به نقل از خبرگزاری رویترز، هدف از این اقدام از سوی هندوستان تشدید کنترل بر این منطقه پر تنش که سه ماه است درگیر ناآرامی شده می باشد.
اعتراضات خیابانی علیه این اقدام به صورت پراکنده شکل گرفته در حالیکه ارتش ده‌ها تن از مردم در کشمیر را در هفته‌های اخیر و خارج از این ایالت کشته است.
دولت ناسیونالیست نارندرا مودی، نخست وزیر هندوستان وضعیت ویژه کشمیر را در اوت سال جاری میلادی لغو کرد اما اعلام تقسیم کردن این ایالت به دو قلمرو برای این است که دو منطقه به صورت مستقیم تحت فرمان دهلی‌نو درآیند که یکی از آنها شامل ایالت “جامو و کشمیر” و دیگری “لدخ” می‌شود.
دولت هندوستان محدودیت‌های شدیدی در منطقه کشمیر وضع کرده و خطوط تلفن و اینترنت در این منطقه قطع هستند. برخی از اقدامات صورت گرفته لغو شده اما محاصره امنیتی همچنان به قوت خود باقی است و ارتباطات اینترنت موبایل همچنان برای بسیاری از کشمیری‌ها در دسترس نیست.
مدارس و کالج‌ها خالی هستند و بسیاری از رستوران‌ها، مغازه‌ها و هتل‌ها تعطیل شده‌اند. صدها تن از جمله سیاستمداران و رهبران سیاسی و جدایی‌طلبان که برای جدایی این منطقه از هندوستان مبارزه می‌کنند، همچنان در بازداشت به سر می‌برند.
وجاهت حبیب‌الله، یکی از افرادی که سابق بر این در کشمیر کار می‌کرد، می‌گوید: کشمیری‌ها از اینکه ایالت خود را از دست بدهند، احساس حقارت می‌کنند.
در همین حال، دولت دهلی‌نو در بیانیه‌ای اعلام کرد: روز پنجشنبه قرار است “گیریش چاندرا مورمو”، از اعضای سابق ایالت گجرات به عنوان نخستین نایب الحکومه قلمروی متحد جامو و کشمیر سوگند یاد کند. همچنین فردی دیگر به نام “رادها کریشنا ماتور” قرار است نایب الحکومه لدخ شود.
دولت مودی امیدوار است گردشگری و سرمایه‌گذاری در بخش زیر ساخت‌ها در لدخ را افزایش دهد.
یکی از مقام‌های مطلع از جداسازی ایالت جامو و کشمیر در دولت دهلی نو گفت: سه بخش در این مساله وجود دارد یعنی جامو، کشمیر و لدخ. مشکل اصلی به کشمیر و دو منطقه دیگر محدود می‌شود؛ چرا مابقی منطقه باید از این مشکل در عذاب باشند؟
