آقای ناطقی امروز (دوشنبه) در این نشست گفت: کمیسیون اصلاحات انتخاباتی در پیش نویس مسوده خود نگاشته است که باید تعداد بازرسان کمیسیون انتخابات بیش از هفت نفر نباشد در صورتی که اکنون این کمیسیون 9 بازرس دارد.
یوسف نورستانی، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات هفته پیش اظهار کرده بود که اعضای این کمیسیون برای شش سال تعین شده است و کسی نمی تواند آنان را سلب صلاحیت کند.
اما کمیسیون اصلاحات انتخاباتی، نزدیک به دو هفته پیش، مسوده 100 صفحه ای خود را به ریاست اجراییه کشور تحویل داد که کاهش بازرسان کمیسیون انتخابات از طرح های پیشنهادی این کمیسیون بود.
سهم دادن احزاب، بیشتر شدن سهم زنان و نحوه رای دادن و برخوردها با تخلف ها و تقلب های انتخاباتی از پیشنهادات کمیسیون اصلاحات انتخاباتی است. این مسوده در سه مرحله تکمیل خواهد شد.
شبکه نهادهای جامعه مدنی افغانستان برای تحکیم روند انتخابات (اکسین) در پیوند به این مسوده، پیشنهاداتی را به کمیسیون اصلاحات انتخاباتی و ریاست اجراییه ارایه کرد.
اکسین پیشنهاد می کند که در مرحله اول باید پیش نویس این مسوده در اختیار مردم قرار گیرد تا مقام های حکومت وحدت ملی صدای مردم را نیز بشنوند و انتخاب دوباره کمیشنران باید به صورت مسلکی صورت گیرد.
تیمور حکیمیار، عضو هیئت رهبری شبکه اکسین که این پیشنهاد ها را ارایه می کرد، گفت: که باید تخلف های انتخاباتی جرم پنداشته شود.
آقای حکیمیار تاکید داشت که باید توزیع کارت های رای دهی بر اساس شناسنامه های الکترونیکی باشد و تا قبل از انتخابات دوره بعدی ریاست جمهوری شناسنامه های الکترونیکی آماده شود.
تهیه مواد انتخاباتی در داخل کشور، آگاهی دهی مردم در عرصه های تعلیمات مدنی، ثبت رای دهندگان، اشتراک بهتر زنان، ظرفیت سازی در قسمت نظارت ها و تنظیم پروسه شکایات انتخاباتی بر اساس سیستم قضایی کشور از جمله پیشنهادات این شبکه است.
محمد ناطقی نیز در همین حال اضافه کرد که این مسوده علیرغم مشکلات زیاد، پیشنهادهای خوبی برای اصلاحات انتخاباتی دارد.
آقای ناطقی اشاره کرد، در مسوده پیشنهادی برای زنان سهم های خوبی در مجلس شورای ملی، شورای ولسوالی ها در نظر گرفته شده است که نسبت به دوره های گذشته بهتر نیز خواهد شد.
وی در قسمتی دیگر از سخنانش اظهار کرد که سندهای رای دهی فعلی باید باطل شود و براساس شناسنامه های فعلی دوباره کارت رای دهی صادر گردد.
براساس آمارهای منتشر شده، حدود 12 میلیون نفر واجد رای دهی در کشور می باشد، ولی کمیسیون انتخابات برای بیش از 22 میلیون تن کارت رای دهی صادر کرده است.
از سویی دیگر، قاضی نذیر حنفی، رئیس کمیسیون تقنین مجلس می گوید که دولت باید شناسنامه های الکترونیکی را صادر کند چون با شناسنامه های کنونی امکان تقلب وجود دارد.
آقای حنفی ارگ ریاست جمهوری را متهم به فساد کرد و افزود، اگر فساد در دستگاه دولتی وجود نداشته باشد، با وجود کارمند، امکانات، قانون و بودجه کافی چرا باید جلوی توزیع شناسنامه ها گرفته شود؟
این نماینده مجلس می گوید که باید شناسنامه های الکترونیکی توزیع شود، تقلب های انتخاباتی جرم محسوب شود تا از این رو در انتخابات آینده شفافیت ایجاد گردد.
شبکه اکسین امروز گفتمانی را با حضور برخی از نمایندگان مجلس، فعالان مدنی، مقام های دولتی و رسانه ها برگزار کرده بود تا مسوده ارسالی را بررسی نمایند.
