بیش از 12 هزار جنگ افزار سبک و سنگین از فرماندهی پولیس هلمند طی دو دهه اخیر ناپدید شده است

مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک به اسناد و مدارکی دست یافته است که نشان می‌دهد در کمتر از دو دهه‌ پسین (از آغاز حکومت موقت سال۱۳۸۱ تا ۳۰ سنبله ۱۳۹۸خورشیدی) بیش از ۱۲هزار جنگ‌افزار، یک‌هزار و ۱۵۲ موتر عادی و زرهی و صدها هزار مرمی و مهمات، ناپدید شده است.
فرماندهی پولیس ولایت هلمند می‌پذیرد که نزدیک به ۸۰ درصد این مقدار موتر و جنگ‎افزار در نبردهای یک‎و‌نیم دهه‌‎ پسین به دست «مخالفان مسلح دولت» افتاده و ۲۰ درصد باقی آن هم، معلوم نیست که از سوی چه کسانی حیف‌‎و‌‌میل شده است.

بر بنیاد سندهای به دست آمده، بیش از یک‌‌صد نفر (افسر و ساتنمن پولیس، مشمول ۱۲ تن از فرماندهان و جنرالان) در پیوند به مسئولیت و پاسخ‌‌دهی تجهیزات ناپدید شده، به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شده‌‌اند.
لوی‎سارنوالی کشور، دریافت این پرونده را تایید می‌‌کند و از برگشت آن به وزارت امور داخله به دلیل وضاحت و مشخص شدن جرم افراد خبر می‌‌دهد. اما سخنگوی وزارت امور داخله، جزئیات بیش‌‌تر نمی‌‌دهد و تنها تاکید می‌‎کند که بررسی‎های‌‌شان در این باره هنوز ادامه دارد.
یافته‌های بررسی به روایت سند
یک هیئت هفت نفری متشکل از نمایندگان وزارت امور داخله، امنیت ملی و لوی‌سارنوالی بر اساس حکم شماره (۱۳۲۳) ۱۰/۵/۱۳۹۸ رییس جمهوری اسلامی افغانستان به هدف «بررسی عینیات حربی و لوژستیکی قوماندانی امنیه ولایت هلمند از آغاز حکومت موقت تا ۳۰ سنبله ۱۳۹۸» توظیف شده است.
نامه‌‌ رسمی ریاست بررسی وزارت امور داخله که توسط یک عضو هیئت و نماینده‌ این ریاست امضا شده و کاپی آن به مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک رسیده است، نشان می‌‌دهد که نتایج بررسی‌‌های این هیئت ضمیمه‌‌ صدها برگه اسناد مظنونیت افراد مشخص، به تاریخ ۳۱/۶/۱۳۹۸ به ریاست سارنوالی استیناف ولایت هلمند صادر شده است.

فشرده‌‌ گزارش این هیئت در پنج صفحه به امضای دو نماینده وزارت امور داخله، یک نماینده لوی‌سارنوالی و یک نماینده ریاست عمومی امنیت ملی، به مقام‌‌های ارشد این نهادها نیز ارسال شده است.
بخشی از گزارش این هیئت که یک کاپی آن در اختیار پیک قرار دارد،‌ بیان‌‌گر این است که بررسی‌‌ها تنها بر اساس داده‌‌های موجود در «کتاب فورم ۸» فرماندهی پولیس هلمند صورت گرفته است. به این معنا که اکمال جنگ‌‌افزار و موتر و تجهیزات نظامی از سوی وزارت امور داخله، فرماندهی زون ۴۰۴ میوند و فرماندهی زون ۵۰۵ بُست، قید و ثبت این فورم شده اما باقی تجهیزاتی که از سوی دونرها و نیروهای خارجی داده شده، نه تنها که قید و ثبت فورم نشده، بلکه اسناد و مدرکی هم از آن در دسترس نیست.
بر بنیاد گزارش این هیئت، فرماندهی پولیس ولایت هلمند از آغاز حکومت موقت تا سال روان خورشیدی، نزدیک به ۲۶هزار جنگ‎افزار سبک و بیش‌تر از سه هزار موتر عادی و زرهی از سوی نهادهای مختلف اکمال شده است. اما کم‌ازکم نیمی از این تجهیزات در نتیجه‌‌‎ بررسی‌های این هیئت، اکنون در فرماندهی پولیس این ولایت موجود نیست.

نتایج بررسی‌های این هیئت، نشان داده است که از مجموع تجهیزات یادشده، بیش از ۱۰هزار و ۵۰۰ جنگ‌‎افزار سبک (تفنگ‌چه، کلاشنیکوف، ماشین‎دار پی‎کا، راکت و…)، صدها هزار مرمی و بیش‎تر از یک‌هزار و۱۰۰ موتر عادی و زرهی (رنجر، هاموی و…) در مرکز و جزوتام‌‌های مربوط به فرماندهی پولیس هلمند موجود نیست.
هر چند بررسی‌‎های این هیئت، مشخص نکرده است که این مقدار جنگ‌‌افزار و واسطه‌ نقلیه، چگونه مفقود یا ناپدید شده است؛ اما فهرستی از افراد مظنون به این باقی‌‎داری را (از جنرالان فرمانده تا به قدمه‌‌های معتمد و ساتنمن)، به سارنوالی استیناف ولایت هلمند معرفی کرده‎اند.
در این فهرست، نام‎های بیش از ۱۰ تن از جنرالان و فرماندهان پولیس ولایت هلمند و باقی همه فرماندهان محلی، افسران، ساتنمنان و معتمدان مربوط به فرماندهی پولیس این ولایت درج شده که شمارشان به ۱۰۲ نفر می‌‎رسد و به حیث مسئول حساب‎ده و باقی‌دار، از سوی این هیئت شناخته شده‎اند.
اما با گذشت بیش از سه ماه از ارائه گزارش این هیئت به نهادهای مربوطه،‌ هیچ یک از افراد شامل این فهرست‌ تاکنون برای بازپرس قانونی به سارنوالی احضار نشده و دلیل آن هم از سوی مسئولان سارنوالی استیناف هلمند،‌ مشخص نبودن جرم هر مظنون گفته شده است.

خلای بررسی و درخواست بازنگری
با آن‌که جزئیات بررسی‌های این هیئت در یک گزارش پنج صفحه‌‌ای به نهادهای مسئول اجرایی و عدلی و قضایی ضمیمه‌ نامه‌ رسمی محول شده؛ اما مسئولان محلی در ولایت هلمند می‌گویند که بررسی‌های هیأت اعزامی، خالی از کم‎و‌کاست و نقیصه نیست و این بررسی‌ها به دقت و بازنگری بیش‌تر نیاز دارد.
قاری رحیم‌الله رییس سارنوالی استیناف ولایت هلمند، به خبرنگار پیک می‌گوید که در این بررسی‌ها مشخص نیست که چه کسی، مسئول چه مقدار تجهیزات ناپدید شده است.
آقای رحیم‌الله می‌افزاید:«حتا کسانی هم در لیست این هیئت به ما معرفی شده که سه ماه از تقررشان نمی‌گذرد.»
به‌گفته وی، پرونده‌ مظنونیت بیش از یک‌صد افسر و ساتنمن پولیس این ولایت به ظن باقی‌داری موتر و جنگ‌افزار، به دلیل مشخص نبودن مظنونیت افراد و دقت و بازنگری هرچه بهتر، ضمیمه‌ «قرار ۱۷ ماده‌ای» به لوی‌سارنوالی فرستاده شده است.

مسئولان لوی‌سارنوالی هم با تأیید سخنان رییس سارنوالی استیناف هلمند، می‌پذیرند که این پرونده آماده‌ بررسی سارنوالان این نهاد نبوده و دوباره به وزارت امور داخله فرستاده شده است.
سخنگوی وزارت امور داخله بر ادامه‌‎ بررسی و بازنگری پرونده تاکید می‎کند و جزئیات بیش‌تر در این باره نمی‎دهد. اما سمونمل حسام‌الدین فرمانده پولیس ولایت هلمند که نام خودش نیز در فهرست ارائه شده از سوی هیئت اعزامی درج است، می‌‌گوید که نزدیک به ۸۰ درصد این تجهیزات در نتیجه‌‌ نبردها و درگیری‌‌های یک‎و‌نیم دهه‌‎ پسین به دست «مخالفان مسلح دولت» افتاده و باقی تجهیزات به دلیل فساد از سوی افراد مسئول در این نهاد، ناپدید و یا حیف‎ومیل شده است.
آقای حسام‎الدین بدون ذکر نام کسی، می‎پذیرد که در پیوند به نابودی، دزدی، فروش و یا واگذاری برخی از این تجهیزات به دشمن، هستند افرادی در داخل نیروهای پولیس که مرتکب یکی از این موارد جرمی شده باشند؛ اما پس از یک احضار و معامله‎ پنهان، دوباره به وظیفه گماشته شده و هرگز مورد بازپرس قانونی قرار نگرفته‌‎اند.
نتیجه‌‌ بررسی و بازنگری؛ حاتم‌بخشی یا خیانت ملی؟
با گذشت سه‌‎و‌نیم ماه از بررسی‌‎های هیئت اعزامی به فرماندهی پولیس ولایت هلمند و ارایه گزارش این هیئت به نهادهای اجرایی، عدلی و قضایی کشور، هنوز مسئولان این نهادها بر ادامه‎ بررسی‌‎ها و اجراآت قانونی در این باره تاکید دارند و ارائه نتایج آن را پیش از وقت می‌‎دانند؛ اما برخی باورها بر این است که با فقر قانون‌‌مداری و حاکمیت فرهنگ معافیت از مجازات در کم‎تر از دو دهه حکومت‎های پس از طالبان، بررسی‎های زیادی بی‌‌‎نتیجه به جا مانده‌‎ است. از بزرگ‌‌‌ترین پرونده‎های فساد مالی، اداری و اخلاقی، تا جنایت‎های بشری و حتا خیانت ملی، به بسیاری از آن‎ها رسید‌گی نشده است.
عتیق‎الله امرخیل آگاه امور نظامی به این باور است که در هر صورتی «واگذاری به دشمن، دزدی، فروش و یا تخریب اسلحه» مرتکب و مسئول آن باید مورد بازپرس و کیفر قانونی قرار بگیرد که در حکومت‎های کنونی به جای بازپرس و تطبیق قانون، حاتم‎بخشی شده است. چنان‎که به گفته‌‎ او، پیش از این هم گزارش‎هایی مبنی بر فروش جنگ‎افزار و تسلیم‌‎دهی ده‎ها رنجر و هاموی توسط نیروهای دولتی به طالبان در رسانه‌‎ها بازتاب یافته، اما نتایج ملموسی از آن تا هنوز ارایه نشده، تا مردم بدانند که حکومت در تعهدش صادق است و قانون را به گونه‌‎ یک‎سان بر همه تطبیق می‌‎کند.
آقای امرخیل، حیثیت و ارزش «اسلحه» و «ناموس» را در قانون و فرهنگ نظامی کشور، یک‌‎سان می‌‎داند و می‌‌گوید:«سرقت،‌ فروش و مهم‌‎تر از همه واگذاری اسلحه به دشمن، خیانت ملی است و مرتکبین خیانت ملی هم در نظام عسکری، محکمه صحرایی می‌‎شوند.»

آن‎چه که در بند دوم ماده‌‎ شانزدهم قانون نافذه جزای عسکری افغانستان نیز صراحت دارد، این است که مرتکبان هر یک از این جرایم یادشده، به جزای ۱۵ تا ۲۰ سال زندان و یا اعدام محکوم می‌‎شوند.
در بخش دیگری، بند اول ماده‎ ۳۵ این قانون آمده است: «هر گاه منسوب عسکری، سلاح و مهمات و سایر وسایل محاربوی را بفروشد؛ خریدار و فروشنده هر دو حسب احوال به جزای حبس ۲ تا ۵ سال و جبران خساره وارده محکوم می‌‌گردد. مشروط بر این‌که هدف، مساعدت به دشمن نباشد. در غیر این شرط به جزای حبس ۵ تا ۲۰سال و جبران خساره‌ وارده محکوم می‌‌گردد.»
هر چند، تا هنوز مشخص نیست که چه کسانی عاملان اصلی ناپدید شدن هزاران موتر و جنگ‎افزار در فرماندهی پولیس ولایت هلمند هستند؛ اما هم‎زمان با ادامه‌‎ بررسی‎های نهادهای اجرایی و قضایی برای رسید‌گی و پایان نتایج این پرونده، مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک به سلسله‎ گزارش‌‎های تعقیبی خویش، این موضوع را دنبال خواهد کرد.