تصمیم بایدن مبنی بر اختصاص نیمی از دارایی های بلوکه شده افغانستان به خانواده های قربانیان حادثه تروریستی یازده سپتامبر 2011 میلادی بدون شک یک جانبه، ترسناک و فاقد ویژگی های اخلاق می باشد.
اینکه ابرقدرتی مانند امریکا نیمی از دارایی های قانونی یک کشور فقیر را برای اهداف غیرمرتبط اختصاص می دهد در تمام سطوح اشتباه و از چندین جنبه سوال برانگیز است.
اول اینکه، این دارایی ها به مردم افغانستان تعلق دارد و نه طالبان که اکنون قدرت را در دست دارند. امریکا چه طور می خواهد با اعمال یک مجازات جمعی علیه افغان ها طالبان را تنبیه کند؟ این خود یک سوال قانونی ست: دارایی ها به بانک مرکزی افغانستان تعلق دارد و استفاده از آن برای پرداخت بدهی قضاوت در مورد طالبان جایز نیست. هیچ یک از نوزده هواپیما ربایی که در حادثه تروریستی یازده سپتامبر سال 2001 دست داشتند، افغانی نبودند. این درست که طراحان حمله از خاک افغانستان استفاده کردند و تحت حفاظت طالبان بودند اما دلیل موجهی برای تنبیه کل جمعیت افغانستان محسوب نمی شود.
امریکا به بهانه مبارزه با تروریزم و انتقام از طراحان حادثه یازده سپتامبر(القاعده) به افغانستان لشکرکشی کرد، در ادامه چندین تریلیون دلر را روی بازسازی افغانستان هزینه نمود اما سرانجام طی یک توافق صلح با همین طالبان افغانستان را ترک کرد و کشور را دو دسته تقدیم این گروه نمود؛ امیدواری ها این بود که امریکا از جنگ خود در افغانستان درس هایی گرفته باشد که متاسفانه نگرفته است.
تصمیم جو بایدن می تواند تاثیرات گسترده ای روی تلاش های مبارزه با تروریزم امریکا داشته باشد و به بی ثباتی افغانستان که از قبل دچار بحران اقتصادی و انسانی ست منجر شود. سیستم بانکی افغانستان در ورطه نابودی ست و عدم پرداخت نیمی از دارایی های بلوکه شده که بخشی از آن به بانک های تجاری افغانستان تعلق دارد می تواند ورشکستی سیستم بانکی افغانستان را به همراه داشته باشد.
جدای از این، افغانستان هم اکنون با فقر و گرسنگی گسترده روبرو ست و تصمیم بایدن تنها اوضاع را پیچیده تر می سازد: بانک های افغانستان هم اکنون با مشکل نقدینگی روبروست و این تصمیم می تواند به سقوط ارزش پول افغانی در برابر دالر و دیگر اسعار خارجی منجر گردد و در نهایت سبب تورم کلان و ناتوانی بانک ها در انجام تعهداتشان و فروپاشی شود.
این برای کشوری که سال ها خونریزی را تجربه کرده به هیچ وجه نمی تواند تصویر خوبی ارائه کند. بانک های افغانستان حق اعتراض و دادخواهی در برابر این تصمیم بایدن را دارند. گفته می شود تصمیمی که از سوی بایدن امضا شده ماحصل ماه ها بحث روی گرده گشایی از پیچیدگی های قانونی مرتبط با آزاد سازی دارایی های بلوکه شده افغانستان است، اما بدون شک بهتر و هوشمندانه تر این بود که امریکا برای نجات اقتصاد افغانستان این دارایی های بلوکه شده را آزاد و به بانک مرکزی افغانستان منتقل می نمود اما اطمینان حاصل می کرد که این پول ها به دست طالبان نیفتد.
در پایان باید گفت که افغانستان بی ثبات به نفع هیچ کس نیست!
منبع: Dawn
مترجم: حفیظ الله رجبی