حدود یک سال پیش، دولت ۱۴۴ جریب زمین اداره هوانوردی و اراضی را به شرکت الکوزی داد تا در آن تا ۳۵۰ میلیون دالر سرمایه گذاری کند.
نمایندگان ده روز پیش به این موضوع اعتراض کردند و مدعی شدند که این مقدار زمین که درساحات همجوار با میدان بین المللی حامدکرزی قرار دارد، باآنکه ارزش هر یک جریب ۴صدهزار دالرامریکایی است، اما ازسوی حکومت بنابردلایلی به ۵هزار دالر فروخته شده است.
مقام های دولتی اکنون می گویند که دولت در ۱۴ سرطان سال گذشته، به منظور حمایت از سرمایه گذاری و تشویق سکتور خصوصی، قرارداد ساخت شش فابریکۀ صنعتی بر ١٤٤جریب زمین در نزديک ميدان هوايى کابل را با شرکت الکوزی امضا کرده است.
رییس ولسی جرگه، به دنبال شکايت برخى اعضاى جرگه از اين اقدام حکومت، در سوم جوزا هیئتی متشکل از اعضای پنج کمیسیون دایمی اين جرگه را موظف ساخت تا اين موضوع را بررسى کند.
معصومه خاوری عضو اين هيئت گفت که زمين يادشده، خلاف قانون به شرکت الکوزى فروخته شده؛ زيرا به داوطلبى نرفته و زمين به قيمت بسيار نازل فروخته شده است.
رمضان جمعه زاده عضو ديگر اين هيئت، با نظر مشابه گفت که ١٤٤ جريب زمین یادشده، در حالى در بدل حدود ٧٠٠ هزار دالر امريکايى بالاى شرکت الکوزى فروخته شده است که قيمت اصلى آن، دست کم ۳۶ میلیون دالر امريکايى است.
فاطمه عزیز عضو ديگر اين هيئت در مورد گفت: «این زمین برای فابریکه نیست، این زمین به خاطر وسعت دادن میدان هوایی کابل استملاک شده است و نباید در این ساحه، به اعمار فابریکه اجازه داده شود.»
قیس حسن رییس کمیسیون مواصلات و مخابرات ولسی جرگه و رييس اين هيئت گفت کمیسیون مواصلات و مخابرات، در این مورد حدود دو ماه کار کرده و هیچ یک از مقام هاى مسوول در این مورد جواب قناعت بخش به اعضای کمیسیون ارایه نکرده اند.
اما وی بدون ارایه جزییات گفت: «کسانی در تالار هستند که با الکوزی معامله کرده و ضد منافع ملی عمل می کنند.»
او افزود که اعضای ولسی جرگه، هیچ گاه نمی خواهند برای سکتور خصوصی زمینه داده نشود؛ اما زمین باید به اساس اصول و مقررات توزیع شود.
وی و شمار ديگرى از اعضاى هيئت، موظف خواهان لغو قرارداد يادشده شدند.
محمد نذير احمدزى، نايب دوم ولسى جرگه گفت نتايج بررسى هيئت را به نشست عمومى جرگه ارايه مى کند؛ زيرا هيئت به تنهايى نمى تواند در مورد فيصله نهايى نمايد.
اين درحاليست که برخى اعضاى مشرانوجرگه، از فروش ١٤٤جريب زمين در کابل بالاى شرکت الکوزى حمايت کرده اند و در مجلس عمومى ٧جوزاى اين جرگه تصميم گرفته شد که قرارداد یادشده، از سوی مشرانوجرگه بررسى گردد؛ اگر مشکلى در قرارداد موجود باشد، بعد از بررسى در حل آن اقدام خواهد شد.
