فرمان های تقنینی رئیس جمهوری یکی پی دیگری رد می شود!

شیرولی وردک معاون کمیسیون اقتصاد ملی مجلس، امروز فرمان تقنینی در مورد ایجاد دفتر مشاوریت اقتصاد ملی ریاست جمهوری به حیث واحد مستقل بودجوی را به مجلس نمایندگان عمومی ارایه کرد.

وى گفت که به اساس این فرمان، یک اداره مستقل با ۶۰ کارمند ایجاد می شود.

او افزود که این فرمان، خلاف قانون صادر شده و نیاز به ايجاد همچو ادارات نمى باشد.

برخى اعضاى ديگر اين جرگه نيز با صدور این فرمان مخالفت کردند و خواستار رد آن شدند .

جنرال نظیفه ذکی عضو اين مجلس نمایندگان گفت که به هزارها جوان تحصیل کرده در کشور حضور دارند؛ اما ۱۲ پاس ها با معاش هاى هنگفت استخدام شده اند .

به گفته وی، رئیس جمهوری به خاطر رضایت برخی افراد، اداره هاى جديد را ايجاد می‌کند.

قاضی نذیراحمد حنفی نیز گفت که نباید مجلس نمایندگان به حکومت اجازه بدهد که ادارات موازی و غيرضرورى را ایجاد کند.

امروز، از جمع ۱۲۵ تن حاضر در ولسى جرگه، ده تن به فرمان يادشده، راى تاييد و متباقى راى رد دادند.

این درحالی است که ولسى جرگه بتاریخ ۲۹ ميزان، دو فرمان تقنینی رئيس جمهوری در مورد تعدیل برخی از مواد قانون مالیات برعایدات و قانون گمرکات را با اکثريت آرا رد کرده است .

همچنان اين جرگه به تاريخ ٢٢ ميزان نيز فرمان رئيس جمهوری در مورد وضع ده درصد محصول خدمات مخابراتى را با اکثريت آرا رد کرده بود.

در ماده هفتاد و نهم قانون اساسى آمده است: “حکومت می­تواند درحالت تعطيل مجلس نمایندگان درصورت ضرورت عاجل، به استثناى امورمربوط به بودجه و امور مالى، فرامين تقنينی را ترتيب کند.

فرامين تقنينی بعد از توشيح رئيس جمهوری، حکم قانون را حايز مى شود. فرامين تقنينى بايد در خلال سى روز از تاريخ انعقاد نخستين جلسه شوراى ملى، به آن تقديم شود و در صورتى که از طرف شوراى ملى رد شود، از اعتبارساقط مى گردد.”

شوراى ملى، بعد از رخصتى هاى تابستانى در تاريخ ١٥ سنبله آغاز به کارکرده است.