این فرمان که به منظور تسریع در روند صدور تذکرۀ الکترونیک صادر شده است موضوعاتی چون مرجع تطبیق برنامه توزیع تذکره الکترونیک، تطبیق پلان عملیاتی، تفتیش امور مالی واجرایی، ایجاد کمیته رهبری، تأمین شفافیت در پروسه استخدام و مکلفیت و گزارش دهی برنامه توزیع تذکره الکترونیک را در شش ماده در بر می گیرد.
براساس این فرمان، اداره مرکزی ثبت احوال نفوس مسئول تطبیق برنامه توزیع تذکره الکترونیک می باشد، وزارت داخله، مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و وزارت مالیه موظف شده اند که تجهیزات و وجوه مورد نیاز این اداره را تأمین نمایند.
رییس جمهور بر اساس این فرمان، نظارت از تطبیق این پروسه ملی را به کمیته ای تحت رهبری سرور دانش معاون دوم رییس جمهور و رییس اجرائیه حکومت وحدت ملی و با عضویت مشاور رییس جمهور و نهادهای ذیربط سپرده است.
هم چنین در این فرمان تصریح شده است که از این پس تفتیش امور مالی و اجرایی اداره مرکزی ثبت احوال نفوس به یکی از نهادهای معتبر بین المللی تفتیش سپرده می شود.
در این فرمان تصریح شده است که پلان عملیاتی مرحله آزمایشی توزیع تذکره الکترونیکی در ظرف 90 روز پس از صدور این فرمان رییس جمهور، عملی می گردد.
براساس این فرمان تمام ادارات دولتی مکلف اند که در زمینه تطبیق این پروسه همکاری همه جانبه نموده و اداره مرکزی ثبت احوال نفوس از پیشرفت روند کار و استفاده مؤثر از منابع مالی این برنامه، به ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری و وزارت مالیه گزارش بدهد.
