سید اکرام افضلی، رییس اجرایی دیدبان شفافیت افغانستان، امروز شنبه 8 میزان در نشستی خبری گفت که “با وجودی که یک سلسله سفارشات نهادهای مدنی در این استراتیژی مدنظر گرفته شده است، اما مهتمرین چیزی که حکومت در این استراتیژی مدنظر نگرفته است ایجاد ساختار اداری است که تضمین کننده بی طرفی و غیرسیاسی بودن آن در مبارزه علیه فساد اداری باشد.”
آقای افضلی افزود، یک سلسله ادارات مبارزه علیه فساد اداری که از حکومت قبلی برای حکومت وحدت ملی به میراث مانده اند، غیرموثر و خلاف موازین بین المللی اند.
او افزود، با روی کارآمدن حکومت وحدت ملی، رئیس جمهور تعهد نمود تا ادارات موازی مبارزه علیه فساد اداری را منحل و کمیسیون مستقل مبارزه علیه فساد اداری را ایجاد نماید. اما از ایجاد این کمیسیون در استراتیژی مبارزه علیه فساد به کلی خبری نیست.
نهادهای مدنی و حقوقی مرتبط به مبارزه علیه فساد اداری از یک سال به دین سو پیرامون ایجاد میکانیزم مستقل مبارزه علیه فساد اداری برای حکومت طرح ترتیب و دادخواهی کرده اند.
کار نهادهای مدنی و حقوقی در این مدت معطوف به طرح قانون مبارزه علیه فساد بوده است.
آقای مددزی، معاون اتحادیه حقوقدانان افغانستان در این نشست گفت: “بعد از یازده ماه جلسات پیاپی هفته وار روی قانون مبارزه علیه فساد اداری به ریاست وزارت عدلیه، طرح جامع قانون ترتیب و به ریاست جمهوری سپرده شد. با وجودی که این طرح فقط در برگیرنده تعهدات قبلی حکومت در زمینه مبارزه علیه فساد اداری بود، رییس جمهور اشرف غنی و مشاورینش کوشش کردند تا طی مراحل شدن مسوده این قانون را به حاشیه بکشانند.”
این در حالی است که حکومت وحدت ملی در کنفرانس لندن برای افغانستان در ماه دسمبر سال 2014، تعهد نمود که یک اداره مستقل برای مبارز علیه فساد اداری را ایجاد می کند.
چنان که در متن سند تعهد نامه آمده است: “ما کمیسیون مستقل مبارزه علیه فساد اداری را با صلاحیت های تحقیق و تعقیب زمان بندی شده ایجاد می کنیم. اعضای این کمیسیون متشکل از نهادهای مدنی، حقوق دادنان مجرب و حکومت خواهد بود.” سید اکرام افضلی رییس اجرایی دیدبان شفافیت افغانستان گفت: “حکومت تعهدات خود مبنی بر تاسیس کمیسیون مستقل مبارزه علیه فساد اداری را زیر پا کرده است.”
در تاریخ 13 سنبله 1396، حکومت مسوده استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری به بحث گرفت و برای نهادهای مدنی کمتر از ده روز وقت داد تا نظریات شان را بیان کنند. نهادهادی مدنی مرتبط به مبارزه علیه فساد اداری، در این مدت با رییس جمهور، معاون دوم ریاست جمهوری و مشاورین رییس جمهور جلسه برگزار کردند و نظریات خود را مبنی بر ایجاد یک میکانیزم مستقل برای اجرا و تطبیق بی طرفانه این سند بیان نمودند.
در جلسه شورای عالی حاکمیت قانون مورخ 22 سنبله، دیدبان شفافیت افغانستان رییس جمهور را مخاطب قرارداده و خواستار عملی شدن تعهدات او در این زمینه شد. به تعقیب آن، رییس جمهور به معاون دوم ریاست جمهور وظیفه سپرد تا نظریات نهادهای مدنی را به صورت مفصل دریافت و روی ایجاد و یا عدم ایجاد کمیسیون مستقل مبارزه علیه فساد اداری گفتگو کنند.
در تاریخ 27 سنبله، نهادهای مدنی همراه معاون دوم ریاست جمهوری نشست کردند و خواستار تاسیس کمیسیون مستقل مبارزه علیه فساد اداری شدند. به تاریخ 6 میزان، جلسه شورای عالی حاکمیت قانون برگزار و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری تصویب شد. با وجودی که نهادهای مدنی در این جلسه دعوت شده بودند، اجازه نیافتند تا خواست شان را مبنی بر ایجاد میکانیزم مستقل مبارزه علیه فساد اداری برای عملی نمودن استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری و عملی نمودن تعهدات قبلی حکومت بیان دارند.
نهادهای مدنی و حقوقی بر سفارشات قبلی شان مبنی بر ایجاد کمیسیون مستقل مبارزه علیه فساد اداری با اصول جاکارتا، مستقل بودن کمیسیون با انتصاب 5 تا 7 کمیشنر، اجازه داشتن دادخواهی و آگاهی دهی و داشتن مشاوران بین المللی تاکید کردند.
