برخی از اعضای مجلس خواهان استجواب وزیر دفاع شدند

این نمایندگان در نشست امروز (شنبه، چهارم قوس) همچنین گفتند: “روند جا به جایی طالبان در ولسوالی مارجه‌ی آغاز شده است و حکومت با این اقدام‌‎اش می‌خواهد که طالبان را رد برابر نیروهای امنیتی تقویت کند.

همزمان کمیسیون‌های دفاعی و امنیتی مجلس نمایندگان دستور گرفته‌اند که چگونگی موضوع ولسوالی مارجه را بررسی کنند.

هفته‌ی گذشته تلویزیون ۱ به سند‌هایی را منتشر کرد که نشان می‌داد وزارت دفاع ملی تصمیم گرفته است که نیروهای امنیتی کشور را از ولسوالی مارجه‌ی ولایت هلمند بیرون کند و اینگونه زمینه‌ی اداره‌ی این ولسوالی را برای هراس‌افگنان طالبان مهیا کند.

بر اساس این سندها، قول اردوی ۲۱۵ میوند به نیروی ارتش، پولیس، پولیس محلی، پولیس نظم عامه و امنیت ملی دستور داده است تا ولسوالی مارجه را تخلیه کنند و به لشرگاه و شوراب منتقل شوند که این دستور بر بنیاد هدایت مقام‌های بالاتر صادر شده است.

سندها نشان می‌هد که در صورتی که نیروهای امنیتی مارجه را ترک کنند، بیشتر تجهیزات و تسلیحاتی که قابل انتقال نیستند به دست طالبان خواهد افتاد.

بر بنیاد مکتوب‌هایی که از مرکز به هلمند فرستاده شده است، از فرماندهان این ولایت در مورد بیرون شدن نیروها از مارجه خواستار ارایه معلومات شده‌‌اند.

در بخشی از این مکتوب آمده است: “ظرفیت‌های موجود شما از لحاظ (پرسونل، سلاح، وسایط و عینیات لوژستیکی) در مارجه به چه تعداد و مقدار است؟ چه اندازه قابل انتقال و چه اندازه دیگر قابل تخریب و یا انتقال نیست؟

در تاسیساتی که پرسونل شما موجود است چه اندازه ساحه را احتوا می‌کند و کدام نوع ساختمان‌ها وجود دارد و در آن‌ها چه نوع و به چه میزان وسایل تخنیکی و تکنالوژی جدید و عصری نصب و فعال است؟/TV1#