تنش در مجلس وقتی شروع شد که رمضان بشردوست در نشست امروز چهارشنبه 27 سنبله از بسته بودن دفاتر اعضای هیأت اداری مجلس انتقاد کرد.
وی افزود بیشتر نمایندگان غیرحاضر هستند اما هیأت اداری بر اساس اصول و وظایف داخلی مجلس با آنان برخورد نمی کند.
بشر دوشت گفت در شش ماه گذشته فقط یک بار نصاب نشست عمومی مجلس تکمیل شده است.
آقای بشردوست افزود: «زمانیکه برای گرفتن امضای اعضای هیات اداری مراجعه می‌کنیم دروازه‌های دفاتر آنان بسته است و مکتوب ها روزها و ماه‌ها امضا نمی‌شود. اگر اعضای هیات اداری در دفاترشان حضور پیدا نمی‌کنند بهتر است به روئسای دفاتر خود صلاحیت امضا بدهند تا کسی سرگردان نشود.»
بشردوست به طور مشخص به احمدشاه رمضان معاون دوم مجلس اشاره کرد و گفت زمانیکه یک مراجعه کننده از ولایت بلخ برای دیدن معاون دوم به کابل می آید اما با دروازه بسته دفتر معاون دوم روبرو می شود مجبور است ساعت ها منتظر بماند و سرگردان شود.
احمدشاه رمضان، معاون دوم مجلس، اما با الفاظ رکیک پاسخ رمضان بشردوست را داد.
او، به بشردوست گفت حق ندارد در صحبت‌هایش نام شخص خاصی را ببرد و به او توهین کند.
استفاده الفاظ رکیک از سوی اشرف رمضان با واکنش برخی نمایندگان دیگر نیز مواجه شد.
عبیدالله کلیمزی؛ معاون دوم مجلس را به نقض اصول وظایف داخلی و عرف پارلمانی متهم کرد و گفت اعضای هیات اداری نباید در نشست‌های مجلس، از الفاظ نادرست و رکیک علیه نمایندگان استفاده کنند.
آقای کلیمزی انتقادات آقای بشردوست را به جا و درست دانست و از اعضای هیأت اداری خواست به چشم حقارت به نمایندگان و نشست های مجلس نگاه نکنند.
برخی از نمایندگان دیگر نیز تأکید کردند بسته بودن دفاتر هیأت اداری سبب شده مجلس با نبود آجندا روبرو شود.
نشست امروز مجلس هم آجندا نداشت و نمایندگان از روی اجبار در مورد شرایط امنیتی کشور بحث کردند.
امیرخان یار، معاون اول مجلس، گفت مشکل تنها در هیات اداری نیست و نمایندگان نیز مقصر اند چون در نشست‌های عمومی و کمیسیون‌ها حاضر نمی‌شوند.
به گفته او، آجندای مجلس توسط کمیسیون‌ها پیشنهاد می‌شود و زمانیکه کمیسیون ها به دلیل تکمیل نبودن نصاب تا هنوز نتوانسته اند آجندایی را به مجلس پیشنهاد کند.
نمایندگان منتقد گفتند هیات اداری باید با تطبیق اصول وظایف داخلی نمایندگان را مجبور به حضور در مجلس کند. به گفته منتقدان، زمانیکه نمایندگان به عنوان قانون‌گذار به قانون احترام نگذارند، چگونه از سایر ادارات توقع دارند قانون را تطبیق کنند.
