جنبش گذار: تمدید دوره کاری حکومت وحدت ملی، عمل غیرقانونی و کودتا علیه قانون اساسی و دموکراسی می‌باشد
تمدید دوره کاری حکومت وحدت ملی از سوی دادگاه عالی افغانستان تا مشخص شدن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آینده که در کمترین حالت ممکن است شش ماه را در برگیرد، با عکس‌العمل‌های متعددی روبرو شده‌است.
در ادامه این واکنش‌های منفی، جنبش گذار به رهبری هارون معترف نیز تمدید دوره کاری حکومت وحدت ملی از سوی ستره محکمه را غیر قانونی خوانده‌است.
جنبش گذار با انتشار اعلامیه‌ای تأکید می‌کند: «دادگاه عالی افغانستان دوره کار حکومت وحدت ملی را تا ۶ ماه دیگر تمدید کرد که این یک برخورد غیر قانونی و کودتا علیه قانون اساسی و دموکراسی می‌باشد.»
هارون معترف، رئیس جنبش گذار، در فیس‌بوک خود می نویسد: «حکومت توافقی کابل قونونا حق ندارد به بهانه‌های واهی از اول جوزای سال جاری بیشتر ادامه یابد. محمد اشرف‌غنی، رییس توافقی حکومت وحدت ملی، قبلا به صراحت گفته بود حکومت وحدت ملی یک روز فراتر از جوزای سال ۹۸ ادامه نخواهد یافت، اما دادگاه عالی در یک اقدام کودتاگونه دوره این حکومت غیر قانونی و نا مشروع را تا برگزاری انتخابات آینده ریاست‌جمهوری تمدید نمود.»
وی می‌افزاید این برخورد دادگاه عالی اصل تفکیک قوا و استقلال نهاد قضایی را زیر زیر سوال برده و رژیم توافقی کابل را به استبداد و خودکامه‌گی بیشتر سوق داده است.
هارون معترف می‌گوید: «جنبش گذار به‌صراحت اعلام می‌دارد که حکومت و دادگاه عالی، قانون را دور زده و به سبوتاژ کردن روند انتخابات متهم هستند.»
رئیس جنبش گذار اعلام می‌دارد که آنها در هماهنگی با مردم و سایر احزاب و جریان‌های سیاسی مخالفت خویش را با تمدید غیر قانونی دوره کار حکومت وحدت ملی اعلام می‌کند، به زودی طرح بدیل ادامه غیر قانونی حکومت نامشروع را اعلام خواهند کرد و برای توقف حکومت غیرقانونی پس از اول جوزای سال جاری از هر نوع فشار و مبارزات قانونی و‌مدنی استفاده خواهند کرد.
