عنایت الله فرهمند، رئیس دفتر معاون اول رئیس جمهوری می‌گوید این حکم از ریاست (اداره) امنیت داخلی و خارجی دادستانی کل مستقیما عنوانی عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهوری صادر شده و به دست آنها رسیده ا ست.
او گفت این مکتوب که خواهان حضور و جوابگویی معاون اول یا وکیل مدافع‌اش به دادستانی شده، غیرقانونی است و مسترد می‌شود. آقای فرهمند می‌گوید این مکتوب بنا به شکایت احمد ایشچی از معاون اول رئیس جمهوری صادر شده است.
به دنبال طرح ادعای آقای ایشچی مبنی بر بدرفتاری آقای دوستم و تلاش محافظان آقای دوستم برای تجاوز جنسی با او، دفتر اشرف غنی، رئیس جمهوری اعلام کرد که برای بررسی این ادعا از طریق نهادهای قضایی اقدام می‌کند.
دادستانی کل نیز اعلام کرده بود که کار بررسی ادعای احمد ایشچی علیه عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهوری را آغاز کرده است.
اما رئیس دفتر معاون اول رئیس جمهوری می‌گوید قانون اساسی در مورد چگونگی رسیدگی به اتهامات علیه معاونان رئیس جمهوری خاموش است و روشنی ندارد.
اما به گفته وی، به اساس اجماع نظر حقوق دانان، از آنجا که معاون اول رئیس جمهوری در انتخابات و همراه با رئیس جمهوری، با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شود، ماده ۶۹ قانون اساسی در مورد اتهامات علیه رئیس جمهوری، برای معاونان او نیز تطبیق می‌شود.
در ماده ۶۹ قانون اساسی افغانستان آمده: “رئیس جمهوری در برابر ملت و مجلس نمایندگان مطابق به احکام این ماده مسئول است. اتهام علیه رئیس جمهوری به ارتکاب جرایم ضد بشری، خیانت ملی یا جنایت از طرف یک ثلث کل اعضای مجلس نمایندگان تقاضا شده می‌تواند. در صورتی که این تقاضا از طرف دو ثلث کل آرای مجلس نمایندگان تأیید گردد، مجلس نمایندگان در خلال مدت یک ماه جرگه بزرگ را دایر می‌نماید. هر گاه جرگه بزرگ اتهام منسوب را به اکثریت دو ثلث آرای کل اعضا تصویب نماید، رئیس جمهوری از وظیفه منفصل و موضوع به دادگاه خاص محول می‌گردد.”
اما دادستانی کل پیش از این گفته بود رسیدگی به پرونده‌های جرمی از صلاحیت‌های دادستانی کل است و این اداره حق دارد هر شهروندی را که مرتکب تخلف شود، بدون توجه به موقعیتش تحت بازجویی قرار دهد./BBC
