در گزارش آمده است که بیشترین نقض از سوی ارگ نشینان، اعضای کابینه، معیننان و فرمانده ها پولیس صورت گرفته است.
خانه آزادی می گوید که این گزارش طی سه ماه تحقیق به صورت مستند و به صورت معتبر تهیه و ترتیب شده است.
علی آقا مزیدی، محقق خانه آزادی افغانستان در نشست خبری امروز گفت: “نقض قانون اساسی، از آغازین روزهای پس از تصویب لویه جرگه، همزمان با توشیح آن آغاز شد و قانون اساسی به صورت جدی نقض شد.
آقای مزیدی ادامه داد که تنها 92 مورد نقض قانون توسط این نهاد، مستند شده است.
وی افزود: این نقض ها از سوی قوه اجراییه، مقننه و قضاییه صورت گرفته است که بر اساس یافته ها بیشترین نقض را قوه اجرایی کشور انجام داده است.
خانه آزادی می گوید که نقض هایی که رییس جمهوری –کرزی- انجام داده است، توشیح نکردن قوانین، رعایت نکردن زمان انتخابات، حفظ وزیران سرپرست و رهایی زندانیان سیاسی بدون محاکمه است.
آقای مزیدی می گوید: حامد کرزی، رییس جمهوری پیشین کشور برخلاف ماده ۱۲۲ قانون اساسی قضایای مخالفین مسلح دولت را از دَوَران قضایی خارج کرده و اقدام به رهایی آن ها در نبود فیصله محاکم کرده است.
ماده ۱۲۲ قانون اساسی “هیچ قانونی نمی تواند در هیچ حالت، قضیه یا ساحه ی را از دایره صلاحیت قوه قضاییه به نحوی که در این فصل محدود شده، خارج سازد و به مقام دیگر تفویض کند”.
اما حامد کرزی، رییس جمهوری پیشین بدون در نظر گرفتن این ماده قانون اساسی زندانیان مخالفان مسلح را آزاد کرده است.
خانه آزادی می گوید که نقض های صریحی که از سوی رییس جمهوری صورت گرفته، 13 مورد مستند شده است.
گزارش خانه آزادی نشان می دهد که شواری ملی در دو مورد، مداخله در امور انتخابات و وضع قوانین فرعی مرتکب نقض قانون اساسی شده است و قوه قضاییه کشور در سه موارد از جمله جرم پنداشتن فرار زنان از منزل این قانون را نقض کرده است.
یافته های خانه آزادی افغانستان نشان می دهد که شورای علمای افغانستان نیز از ناقضان قانون اساسی شمرده می شود.
خانه آزادی افغانستان تاکید می کند که حکومت فعلی با آن که زمان کمی را سپری کرده؛ اما با حفظ فرهنگ سرپرستی قانون اساسی را نقض کرده است.
