اشرف غنی احمدزی به دنبال کودتا برای دوام قدرت خویش است

پس از اول جوزای سال جاری خورشیدی دوران کاری رئیس جمهور غنی به پایان می‌رسد اما رئیس جمهور قبل از هرچیزی چاره‌ی کار را اندیشیده‌است.

رئیس جمهور با اعمال نفوذ روی دادگاه عالی افغانستان توانسته‌است دوران کاری خود و معاونینش را تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آینده و اعلام نتایج آن تمدید کند.

در تمدید دوران کاری رئیس جمهور  از سوی دادگاه عالی اما نام داکتر عبدالله عبدالله دیده نمی‌شود.

به باور کارشناسان امر، این  اقدام کودتا گونه غنی برای ماندن در قدرت بیش از همه به ضرر داکتر عبدالله عبدالله می‌باشد؛ رئیس اجرایی که خود از حکم دادگاه عالی مبنی بر دوام دوره کاری رئیس جمهور و معاونانش استقبال کرده بود بعد از اول جوزا عملا از حکومت وحدت ملی حذف می‌شود.

گفته می‌شود رئیس جمهور غنی قبلا حکم لغو پست ریاست اجرایی را صادر کرده‌است.

به نظر می‌رسد سرنوشت رئیس اجرایی اکنون در دستان رئیس جمهور غنی است و همه چیز به نحوه برخورد غنی با عبدالله بستگی دارد.

از سویی هم حکم عزل رئیس اجرایی از سوی رئیس جمهور غنی در فضای مجازی دست به دست می‌شود.

این فرمان هم می‌تواند راست باشد و هم می‌تواند دروغ باشد: راست از  این جهت که شبکه‌های وابسته به ارگ برای ارزیابی عکس‌العمل‌های شهروندان نسبت به برکنار عبدالله این خبر را منتشر کرده باشند تا براساس این عکس‌العمل‌ها تصامیم بعدی ارگ گرفته شود و دروغ از این جهت که ارگ نشینان همچنان صدور این فرمان رئیس جمهور را انکار می‌کنند.

پرواضح است که پس از اول جوزای سال جاری در صورتیکه تیرهای غنی به هدف خورده باشد، می‌داند که چگونه به حساب عبدالله برسد و در حال حاضر برای اینکه شکاف در میان اپوزیسیون عمیق‌تر گردد از اظهار نظر در این مورد خودداری می‌کند و چه بسا که وعده‌های شفاهی هم به عبدالله عبدالله داده باشد.