اطلاع‌رسانی، شفافیت و حق دسترسی به اطلاعات و مبارزه با فساد اداری از بزرگترین شعارهای حکومت وحدت ملی است و به همین منظور اداره های با نام و نشانی چون دیدبان شفافیت، اداره رسیدگی به جرایم سنگین، کمیسیون دسترسی به اطلاعات وغیره وجود دارند و در هر وزارتخانه مرجعی به نام آمریت اطلاع رسانی هست که اطلاعات را به شهروندان برساند. مرکز رسانه‌های حکومت نیز، لیست طویلی از شماره های تماس و ایمیل‌آدرس‌های مقامات از وزیران تا سخنگویان و دیگران را گذاشته است تا متقاضیان رجوع کنند.
اما در پس این پرده رنگین و فریبنده اطلاع رسانی، دیکتاتوری سنگین و سهمناک بر وزارتخانه ها و مراجع اطلاع رسانی سایه افگنده است. رییس‌جمهور غنی، با انحصار کردن همه چیز از الف تا ی، یک روش استالینیستی را به کار برده است و وشیوه ای را استفاده می کند که کاملا شبیه به برادر بزرگ در رمان جاودانه ۱۹۸۴ جورج اورول، است. اورول در این کتاب نظامی را معرفی می کند که همه چیز زیر چشم دیکتاتور وحشتناکی که به برادر بزرگ معروف است انجام می شود و هیچ چیزی از زیر نظر او نباید پنهان بماند.
اسنادی در اختیار خامه‌پرس قرار گرفته است و نشان می دهد در تازه ترین مورد و اقدام «برادر بزرگانه» داکتر همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه، به اساس هدایت اکید شخص رییس‌جمهور غنی، طی یک مکتوب رسمی گفته است که «هیچ یکی از ارگان‌های کشفی و امنیتی نمی توانند در امور واحدهای وزارت مالیه بالخصوص گمرکات مداخله نمایند.»
این مکتوب به تاریخ ۲۱/۳/۱۳۹۸، به شماره سی‌اس‌او – ۴۴۰۰ و زیر عنوان «جلوگیری از مداخله ادارات بیرونی در امور واحدهای وزارت مالیه.» صادر شده است.
در این مکتوب آمده است که:
به تعقیب هدایت مندرج مکتوب شماره ۴۸۷۷ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۴ یک بار دیگر هدایت داده می شود: به تاسی از مصوبه ۳ مورخ ۱/۸/۱۳۹۳ کابینه و به اساس هدایت اکید جلالت‌مآب ریییس جمهوری، هیچ یکی از ارگان های کشفی و امنیتی به شمول ادارات محترم لوی سارنوالی، اداره عالی بررسی، ریاست عمومی امنیت ملی، ریاست ۰۶۲ و ریاست استخبارات وزارت محترم امور داخله، نمی توانند در امور واحدهای وزارت مالیه بالخصوص گمرکات مداخله نمایند. نهادهای محترم کشفی و امنیتی، حق ارزیابی و نظارت از از ادارات عایداتی این وزارت را دارا نبوده، در صورتی که نیاز به معلومات واحدهای دومی داشته باشند، می توانند بعد از استیذان مقام وزارت مالیه، به واحدهای دومی این وزارت مراجعه کنند. ادارات مربوط وزارت مالیه مسولیت دارند تا مصوبه کابینه و احکام فوق الذکر را در اجراآت یومیه خویش مرعی نموده و از خودسرانه معلومات اجتناب ورزند.
با احترامپروفیسور محمدهمایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه
چنین مکتوبی با چنان لحن دیکتاتورمآبانه و استالینی، کافی است تا همه ادارات بیچاره را فلج و «گمرکات و عواید» را به دژ نفوذناپذیری تبدیل کند که دست هیچ بنی بشری به آن نرسد و تیم رییس‌جمهور راحت بتوانند به حساب و کتاب مالی خویش برسند. این شیوه فراتر از دیکتاتوری، نشان می دهد که اوضاع حسابرسی و نظارت مالی در وزارت نازدانه مالیه چقدر فاجعه است
دفتر انتخاباتی محمد حنیف اتمر از نامزدان پیشتاز ریاست‌جمهوری در این مورد می گوید: «این کار نقض صریح قانون دسترسی به اطلاعات محسوب می شود و نیز به معنای مسدود ساختن نظارت نهادهای عدلی و قضایی بر عملکرد حکومت است. این عمل خلاف قانون اساسی است. اما ما شگفتی زده نشدیم چون این حکومت پیوسته قوانین را نقض کرده است. و حالا این مکتوب زمینه را برای فساد در انتخابات مساعد می سازد.»
دوکتور فرامرز تمنا، یکی دیگر از نامزدان ریاست‌جمهوری می‌گوید « چنین ممنوعیتی نشان می دهد که سواستفاده های بزرگ مالی صورت گرفته و تیم حاکم از بیت‌المال به نفع کمپاین های انتخاباتی خود استفاده می کند.» وی همچنان می‌گوید «با این مکتوب حق دسترسی به اطلاعات نقض شده است و نیز استقلالیت نهادهای عدلی و قضایی زیر سوال رفته است.»
عبدالمجیب خلوتگر، رییس نهاد حمایت از خبرنگاران (نی) می گوید « وزیر مالیه کاملا فراتر از قانون عمل کرده و این کار خلاف قانون اساسی افغانستان و خلاف قانون دسترسی اطلاعات است و به تمام معنا به دموکراسی و حقوق شهروندی افغانستان صدمه کلان بزند و اگر در کشور بازخواست و پیگرد قانونی باشد چنین سندی می تواند پای وزیر مالیه را به زندان بکشاند.» وی می گوید ریاست جمهوری افغانستان همیشه در قسمت وزیر مالیه و وزارت مالیه « یک نوع چشم پوشی داشته و هیچ گاهی قانون‌شکنی های این وزارت، متاسفانه در نظر گرفته نمی‌شود و این خود در طول پنج سال حکومت وحدت ملی سوال برانگیز است.»
جاوید کوهستانی از آگاهان امور سیاسی در مورد دیکتاتوری حاکم بر وزارت مالیه و تمام نهادهای حکومت می گوید « این حکومت نامشروع سعی در فریب افکار عمومی و مدیریت آن دارد و نمی خواهد چنین اسنادی از سو استفاده های بزرگ شان بیرون داده شود.»
عبادالله درمان معاون سخنگوی وزارت مالیه می گوید «صلاحیت ابراز نظر را ندارم.»
رییس‌جمهور محمداشرف غنی، همیشه بر شفافیت و حکومتداری خوب و حق دسترسی به اطلاعات تاکید داشته و احترام به آزادی بیان را یکی از عمده ترین کارکردهای خود شمرده است ولی چنین مکتوب‌های دهن چشم‌بندانه‌ای نشان می‌دهند که این شعارها حرف مفت اند و در پس پرده دیکتاتوری بیداد می کند.
اصلا چرا باید نیرو های پولیس و امنیتی و غیره در امور گمرکات مداخله کند؟ یعنی اینها غیر ازین کاری ندارند؟ کشور امن شده؟ بیکار ماندن؟ حقیقت اینست که هیچ نهاد ملکی مخصوصاً گمرکات از دست یک تعداد مفسدین ادارات مذکور ورز بدر نمیاورند. زمینه برای فساد را این ها باز میکنند. اگر در امور گمرکات مداخله نکنند وزارت مالیه میتواند فساد و مفسد اداره خویش را شناسایی کرده جلو اش را بگیرد. اما در صورت دخالت این مردم وزارت مالیه و هیچ ارگان دیگر چیزی کرده نمیتوانند.
و در صورت پاسخ به مردم که سوال میکنند که چرا فساد است در گمرکات . وزارت مالیه پاسخ ندارد غیر ازینکه بگوید گمرکات ما به ادارات مختلف شریک است.