فرمان تقنینی رئیس جمهوری در مورد انتخابات با اکثریت آرا رد شد

در جلسه امروز (شنبه) 127 عضو مجلس حضور داشت که 12 تن کارت سبز، 3 تن کارت سفید و بقیه کارت سرخ نشان دادند و فرمان تقنینی رئیس جمهور را در مورد قانون انتخابات رد کردند.

نذيراحمد حنفى، رئيس کميسيون امور تقنين این مجلس قبل از رای گیری گفت: “این فرمان قبلا به کمیسیون های هجده گانه فرستاده شده بود و همه کمیسیون ها در مورد رد این فرمان نظر مثبت داده بودند.”

آقای حنفی دلایل رد کمیسیون های مجلس را فرا قانونی بودن این فرمان عنوان کرد و افزود که نمایندگان در سال اخر نمایندگی بر اساس قانون نمی توانند، قانون انتخابات را تایید کنند.

نمایندگان مخالف فرمان تقنینی می گویند که در صورتى که قانون انتخابات موجود باشد، رئيس جمهوری نمى تواند در این مورد، فرمان تقنينى صادر کند.

این فرمان در حالی با اکثریت آرا رد می شود که تعدادی از نمایندگان موافق تایید این فرمان بودند و می گویند که اعضای مجلس باید از اصلاحات انتخابات حمایت کنند.

اسدالله سعادتی، عضو این مجلس می گوید که مردم و جامعه جهانی خواستار اصلاحات قانون انتخابات هستند و نمایندگان نباید خود را در مقابل مردم قرار دهند.

آقای سعادتی بعد از رد این فرمان به خبرگزاری رها گفت “رد این فرمان خلاف قانون است و مشخص نیست که چرا برخی از نمایندگان خواهان اصلاحات قانون انتخابات نیستند؟”

او گفت اگر این روند ادامه پیدا کند، سرنوشت انتخابات با یک ابهام روبرو خواهد شد و تعهدات جامعه بین المللی که منوط بر اصلاحات قانون انتخابات است، ممکن است تغییر کند و دیگر از افغانستان حمایت نکنند.

گفتنی است که در فرمان تقنینی رئیس جمهوری چند ماده –بیشتر شدن 25 درصدی سهمیه زنان در شورای ولسوالی ها، تهیه لیست رای دهندگان- اضافه شده بود.

بر اساس قانون اساسی، بايد انتخابات مجلس در ماه جوزا برگزار می شد و دور جديد مجلس شوراى ملى در اول سرطان سال روان  آغاز به کار می‌کرد؛ اما رياست جمهورى به دليل مشکلات فنی و مالی کار اين  مجلس را تا زمان اعلام نتايج انتخابات مجلس تمديد کرد.