شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی رئیس جمهوری امروز به رسانه ها گفت که دولت از دادگاه عالی خواستار تفسیر قانون اساسی در رابطه به استیضاح وزیران کابینه شد.
این اقدام قوه اجرایه در حالی صورت می گیرد که مجلس طی سه روز گذشته 6 وزیر را سلب صلاحیت کرده و قرار است فردا برای 3 وزیر دیگر نیز صندوق بگذارد.
پیش از این ارگ استیضاح وزیران را ناموجه خوانده بود و رئیس جمهوری در دیدارش با نمایندگان از آنان خواسته بود که روند استیضاح را به تعویق اندازد.
اما مجلس به خواسته ارگ توجه نکرد و در دو روز پیاپی، 6 وزیر را استیضاح کرد.
تاکنون صلاح الدین ربانی وزیر خارجه، محمود بلیغ وزیر فواید عامه، نسرین اوریاخیل وزیر کار و امور اجتماعی، محمد الله بتاش وزیر ترانسپورت، اسدالله حنیف بلخی وزیر معارف و فریده مومند وزیر تحصیلات عالی سلب صلاحیت شده اند.
این در حالی است که امروز تعدادی از نمایندگان مجلس حکومت را متهم به تقابل با این مجلس کردند و خواستار ادامه استیضاح وزیران باقی مانده شدند.
این اولین باری نیست که موضوع سلب صلاحیت وزیران به دادگاه عالی فرستاده می شود، بلکه در دوره ریاست جمهوری کرزی نیز اقای اسپنتا از سوی مجلس سلب صلاحیت شد،اما دادگاه عالی کشور این موضوع را رد کرد و آقای اسپنتا مدت ها در سمت خود باقی ماند.
