“دولت افغانستان اگر صلح و دموکراسی می خواهد باید با فساد مبارزه کند”

بر اساس گزارش جامعی از سازمان شفافیت بین الملل و دیده بان همبستگی افغانستان برای ارزیابی ظرفیت و توانایی دولت افغانستان در امر مبارزه با فساد و سیستم ارزیابی همبستگی ملی، این نهاد ها، پیشنهادهای جامع و کلیدی در خصوص پایداری دولت افغانستان و جلب اعتماد مردم ارائه می کند.

«سیرارک پیلپات» رئیس منطقه ای سازمان شفافیت بین الملل برای آسیا و اقیانوسیه می گوید “محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان وعده سپرده تا با فساد مبارزه کند. این گزارش می تواند نقشه راهی برای وی باشد.”

“افغانستان هم اکنون شدیدا به دولتی مستقل و قدرتمند نیاز دارد، که عاری از مداخلت ها و نفوذهای سیاسی باشد، و ظرفیت نابغه ای برای مبارزه و پیگیری علیه فساد نیز داشته باشد.”

این گزارش می نویسد باوجود سرمایه گذاری های بسیار، بخش عمومی افغانستان هنوز نمی تواند خدماتی ابتدایی به شهروندان این کشور ارائه کند، و مداخلت های سیاسی در عزل و نصب ها فراوان می باشد و دولت در زمینه مبارزه با فساد و رشوه نیز ناکام بوده است.

سید اکرام افضلی رئیس اجرایی دیده بان همبستگی افغانستان و همکار نویسنده در تهیه این گزارش می گوید “افغانستان کشوری در جنگ است، اگر دولت اعتماد مردم را از دست بدهد، هیچ شانس برنده شدن ندارد. مبارزه با فساد دیگر هدفی مطلوب نیست، بلکه یک «استراتژی لازم» است.”

گزارش می افزاید جلب دوباره اعتماد مردم یکی از اصلی ترین و اساسی ترین اولویت های دولت افغانستان باید باشد. تقریبا فقط نصف کسانی که قربانی خشونت و جرایم در افغانستان هستند به پولیس گزارش می دهند. دادگاه ها هم به عنوان نهادی مستقل دیده نمی شوند و کسانی که در قدرت هستند از نفوذ خود سواستفاده می کنند.

براساس گزارش، سیستم قضایی دولت  نیز تا حد بسیار زیادی تحت نفوذ سیاستمداران و اشخاص بلند رتبه می باشد. حتی در معدود پرونده هایی که افراد فاسد مجرم شناخته شده و به زندان محکوم می شوند، این حکم برای آنان اجرا نمی شود.

بارها گزارش شده است که برخی نمایندگان پارلمان به افسران پولیس توهین و یا آنان را لت و کوب کرده اند، اما هیچ گونه واکنشی علیه آنان صورت نگرفته است. همچنین این گزارش می نویسد که برخی نمایندگان پارلمان هنگامی که وزیری در آستانه استیضاح قرار می گیرد، در بدل پول به این وزیران رای اعتماد می دهند.

همچنین براساس این گزارش، اداره مبارزه با فساد افغانستان نیز نتوانسته است وظیفه خود را به خوبی ایفا نماید. اداره مبارزه با فساد افغانستان مدعی است که دارایی های بیش از 8،000 مقام دولتی افغانستان را ثبت کرده، که از این میان، تنها دارایی 66 نفر را منتشر کرده است.

با این حال، از آنجایی که اراده سیاسی برای اصلاح وجود دارد، تغییر نیز ممکن است.

برای نمونه، دولت به تازگی اداره ای را تحت نام اداره تدارکات ملی تاسیس کرده است که پول بیت المال توسط ناظران بیرونی حفاظت می شود. همچنین قدم دیگر دولت می تواند این باشد تا به مردم اجازه دهد به اطلاعات مصارف عمومی دولت دسترسی داشته باشند.

قابل ذکر است که سازمان شفافیت بین الملل و دیده بان همبستگی افغانستان به رئیس جمهوری افغانستان پیشنهاداتی برای مبارزه فوری با فساد ارائه می کنند، که موارد ذیل از جمله این پیشنهادات است:

• نهادی جدید و مستقل برای مبارزه با فساد تاسیس کند که به منابع دسترسی داشته باشد و عاری از مداخلت های سیاسیون باشد.
• کمیسیونی مستقل خدمات قضایی تاسیس کند تا کادر قضایی و قاضیان جدیدی تربیت و آموزش دهد. همچنین به این کمیسیون صلاحیتی داده شود تا پیشنهاداتی را برای آن دسته از قضات که با سطح الزامیت های یکپارچگی مطابقت ندارند به پارلمان ارائه کند.
• دادستانی کلی تعیین کند که از سطوح اعلی امانت داری برخوردار است.

و همچنین این دو نهاد می افزایند:

• قانون محافظت از عاملان افشای حقیقت که مطابق با استندردهای بین المللی و قابل اجرا نیز می باشد را تصویب کند.
• فرهنگ شفافیت و دسترسی به اطلاعات از طریق افشای پویشگرانه ایجاد نماید، آرشیو کامل اطلاعات عمومی و پاسخ به موقع به درخواست افراد در خصوص این اطلاعات را نیز راه اندازی کند.
• معیاری مشخص برای حرفه ای ساختن و غیرسیاسی کردن سکتور عمومی تعریف و اجرایی کند، تا ارائه خدمات اساسی و کافی به شهروندان صورت پذیرد.