تهدید دیوان کیفری بین المللی از سوی امریکا

جان بولتون، مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری امریکا این موضوع را در سخنرانی اش برای گروه محافظه‌کار “جامعه فدرالیست” در واشنگتن بیان کرد.
آقای بولتون دیوان کیفری‌ بین‌المللی را ناکارآمد، نامشروع و خطرناک خواند که بنیانگذارانش قصد داشتند قدرت امریکا را محدود کنند. به گفته آقای بولتون دیوان کیفری بین‌المللی، رهبری سیاسی امریکا را نشانه گرفته، اصل تفکیک قوا را نقض می‌کند، پاسخگو نیست، ماهیتش سیاسی است و “بوروکرات های لاهه” می خواهند هر کسی را هر جا که خواستند تحت پیگرد قرار بدهند.
آقای بولتون گفت: “امریکا از هر وسیله ممکن برای حفاظت از شهروندان و متحدانش از پی‌گرد قانونی غیر منصفانه و غیر مشروع در دیوان کیفری بین‌المللی استفاده خواهد کرد.”
مشاور امنیت ملی امریکا گفت این کشور “با این دیوان همکاری نخواهد کرد، هیج کمکی به این دیوان نخواهد کرد، به این دیوان ملحق نخواهد شد و اجازه می‌دهد که این دیوان خودش بمیرد، هرچند که این دیوان برای امریکا مرده است.”
آقای بولتون گفت اگر دیوان کیفری بین‌المللی درباره اتهام جنایت جنگی کارمندان خدماتی و اطلاعاتی امریکا در جنگ افغانستان تحقیق کند، دولت ترامپ “با آن مبارزه خواهد کرد” و اگر چنین تحقیقی ادامه یابد، دولت ورود قضات و دادستان‌های دادگاه لاهه را به امریکا ممنوع خواهد کرد و کمک‌های مالی به این دیوان از طریق سیستم بانکی امریکا را تحریم و متخلفان را به دادگاه معرفی خواهد کرد.

دادستان دیوان کیفری لاهه در سال ۲۰۰۷ بررسی‌های ابتدایی خود را درباره وضعیت افغانستان آغاز کرد و تاکنون بیش از ۱۱۲ مورد شکایت به این نهاد بین‌المللی رسیده است.
افغانستان اول می ۲۰۰۳ عضو دادگاه لاهه شد و این دادگاه صلاحیت رسیدگی به جنایاتی را که پیش از آن در افغانستان رخ‌داده ندارد.
دیوان کیفری بین‌المللی، جنگ افغانستان را در ردیف “مخاصمات مسلحانه‎ای که جنبه بین‎المللی ندارند” تعریف کرده؛ جنگی میان دولت افغانستان با حمایت نیروهای ناتو و امریکا از یک طرف و گروه‌های مسلح غیردولتی، به ویژه گروه طالبان، از سوی دیگر.
این دیوان صلاحیت رسیدگی به چهار جنایت‌ سنگین را دارد: نسل‌کشی، جنایت علیه بشر، جنایت جنگی و تجاوز ارضی.
در باره جرایم احتمالی نیروهای امریکایی، دادگاه لاهه صلاحیت دارد علی‌رغم غیرعضو بودن امریکا، شهروندان این کشور را که در افغانستان جرایم سنگینی را مرتکب شده‌اند، مورد پیگرد قرار دهد.
بر اساس گزارش دیوان لاهه، دست‌کم در مورد ۶۱ تن از بازداشت شدگان، مدارکی حاکی از احتمال کاربرد شکنجه، رفتار خشونت‌آمیز و تخریب شخصیت وجود دارد. این موارد بین ماه مه سال ۲۰۰۳ و ۳۱ دسامبر سال ۲۰۱۴ رخ داده‌اند.