صلاحیت نظارتی شوراهای ولایتی در راستای حکومت‌داری محلی و مبارزه با فساد موثر است

رییس اجرایی کشور کشور روز یکشنبه امروز (8 اسد)  مبارزه طولانی‌مدت شوراهای ولایتی برای کسب صلاحیت نظارت از کارکرد حکومت‌های محلی و حفظ وحدت و همبستگی آنان برای رسیدن به این هدف را ستود و تأکید کرد که بر اساس این مقرره، شما می‌توانید از عملکرد اداره‌های محلی در ولایت‌های‌تان نظارت نمایید.

رییس اجرایی تصریح کرد که بازیافتن صلاحیت نظارت شوراهای ولایتی در زمینۀ حکومت‌داری، مبارزه با فساد و حل منازعات محلی، تأثیر مثبت بر جا می‌گذارد.

عبدالله عبدالله در حالی‌که رؤسا و اعضای شوراهای ولایتی را بازوی توانای دولت عنوان نمود، از آنان خواست تا صلاحیت‌هایی را که بر اساس این مقرره برای شان اعطا شده است، دست‌کم نگیرند و در روشنایی آن، میان نظارت و مداخله تفکیک نمایند و آن‌گاه شاهد نتایج مثبت آن خواهند بود.

وی ضمن توصیه به روحیه همکاری و هم‌دیگرپذیری میان شوراهای ولایتی و دیگر نهادهای دولتی افزود که در چنین فضایی، دست‌آوردها بهتر و بیش‌تر خواهد بود و در صورت ایجاد نارضایتی نیز با ارجاع به قانون می‌توان به مشکلات نقطۀ پایان گذاشت.

آقای عبدالله در همین‌حال صف حکومت و شوراهای ولایتی را واحد دانست و تصریح نمود که تنها صف دشمنان مردم افغانستان جدا و مشخص است؛ کسانی‌که با فعالیت‌های تروریستی‌شان، مردم و فرزندان آنان در صفوف قوای مسلح را آماج قرار داده و به شهادت می‌رسانند.

وی از نمایندگان مردم در شوراهای ولایت خواست تا با حمایت از نیروهای امنیتی کشور، مسوولیت دینی و ملی خویش را انجام دهند.

رییس اجرایی با ابراز این‌که در آستانۀ انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها قرار داریم، نقش وکلای شوراهای ولایتی را در بهبود، گسترش و تحکیم روابط میان باشندگان ولسوالی‌ها و روستاها مهم و حیاتی دانست.

دوکتور عبدالله از اعضای شوراهای ولایتی خواست که در راستای مبارزه با مواد مخدر و تنویر اذهان عامه کار و تلاش نمایند.

رییس اجرایی کشور با بیان این‌که وکلای شوراهای ولایتی ممثلین وحدت ملی هستند، از آنان خواست تا به هیچ‌کسی اجازه ندهند که وحدت و آرامش مردم را برهم بزنند.

او در بخشی دیگر از سخنان خویش، قاچاق و تخریب آثار باستانی را تهدیدی دیگر برای تاریخ و فرهنگ مردم افغانستان دانست و موفقیت حکومت برای متوقف ساختن این روند را بدون یاری و همکاری مردم و به ویژه شوراهای ولایتی دشوار عنوان کرد.

کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان مقررۀ طرز نظارت شوراهای ولایتی را در سه فصل و یازده ماده سال گذشته منظور کرده بود.