، قانون انتخابات و قانون درونی مجلس صراحت دارد که هرگونه انتخابات باید سراسری، بدون تبعیض میان اتباع و همه شمول برگزار شود. حکومت با تعجیل در افتتاح شورای ملی، عملاً بخش بزرگی از نمایندگان و جمعیت قابل ملاحظۀ واجدان شرایط رأی‌دهی(1/3 درصد نفوس افغانستان) را از حق تعیین رییس و هیأت اداری مجلس محروم ساخته است. چنین اقدامی با روح قوانین نافذۀ کشور ناسازگار است. بنابراین، در نبود نمایندگان حوزۀ کابل، تعیین هیأت اداری مجلس، مشروعیتی نخواهد داشت. اشرف‌غنی تلاش می‌کند که در ریاست مجلس یکی از افراد مورد نظر او قرار گیرد. کمال ناصر اصولی، نماینده خوست و عبدالروف ابراهیمی، رییس سابق مجلس، از گزینه‌های آقای غنی برای ریاست مجلس است.
افتتاح غیرقانونی قوۀ قانون‌گذاری
اقدام رییسجمهور دربارۀ افتتاح عجولانۀ شورای ملی، با انتقادات فروانی به همراه شد.
یک نماینده کابل در مجلس می‌گوید که اقدام رییسجمهور دربارۀ افتتاح شورای ملی، خلاف قانون و حیرت‌انگیز بوده است. اشرف‌غنی با وجود این‌که از قوانین آگاهی دارد؛ دنیا را می‌شناسد و اما خود را در ناآگاهی و غفلت زده و در تصمیم‌گیری‌هایش هیچ اعتنایی به قانون ندارد.
اما رییسجمهور غنی در مراسم افتتاح شورای ملی، مسوولیت تأخیر در تدویر انتخابات و افتتاح پارلمان را به‌رهبری پیشین کمیسیون انتخابات نسبت داد. او گفت که افتضاح انتخابات، ناشی از بی‌کفایتی مدیران سابق کمیسیون انتخابات است.
چنانچه تأخیر در برگزاری انتخابات و همچنان تأخیر در اعلام نتایج انتخابات پارلمانی، به طنز بزرگ سیاسی در سطح منطقه تبدیل شد؛ نحوۀ افتتاح پارلمان نیز مورد تمسخر ناظران و تحلیل‌گران قرار گرفته است. چندی پیش، یکی از رهبران حکومت وحدت ملی گفت که اگر نفوس افغانستان به اندازۀ چین بود، نتایج انتخابات ما در قیامت اعلام می‌شد!
فرمان تقنینی به جای پارلمان
اشرف غنی در موجودیت پارلمان هم هیچ اعتنایی به مصوبه‌ها و فیصله‌های مجلس نداشته است. او حتا به تکرار قوانین مصوب مجلس و توشیح‌شده را برگردانده و تطبق خواسته‌اش نافذ ساخته است. اما حالا با افتتاح شورای ملی در پی خاتمه‌دادن به انتقادها مبنی بر نامشروع بودن بدنۀ اصلی دولت (شورای ملی) است. مهم نیست که شورای ملی چقدر در نظارت بر اعمال حکومت، قانون‌گذاری و نمایندگی از مردم سهم می‌داشته باشد. دورۀ پنج سالۀ حکومت وحدت ملی، بدترین روابط میان قوه‌های سه گانه به ویژه قوۀ مجریه و مقننه بوده است. علی‌رغم بازبودن دروازۀ پارلمان، طی پنج سال، بسیاری از وزرا سال‌ها به حیث سرپرست در وزارت‌خانه‌های کلیدی به کار پرداخته‌اند. درحالی‌که قانون سرپرستی صراحت دارد و هیچ مقامی، بیشتر از یک ماه نمی‌تواند به حیث سرپرست به کار ادامه دهد.
در جریان یک سال پسین، اشرف غنی 82 فرمان تقنینی صادر کرده که اکثریت این فرامین از جانب شورا رد شده است. فرامین تقنینی متعدد رییسجمهور مجلس را وادار کرد که طرح قانون صدور فرامین تقنینی را تصویب نماید.
طرح مجلس دربارۀ فرامین تقنینی چهار رکن اساسی داشت:
1. در صورتی‌که قانون موجود باشد، رییسجمهور حق صدور فرمان تقنینی را ندارد. چون فلسفۀ صدور فرمان تقنینی، پرکردن خلاءقانون بود. وقتی قانون وجود داشته باشد، نیازی به فرمان تقنینی نیست.
2. رییسجمهور در هنگام بازبودن درِ شورای ملی، حق صدور فرمان تقنینی را ندارد.
3. رییسجمهور حق صدور فرمان تقنینی در مسایل مالی را ندارد.
4. رییسجمهور نمی‌تواند در مسایل عادی و نورمال فرمان صادر کند. اما این طرح مجلس از سوی رییسجمهور رد شد.
حالا مجلس جدید می‌تواند با دوثلث آرا طرح را باردیگر تصویب و توشیح سازد و از صدور فرامین رییسجمهور جلوگیری نماید.
نویسنده: آنیتا احمدی
