عضویت افغانستان در سازمان تجارت جهانی منجر به اصلاح قوانین تجارتی شد

همایون رسا وزیر تجارت و صنایع کشور امروز (دوشنبه) در جلسه شورای وزیران گفت که عضویت افغانستان در سازمان تجارت جهانی سبب شد تا اصلاحاتی در قوانین تجارتی کشور صورت بگیرد.

در این جلسه که به ریاست داکتر عبدالله رئیس اجرایی کشور برگزار شد، روی مسودۀ “استراتیژی پساالحاق افغانستان در سازمان تجارت جهانی” تمرکز صورت گرفت و فیصله شد تا سند مذکور نهایی گردیده و در جلسۀ شورای عالی اقتصادی مطرح شود.

محمد قربان حقجو، معین وزارت تجارت و صنایع گزارش جامعی را دربارۀ مسودۀ “استراتیژی پساالحاق افغانستان در سازمان تجارت جهانی” ارایه کرد.

معین وزارت تجارت و صنایع گفت که عضویت افغانستان در سازمان تجارت جهانی برای رشد و توسعۀ اقتصادی فوق‌العاده مهم است.

آقای حقجو گفت: “کشورهایی ‌که پیش از این عضویت سازمان تجارت جهانی را به دست آورده بودند، رشد سریعی داشته ‌اند. کشورهایی توانستند از این سازمان نفع ببرند که بیشترین سرمایه‌گذاری را در این زمینه انجام داده‌ اند.”

او اضافه کرد که اصلاحات حقوقی و تسهیل زمینه‌ های سرمایه‌ گذاری سبب خواهد شد که افغانستان بتواند از این سازمان سود بیشتر ببرد.

معین وزارت تجارت و صنایع، هدف از استراتیژی پساالحاق افغانستان در سازمان تجارت جهانی را “تطبیق اصلاحات و عصری‌ سازی محیط تجارت افغانستان از طریق پی‌ گیری تعهدات سازمان تجارت جهانی” خواند.

سپس، آقای عبدالله ضمن تاکید بر ایجاد ظرفیت و همکاری در کمیته بین ‌الوزارتی در زمینه همکاری با سازمان تجارت جهانی و موافقت‌ نامه تسهیلات تجاری، از وزیر تجارت در زمینه هماهنگی و کمک نهادهای دولتی طالب معلومات شد.

وزیر تجارت و صنایع در زمینه همکاری‌ نهادهای مربوط دربارۀ اجرای تعهدات مربوط به سازمان تجارت جهانی معلومات ارایه کرد.

همایون رسا گفت که عضویت در این سازمان سبب شد که دولت افغانستان دست به اصلاح قوانین تجارتی خویش بزند.

سپس، وزیر عدلیه در زمینه قوانین حاکم در زمینه تطبیق این استراتژی معلومات ارایه کرد.

او گفت که 28 سند تقنینی در زمینه الحاق افغانستان در سازمان تجارت جهانی تصویب و توشیح شده است. او در صحبت‌های خویش به کار مشترک با وزارت تجارت و صنایع اشاره کرد.

بر بنیاد آجندای شورای وزیران، معین وزارت تجارت “دربارۀ راهکار بهبود محیط کسب ‌وکار” نیز معلومات داد.

قربان حقجو گفت که ایجاد زیرساخت‌های نهادی و زیربنایی برای توسعه و رفع موانع کسب و کار از الزامات اولیه و در زمره وظایف ضروری دولت و نهادهای مدنی است.

به گفته معین وزارت تجارت و صنایع، اصلاح فضای سرمایه‌ گذاری و بهبود شاخص ‌های آن در عرصه جهانی نه تنها گامی اساسی در جهت تقویت جنبه مشارکت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد، ارتقای سطح اشتغال و تولید در کشور می‌شود، بلکه به طور قطع پیامی مهم برای استقبال سرمایه‌ گذاران خارجی برای ورود به کشور محسوب می‌ گردد.

رئیس اجرایی کشور به وزارت‌های عدلیه و تجارت و صنایع هدایت داد تا در همکاری با کمک‌ کنند‌گان خارجی، زمینه ارتقای ظرفیت در راستای تعدیل و اصلاح قوانین در زمینه سرمایه ‌گذاری را فراهم نمایند.

لازم به ذکر است که افغانستان در 17 دسامبر 2015 (26 قوس 1394) عضویت کامل سازمان تجارت جهانی را بدست آورد. افغانستان 11 سال پیش از این که به عضویت کامل در آید، در خواست عضویت در آن را داده بود.