نمایندگان اقوامی که قومیتشان در قانون اساسی ذکر نشده تاکید میکنند که در شناسنامههای الکترونیکی باید آنان به نام قوم خودشان شناخته شوند.
به گزارش خبرگزاری جمهور؛ در قانون اساسی افغانستان، تنها نام 14 قوم ذکر شده و دیگر اقوام به نام سایر اقوام در این قانون ذکر شده است.
در ماده چهارم قانون اساسی آمده:”حاکميت ملي در افغانستان به ملت تعلق دارد که به طور مستقيم يا وسط نمايندگان خود آن را اعمـال میکند. ملت افغانستان عبارت است از تمام افرادی که تابعيت افغانستان را دارا باشند. ملت افغانستان متشکل از اقوام پشتون، تاجک، هزاره، ازبک، ترکمن، بلوچ، پــــشه يی، نـورستانی، ايماق، عرب، قرغيز، قزلباش، گوجر، بـراهـــوی وسايـر اقـوام میباشد”.
با آغاز روند توزیع شناسنامههای الکترونیکی، افراد تنها میتوانند از 14 قومی که نامشان در قانون اساسی ذکر شده یکی را انتخاب کنند که این امر سبب اعتراض سایر اقوام شده است.
در همین حال، نمایندگان اقوام سادات، بیات، قرلق، خلیلی، تیموری، غوری، مغول وغیره امروز یکشنبه (6 حوت) در یک نشست مشترک خبری در کابل خواهان درج هویت شان در شناسنامههای الکترونیکی شدند.
سید فضل الله وحیدی والی پیشین هرات و یکی از نمایندگان قوم سادات حین خواندن قطعنامه این اقوام بیان داشت که سایر اقوام که نامشان در قانون اساسی درج نشده با واژه افغان هیچ مخالفتی نداشته و از حکومت می خواهند که نام قومشان در شناسنامههای الکترونیکی درج شود.
وی افزود که ذکر نام اقوام سادات، بیات، خلیلی، قرلق، تیموری، غوری، مغول و غیره در شناسنامههای الکترونیکی حق طبیعی اقوام ذکرشده بوده و هیچ لطمه ای بر وحدت ملی وارد نکرده بلکه همگرایی را تحکیم خواهد کرد.
سید محمد علی جاوید مشاور ریاست جمهوری و نماینده قوم سادات در این نشست بیان داشت که اقوامی که در ماده چهارم قانون اساسی زیر چتر سایر اقوام ذکر شده اند از دهها سالی پیش هویت شان در تذکره درج بوده و نیاز است در شناسنامههای الکترونیکی نیز هویت شان درک شود.
وی افزود که ذکر نام این اقوام در شناسنامههای الکترونیکی هیچ آسیبی به وحدت ملی و اقوام مذکور در قانون اساسی وارد نکرده و گامی به سوی تحکیم وحدت ملی وتطبیق عدالت خواهد بود.
آقای جاوید بیان داشت که با ذکرشدن نام چهارده قوم مذکور قانون اساسی در شناسنامههای الکترونیکی هیچ منطقی ندارد که از درج نام سایر اقوام امتناع ورزیده شود وحق طبیعی و قانونی این اقوام است که باید هویت شان در این شناسنامهها رسمیت بیابد.
وی خاطر نشان ساخت که پس از امتناع اداره تذکره های الکترونیکی از ذکر نام اقوام ذکر ناشده در قانون اساسی ریاست جمهوری حکم تفسیر ماده چهارم قانون اساسی را به دادگاه عالی صادر کرده که این نهاد نیز ذکر چهارده قوم در این ماده قانونی را به معنی انحصار ندانسته و با ذکر نام سایر اقوام موافقت کرده است.
به گفته آقای جاوید شخص رییس جمهور نیز با ذکر نام سایر اقوام در شناسنامههای الکترونیکی مخالفتی ندارند اما عده ای انگشت شمار که در اطراف رییس جمهور اند با این مساله مخالفت میکنند.
وی تاکید کرد که سایر اقوام اگر نامشان در شناسنامههای الکترونیکی ذکر نشود، آنان از گرفتن این شناسنامهها خودداری کرده و دست به اعتراضهای گسترده مدنی خواهند زد.
در همین حال سید اسحاق گیلانی یکی دیگر از نمایندگان قوم سادات بر ذکر نام قوم سادات و سایر اقوام در شناسنامههای الکترونیکی تاکید کرد.
وی گفت:” هویت اقوام را قبول داریم اما اگر هویت مان در تذکرههای برقی ذکر نشود از گرفتن تذکره امتناع خواهیم کرد”.
از سوی هم محمد حیدری نماینده قوم بیات در این نشست بیان داشت که قوم بیات و دیگر اقوام که در زیر چتر سایر اقوام در قانون اساسی رسمیت یافته اند در تمام تحولات کشور شرکت داشته و ظالمانه است که هویت شان در شناسنامههای جدید درج نگردد.
وی عدم ذکر نام این اقوام در شناسنامههای جدید را تحمیل هویت عنوان کرد.
مولوی عبدالقهار حکیمی نماینده قوم قرلق نیز بر ذکر نام قومش و سایر اقوام در شناسنامههای الکترونیکی تاکید کرده بیان داشت که در صورت ذکر نشدن قومش در این شناسنامهها از گرفتن شناسنامه امتناع ورزیده و به اعتراضات مدنی دست خواهند زد.
آقای حکیمی با تاکید بر ذکر نام سایر اقوام در شناسنامههای الکترونیکی خاطر نشان ساخت که کسانیکه با این مساله مخالفت کرده و هویت میلیونها شهروند را به پرسش میبرند کشور را به سمت بحران سوق خواهند داد.
از سوی هم محمد طاهر عارف نماینده قوم مغول ذکر نشدن نام قومش و سایر اقوام در شناسنامههای الکترونیکی را نوعی دشنام با این هویتهای قومی دانسته و بر ذکر آن در این شناسنامهها تاکید کرد.
نثار احمد غوری نماینده قومی غوری نیز بر ذکر نام قومش در شناسنامههای الکترونیکی تاکید کرد.
محمد رفیع تیموری نماینده قوم تیموری نیز در این نشست بیان داشت که قوم تیموری درمیان تشیع و تسنن دستکم دو و نیم میلیون شهروند افغانستان را تشکیل میدهند و درج هویت قومی آنها در شناسنامههای الکترونیکی ضرورت است که حکومت باید بدان پاسخ بگوید.
نمایندگان اقوام یاد شده هشدار دادند که در صورت ذکر نشدن نام قوم شان در شناسنامههای الکترونیکی از گرفتن این شناسنامهها امتناع کرده، به اعتراضات مدنی تا تحقق خواستههای شان ادامه خواهند داد.