افزایش مالیات گمرکی در افغانستان که حدود ۹۰ درصد بازارش به کالاهای وارداتی وابسته است و تولیدات داخلی در سطح بسیار پایین قرار دارد، به منزله افزایش قیمت برای تاجران، خریداران و مصرف کنندگان است.
شماری از تاجران با تجمع اعتراضی این اقدام دولت را “ظالمانه خوانده” و هشدار داده‌اند که اگر مالیات کاهش نیابد بازارها را خواهند بست.
اغلب این تاجران واردکنندگان کالاهای چینی هستند و می‌گویند که به دلیل بالا رفتن مالیات گمرکی دیگر قادر به وارد کردن کالاهای خارجی نخواهند بود.
از یک ماه پیش که حکومت افغانستان مالیات جدید گمرکی را وضع کرد، تاجران به ارزش یک میلیارد دلار اجناس خود را در بندرها انبار کرده و به داخل افغانستان نیاوردند.
خان جان الکوزی، معاون اتاق تجارت افغانستان می‌گوید افزایش مالیات از سوی حکومت عادلانه نیست. او افزایش مالیات را “بدون دلیل و منطق” می‌داند.
آقای الکوزی گفت که باید دولت با اعلام مالیات‌های جدید به تاجران سه ماه وقت دهد و تاجران در این صورت فرصت دارند بررسی کنند که کدام کالاها به سود آنان است که به وارد کردن آن اقدام کنند.
تصمیم جدید دولت به قیمتها نیز تأثیر گذاشته شماری از مغازه‌داران شهر کابل می‌گویند که قیمت یک گونی آرد از ۱۳۰۰ افغانی به ۱۴۰۰ افغانی افزایش یافته، علاوه بر آن قیمت یک قوطی روغن از ۴۰۰ افغانی به ۴۸۰ افغانی افزایش و سایر کالاهای وارداتی نیز گران شده‌اند.
بیشتر کالاهایی‌که به افغانستان وارد می‌شود چینی هستند. خان آقا گلزاد، نماینده وارد کننده کالاهای چینی هشدار می‌دهد که اگر دولت به خواست‌شان توجه نکند آنان به حرکت‌های اعتراضی دست خواهند زد و مغازه هایشان را خواهند بست.
بر اساس قانون، مالیات گمرکی با توجه به ارزش کالا بر آن وضع می‌شود، ولی مقام‌های دولت می‌گویند که برخی تاجران کالاهای با ارزش را با کالاهای کم‌ارزش یکجا در یک کانتینر وارد و با پرداخت مالیات گمرکی کم وارد کشور می‌کنند.
شمع روزخان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه می‌گوید که افزایش سه برابر مالیات بر واردات موقت است و با اجرایی شدن قانون تعدیل شده مالیات بر واردات از کالاهای وارداتی بر اساس ارزش آنها مالیه گرفته خواهد شد.
او گفت که تصمیم در مورد افزایش مالیات گمرکی در مشورت با اتاق تجارت افغانستان اتخاذ شده است.
به گفته آقای مسجدی بر تمام کالاهای نوع چینی به ارزش 450هزار افغانی و بر اموال خوراکی نیز ۶۰۰ هزار مالیات در هر کانتینر توافق شده است و این کار برای یک ماه ادامه خواهد داشت.
افغانستان یک کشور وارد کننده و مصرفی است و بیشتر مواد مصرفی‌اش را از خارج بخصوص از کشورهای همسایه از جمله پاکستان، ایران و چین وارد می‌کند.
تاجران می‌گویند با توجه به فساد گسترده و عدم نظارت حکومت بر بسیاری از مرزها، افزایش مالیات گمرکی زمینه را برای ورود کالاهای خارجی از راه‌های قاچاق بیشتر خواهد کرد.
افزایش یکباره و ناگهانی قیمتها تأثیر منفی بر بازار و مصرف کنندگان خواهد گذاشت. دولت اول باید زمینه تولید کالاهای مورد نیاز را در داخل کشور فراهم کرده و به تدریج بر مالیات واردات کالای خارجی بیفزاید تا تأثیر منفی بر مردم نداشته باشد.
