فعالان مدنی و خبرنگاران: والی بامیان به دنبال بنیان نهادن حکومت دیکتاتوری است
زمان احمدی خبرنگار رادیو دیچوله-آلمان و خبرگزاری رها که شامگاه روز یکشنبه هفته گذشته با جمعی از فعالان مدنی از سوی ماموران امنیت ملی تحت توقیف قرار گرفت و تا 24 ساعت در بازداشت آنان قرار داشت، موضوعات جدیدی را در مورد قضیه‌های پشت پرده این بازداشت‌ها، بیان کرده است.
احمدی گفت که این بازداشت‌ها به دستور مستقیم طاهر زهیر والی بامیان و در راستای ممانعت از مطرح شدن انتقادهای شهروندان این ولایت از رئیس جمهور، سرکوب اعتراضات مردمی و جلوگیری از انعکاس خبری این اعتراضات صورت گرفته است.
او افزود:« دقایقی پس از انتشار خبر این اقدام فراقانونی، فعالان مدنی در نشستی با زهیر خواستار رهایی بازداشت‌شدگان شده اند اما او ضمن نپذیرفتن این خواست، گفته است که در جریان سفر رئیس جمهور غنی به بامیان، هیچ کسی حق اعتراض و انتقاد را ندارد و این افراد نیز تا پایان این سفر رها نخواهند شد.»
شرطی برای رهایی از بازداشت‌گاه
قرار بود روز دوشنبه و همزمان با سفر رئیس جمهور غنی به بامیان برای افتتاح چند پروژه که به گفته فعالان مدنی؛ پیش از این نیز افتتاح شده بودند، اعتراضات گسترده‌ای برای محکوم کردن بی توجهی دولت به خواست بامیانی‌ها مبنی بر عبور خط انتقال برق 500 کیلوولت از این ولایت راه اندازی گردد.
شامگاه روز قبل از این سفر اما حکم بازداشت شمار زیادی از خبرنگاران، فعالان مدنی و افراد منتقد دولت از سوی اداره محلی صادر گردید و بامیان بی‌سابقه‌ترین سرکوب اعتراضات مدنی را تجربه کرد. روز دوشنبه نیز شمار زیادی از خبرنگاران مورد لت و کوب قرار گرفتند و ابزار کارشان شکستانده شد. خبرنگاران و فعالان مدنی این ولایت این اقدام را دیکتاتورانه و حمله بر آزادی بیان خوانده‌اند.
زمان احمدی می گوید:« ساعاتی پس از بازداشتم، خبرنگاران برای رهایی‌ام با والی وارد گفت‌وگو شدند؛ اما او آزادی‌ام را به رسانه‌ای نکردن این بازداشت های گسترده، مشروط کرده بود که خود اعمال محدودیت بر آزادی بیان و تلاش برای پوشاندن قانون شکنی شخص والی است.»
فهرست سیاه اداره محلی
خبرنگاران بامیان پرده از رازهای دیگری نیز برمی‌دارند که نشان می‌دهد تمامی افراد اشتراک کننده در محفلی که رئیس جمهور در آن حضور می‌یافت انتخابی بوده‌اند و بسیاری از خبرنگاران و فعالان مدنی منتقد، حق اشتراک در آن را نداشته‌اند.
عنایت‌الله ضیا خبرنگار تلویزیون آیینه در بامیان گفت که اداره محلی «فهرست سیاهی» ترتیب داده بود که در آن نام برخی از خبرنگاران و فعالان مدنی از جمله زمان احمدی، قبل از آن‌که بازداشت شوند، درج شده بود.
ضیا تاکید کرد که فیلتر کردن خبرنگاران و افراد منتقد، خود نشان آشکار خودرایی، دیکتاتورمآبی و بی باوری والی بامیان به ارزش‌های دموکراتیک است.
برگزاری60 جلسه برای جلوگیری از اعتراضات
براساس آن‌چه فعالان مدنی بامیان مدعی‌اند؛ اداره محلی برای سرکوب اعتراضات مردمی و جلوگیری از آن شصت جلسه با گروه‌های مختلف مردمی و سیاسی برگزار کرده است.
محمدامین اخلاقی فعال مدنی می گوید که والی بامیان خود در جلسه با فعالان مدنی، این موضوع را تایید کرده و در ضمن آن گفته است نیروهای امنیتی این ولایت در زمان سفر رئیس جمهور، به هیچ فرد یا گروهی اجازه اعتراض و انتقاد را نخواهند داد.
اخلاقی تصریح کرد که این سخنان و اقدامات والی بامیان نقض آشکار قانون اساسی است و ساده گذشتن از کنار آن، نتیجه‌ای جز شکل‌گیری حکومت دیکتاتوری و مرگ آزادی بیان در بامیان را در پی نخواهد داشت.
بازداشت و لت و کوب فعالان مدنی بامیان از سوی ماموران امنیتی بامیان و نیز نیروهای ریاست ده امنیت ملی، با واکنش‌های تندی از سوی نهاد‌های حامی خبرنگاران نیز مواجه شده است. صدیق الله توحیدی رئیس دیدبان رسانه ها در موسسه نی با تاکید بر این‌که «اداره محلی بامیان بیشتر معتقد به استبداد است تا حمایت از آزادی بیان»، خواستار مجازات عاملان خشونت علیه خبرنگاران و فعالان مدنی شده است.
در همین حال طاهر زهیر والی بامیان نیز در یک نشست خبری اعلام کرده است که نیروهای امنیتی این ولایت هیچ‌گونه رفتار خشونت‌آمیزی با خبرنگاران و فعالان مدنی نداشته اند. آقای زهیر فعالان مدنی را آشوب‌گر خوانده و به دستور اداره ارگان های محلی، کمیسیونی تشکیل داده است تا آن‌چه در جریان سفر رئیس جمهور اتفاق افتاده است را بررسی کند.
