تحریم اقتصادی افغانستان و در ادامه دستور بایدن به اختصاص نیمی از دارایی های بلوکه شده افغانستان به قربانیان حادثه یازده سپتامبر سال 2001 میلادی که علیه تروریزم و طالبان در دادگاه های امریکا دعوای حقوقی مطرح کرده اند، مصداق بارز اعمال مجازات عمومی علیه مردم افغانستان است که اکنون مجبور شده اند تقاص عملکردهای دیگران پس بدهند.
وب سایت «انتی وار» طی مطلبی در شانزده فبروری(بیست و هفت دلو) با اشاره به دارایی های بلوکه شده بانک مرکزی افغانستان توسط امریکا و غرب و اختصاص نیمی از این دارایی ها به قربانیان حادثه یازده سپتامبر به دستور جو بایدن می نویسد مجازات ده ها میلیون افغان به در شرایط نابسامان کنونی که بحران انسانی و اقتصادی در افغانستان بیداد می کند، سیاست اشتباهی ست و دزدی پول های مردم افغانستان از سوی امریکا به صورت گسترده محکوم و عملی ظالمانه و نابخردانه تلقی شده است.
نویسنده مطلب تاکید می کند امریکا متاسفانه در سی سال اخیر با بسیاری از کشورها همین رفتار مشابه را داشته است: مجازات جمعی در عمل پاسخ نامناسبی به کشورهای کوچک تر که دولت هایشان همان چیزهایی را انجام داده اند که امریکا دیکته کرده، می باشد.
تصمیم اخیر بایدن اگر برای تنبیه طالبان که امریکا همچنان از به رسمیت شناختن آن خودداری می کند، صورت گرفته باشد در نهایت به بدبختی و فقر و گرسنگی بیشتر مردم عادی افغانستان منجر می شود چراکه مردم در به قدرت رسیدن طالبان و نوع عملکرد کنونی طالبان نقشی نداشته اند و نباید تاوان رفتار رهبران طالبان را پرداخت کنند.
سیاست کنونی امریکا در قبال طالبان می تواند اوضاع را برای مردم افغانستان وخیم تر سازد: افغانستان امروز درگیر جنگ، گرسنگی، بیماری و بحران انسانی و اقتصادی ست.
از سوی دیگر امریکا باید مسئولیت خرابی ها و آسیب به مردم ناشی از سیاست های نادرست خود در افغانستان طی سال ها حضور در این کشور را بپذیرد.
سیاست گذاران امریکا باید بدانند که جنگ اقتصادی تمام عیار علیه مردم افغانستان می تواند دشمنی کامل مردم افغانستان علیه واشنگتن را به همراه داشته باشد و این زمینه را برای طالبان فراهم می کند که از خشم مردم علیه امریکا بهره برداری کند.
نویسنده مطلب در ادامه می افزاید تجربه نشان داده است که تحریم های اقتصادی امریکا طی سال های اخیر علیه کشورهای دیگر نیز موفق نبوده و به تغییرات دلخواه امریکا منجر نشده است؛ اینکه امریکا با بلوکه نمودن دارایی های افغانستان و اعمال تحریم ها کل اقتصاد افغانستان را فلج کند و بعد با اختصاص کمک های انسانی به مردم افغانستان بخواهد دنبال حل بحران انسانی و اقتصادی باشد، بنابر تجربیات تاریخی چاره کار نیست و به موفقیت منتهی نمی شود. کارشناسان امر بر این باورند که کمک های انسانی نمی تواند مشکل گرسنگی و فقر کنونی مردم افغانستان را حل کند، مردم به اقتصادی پویا و فعال و سیستم بانکی موثر و فعال نیاز دارند. تزریق پول نقد برای جلوگیری از سقوط واحد پول افغانی در برابر دیگر اسعار خارجی راه حل بلند مدت نیست.
مطلب در بخش دیگری تاکید می کند پایان جنگ در افغانستان می بایست پایان سیاست های امریکا که به مرگ غیرنظامیان بی گناه در افغانستان منجر می شود، تلقی شود، امریکا دارایی های بانک مرکزی افغانستان را آزاد کند، از دزدی اموال عمومی افغان ها دست بردارد و تحریم هایش علیه افغانستان را به طور کامل رفع کند. اینکه امریکا اعلام کند جنگ در افغانستان را به پایان رسانده در حالیکه تحریم های اقتصادی اش علیه افغانستان میلیون ها شهروند افغان را در معرض مرگ ناشی از فقر و گرسنگی قرار داده، هرگز نمی تواند به معنای پایان جنگ باشد: جنگ اقتصادی امریکا علیه افغانستان در شرایط کنونی می تواند آنقدر انسان را به کام مرگ بکشاند که تعداد کشته ها از کشته های بیست سال جنگ امریکا در افغانستان بیشتر باشد.
اگر سیاست های کنونی امریکا در قبال افغانستان به قحطی و گرسنگی منجر شود و مردم افغانستان را به مسلخ مرگ همگانی بکشاند یک جنایت جنگی غیرقابل بخشش است.
در بخش پایانی مطلب آمده است اگر امریکا نمی تواند به طور کامل در صلح با دیگر ملت ها باشد، حداقل دست از سلاح جنگ اقتصادی و سوء استفاده از موقعیت برتر خود در دنیا بردارد تا ده ها میلیون انسان بی گناه در سراسر دنیا به ویژه در افغانستان بهای این جنگ اقتصادی را نپردازند.
حفیظ الله رجبی
