حکومت موقت، راه حل کنار زدن حکومت استبدادی غنی میباشد
وی میافزاید: «در اول جوازی سال روان دوره کاری حکومت وحدت ملی تمام میشود و میبایست حکومت جدید جانشین آن شود؛ اما از قراین چنین معلوم میشود که این انتقال قدرت در مطابقت با قانون اساسی کشور صورت نمیگیرد و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری قبلاً به تعویق انداخته شده است.»
آقای مسعود تأکید میکند در شرایطی که مردم سخت نیازمند انتقال قدرت از حکومت وحدت ملی به حکومت انتخابی جدید هستند، چنین به نظر میرسد که متولیان حکومت وحدت ملی در صدداند تا به بهانههای عدم آمادگی برای برگزاری انتخابات، بر تداوم حکومت خود تأکید کنند.
به باور این عضو ارشد حزب جمعیت اسلامی، دوام حکومت وحدت ملی به مفهوم بیشتر شدن بیثباتی سیاسی، گسترش ناامنی، فقر اقتصادی و ضعیف شدن روحیه وحدت ملی در کشور ما خواهد بود. ناتوانی و عدم کفایت حکومت وحدت ملی در تأمین نیازمندیهای مبرم مردم و آوردن اصلاحات در کشور، مشروعیت حکومت را زیر سوال برده است.
آقای مسعود میافزاید: «مطلقگرایی سران حکومت، تخلف آشکار از پروسه شکلگیری یک جامعه دموکراتیک و حکومت مردمسالار به شمار میرود.»
احمدضیاء مسعود تأکید میکند برای اینکه کشور ما یک عقبگرد سیاسی نداشته باشد و ملت شریف افغانستان به آرزوهای دیرینه خود یعنی انتقال قدرت به شکل مسالمتآمیز و شفاف آن دست یابند، بهتر است که حکومت موقتی برای انجام این مسوولیتهای بزرگ ملی یعنی برگزاری انتخابات شفاف، آماده ساختن شرایط برای مشارکت سیاسی گروههای جنگی و سایر اصلاحات مورد نیاز به وجود آید تا بتوانیم بحران سیاسی کشور را مهار کنیم و از بیثباتی بیشتر سیاسی جلوگیری به عمل آوریم.
وی میگوید: «دوام حکومت وحدت ملی بعد از اول جوزا کاملاً در جهت خلاف مصلحتهای ملی کشور ما بوده و به تشدید بحران سیاسی و اقتصادی خواهد افزود.»
به نقل از «هشت صبح» احمدضیاء مسعود تأکید میکند همهی احزاب سیاسی، اقوام افغانستان، نیروهای جامعه مدنی، شخصیتهای ملی، روحانیون و سایر حلقات سیاسی و اجتماعی کشور مسئولیت دارند تا با اتخاذ یک روش ملی در امر ایجاد یک حکومت ممثل آرزوهای مردم افغانستان، دست به کار شوند و اجازه ندهند تا یک گروه فاقد اعتبار ملی، سودجو، محافظهکار و اقتدارگرا بر سرنوشت سیاسیشان حاکمیت داشته باشد.
به باور آقای مسعود در صورتی که حاکمان حکومت وحدت ملی برخلاف قانون اساسی کشور و آرزوهای مردم افغانستان بعد از اول جوزا به کار خود ادامه دهند، احزاب سیاسی و شخصیتهای ملی و سایر نهادهای جامعه مدنی باید با راهاندازی حرکات مدنی گسترده این قدرت استبدادی، غیردموکراتیک و غیرملی اشرف غنی را کنار بزنند و زمینه را برای یک حکومت ملی و با رأی اکثریت مردم افغانستان آماده کنند.