این شورا با نشر اعلامیه‌ای، حکومت را به تلاش برای مهندسی انتخابات ریاست جمهوری متهم کرد و گفت با این وضعیت، انتخابات آینده پرتقلب و بحران آفرین خواهد بود.
در اعلامیه آمده:”شورای کاندیدان ریاست جمهوری طی اعلامیه‌ها، ابلاغیه‌ها، کنفرانس‌ها و نشست‌های متنوع به تأسی از حکم قانون اساسی کشور، پیشنهادات واضح و قابل تطبیق جهت برگزاری انتخابات شفاف، عادلانه و با اعتبار را به حکومت، کمیسیون‌های انتخاباتی و جامعه جهانی ارائه نموده اند.
انتظار می‌رفت رهبری حکومت وحدت ملی به حکم قانون و صدای عدالتخواهانه شورای کاندیدان ریاست جمهوری گوش فرا داده و برای برون رفت از بحران حاضر به تفاهم برسند.”
اعلامیه افزود:” اما برعکس آقای اشرف غنی به عنوان رئیس حکومت وحدت ملی، استفاده از منابع و امکانات دولتی، عزل و نصب های سیاسی و غیرقانونی، مداخله در امور کمیسیون‌های انتخاباتی و کمپاین‌های قبل از وقت را مضاعف ساخته و اکنون به شدت تلاش دارد تا تحت نام دیگر قدرت را به گونه غیرقانونی در اختیار بگیرد و انتخابات، کمیسیون‌های انتخاباتی را وسیله قرار داده، کشور را برای پنج سال دیگر در ورطە بحران تقلبات و تخلفات سیستماتیک خویش غرق نماید.”
این شورا گفته است ما کاندیدان ریاست جمهوری رفتارهای غیردموکراتیک و مداخله‌های متداوم دستگاه تیم حاکم را به شدت تقبیح می‌نماییم و با تأکید بر خواسته‌های قبلی خویش بنا بر دلایل مستند و موجه، کمپاین‌های انتخاباتی را غیرهموار، ناعادلانه و یک جانبه دانسته و جهت رسیدن به هدف برگزاری انتخابات آزاد، عادلانه و با اعتبار با این انتخابات از قبل مهندسی شده، تحت اشراف حکومت وحدت ملی مقاطعه نموده و آن را تحریم می‌نمائیم و از ملت عزیزو هواخواهان خویش می‌خواهیم که درین انتخابات بحران ساز سهیم نشوند.”
شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری از جامعه جهانی نیز خواست ملت افغانستان را در برگزاری یک انتخابات عاری از تقلب و برابر با معیارهای جهانی همکاری نماید.
دلایل شورای کاندیدان برای مقاطعه و تحریم انتخابات ریاست جمهوری مسائلی چون: نادیده گرفته شدن پیشنهاد برای ایجاد کمیته همکاری و حمایت از برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه متشکل از نمایندگان کاندیدان ریاست جمهوری و احزاب سیاسی، نمایندگان نهادهای جامعه مدنی مرتبط به انتخابات به منظور حراست از استقلال نهادهای مستقل انتخابات و ایجاد همکاری ملی و بین‌المللی برای برگزاری انتخابات آزاد، شفاف، عادلانه و با اعتبار در مطابقت با قانون و عدم ملغی شدن تغییرات تشکیلاتی دولتی می باشد.
شورای نامزدان تأکید کردند تغییرات تشکیلاتی نه تنها از بین نرفت که دو وزارت جدید به نام “وزارت‌های دولت در امور صلح و وزارت دولت در امور حقوق بشر” جدیدا ایجاد گردیدند که کامل جنبه سیاسی داشته و مغایر با تشکیلات اساسی است.
