
پارلمان ترکیه، لایحه ای را تصویب کرد که بر اساس آن محدودیتها بر شبکههای اجتماعی به ویژه فیس بوک و تویتر وضع میشود.
بر اساس این لایحه که دیروز تصویب شد، محتوای شبکههای اجتماعی باید مورد نظارت و کنترل قرار گیرند.
همچنان باید این شبکهها در ترکیه دفتر داشته باشند در غیر آن با کاهش سرعت انترنت و جریمۀ مالی روبرو خواهند شد.
از شبکههای اجتماعی هم خواسته شده تا شهروندان ترکیه را در داخل این کشور به کار بگمارند.
گروههای حقوقی نسبت به این اقدام ترکیه هشدار داده و آن را سانسور کردن رسانههای همگانی دانسته اند.