متقی خواهان رفع محدودیت های وضع شده بر حساب های بانکی تجار افغان در ایران شد

امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در دیدار با حسن کاظمی قمی، نماینده ویژه ایران برای افغانستان، خواهان رفع محدودیت های وضع شده بر حساب های بانکی تجار افغان در ایران شد.

وزارت خارجه طالبان امروز (شنبه 22 اسد) با نشر خبرنامه ای نوشته است مولوی امیرخان متقی سرپرست این وزارت با حسن کاظمی قمی، نماینده ویژه ایران برای افغانستان، بهادر امینیان سفیر ایران مقیم کابل و سید حسن مرتضوی معاون سفیر ایران دیدار کرد.

براساس خبرنامه، در این دیدار آقای متقی گفت که وقت آن‌ رسیده که داد و ستد اقتصادی با ایران افزایش یابد و از جانب ایرانی خواهان ایجاد تسهیلات در بخش تجارت و ترانزیت شد.

خبرنامه می افزاید که او همچنین خواهان رفع محدودیت‌های وضع شده بر حساب‌های بانکی تجار افغان در ایران شد و مشکلات تجار افغان را با هیأت ایرانی درمیان گذاشت.

متقی در مورد محبوسین افغان‌ در زندان های ایران و سپردن آنان به حکومت طالبان نیز صحبت نمود.

بربنیاد خبرنامه، وزیر خارجه طالبان به حوادث رخ داده در کرمان و وقایع پس از آن اشاره کرد و از جانب ایرانی خواست که نباید به کسی اجازه داده شود تا با چنین اعمال به روابط دو کشور آسیب رساند.

خبرنامه وزارت خارجه طالبان علاوه کرده که در این دیدار حسن کاظمی قمی نماینده رئیس جمهوری ایران برای افغانستان از سفرش به کابل اظهار خرسندی نموده و افزود که حکومت طالبان در این اواخر نشان داده که امنیت را در سراسر کشور تأمین نموده و بالای تمامی جغرافیای کشور تسلط دارد.

وی همچنان در رابطه به درخواست‌های سرپرست وزارت امور خارجه امارت اسلامی گفت که لازم می‌داند تا به منظور رشد تجارت و ترانزیت میان افغانستان و ایران تسهیلات ایجاد کند.

قمی در رابطه به حساب‌های بانکی تجار افغان گفت که «ما موضوع را با بانک‌ مرکزی ایران درمیان گذاشته ایم و مشکلات یادشده به زودی حل خواهند شد.»

او همچنین گفت که در رابطه به مشکلات محبوسین و کارگران افغان با ادارات مربوطه نشست برگزار خواهد کرد.

در پایان نشست همچنین توافق شد که یک هیات افغان متشکل از ادارات مختلف حکومت طالبان به منظور حل شماری از مسائل به ایران سفر کند و درخواست‌ها را از نزدیک با مقامات میزبان مطرح کند.

لازم به ذکر است که از چندی پیش حساب های بانکی تمامی اتباع خارجی به شمول مهاجرین افغان ساکن ایران با محدودیت هایی از جمله محدودیت انتقال و ترانزاکشن از سوی بانک مرکزی این کشور مواجه شده است، که این موضوع چالش های گسترده ای را برای مهاجرین به ویژه تاجران افغان خلق کرده است.