اعضای هیأت اعزامی از کابل که به دستور رییس جمهور غنی برای بررسی رویداد آتش‌سوزی گمرک اسلام‌قلعه به هرات سفر کرده‌اند، بررسی‌های‌شان را در پیوند به این حادثه را آغاز کردند.
غلام‌بهاءالدین جیلانی، وزیر دولت در امور رسیده‌گی به حوادث، که ریاست هیأت را برعهده دارد، روز دوشنبه، چهارم حوت، در یک نشست خبری در هرات گفت پس از بررسی‌های همه‌جانبه از سوی هیأت، ریاست جمهوری در پیوند به پرداخت خسارت به مال‌باخته‌گان تصمیم خواهد گرفت.
به گفته او، نماینده‌گان چندین نهاد دولتی از جمله وزارت‌های ترانسپورت، داخله، صنعت و تجارت، مالیه، دادستانی کل و شورای امنیت ملی، عضویت هیأت را دارند و قرار است در جریان چند روز حضور در هرات، چگونگی وقوع حادثه مشخص و مقصرانش را شناسایی کنند.
پیش از این راننده‌گانی که موترهای‌شان در آتش سوخته بود، ادعا داشتند که این هیأت برای آنان قابل قبول نیست و باید نماینده‌گان راننده‌ها و موترداران نیز در جریان بررسی‌ها دخیل باشند، اما اعضای هیأت پافشاری دارند که نماینده وزارت ترانسپورت، جزییات بررسی‌ها را با موترداران شریک می‌کند.
با گذشت ۱۰ روز از آتش‌سوزی بزرگ در گمرک مرزی اسلام‌قلعه هرات، تاکنون مقام‌های حکومتی از ارایه آمار دقیق خسارت‌های مالی به جای مانده از آن خودداری می‌کنند. آمنه احمدی، رییس عمومی گمرکات وزارت مالیه پافشاری دارد پس از پایان بررسی‌ها آمار در میان گذاشته خواهد شد.
پیش از این اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان گفته بود در این رویداد حدود یک‌هزار موتر آتش گرفته و یک‌هزار موتر دیگر ناپدید است. هرچند تاکنون چندین هیأت از نهادهای گوناگون برای بررسی آتش‌سوزی به هرات آمده، اما سرنوشت پرداخت خسارت به مال‌باخته‌گان و عاملان رویداد مشخص نیست.
