ادغام جمهوریت و امارت!

بی‌گمان یکی از اساسی‌ترین مسایل در گفتگوهای صلح دوحه، بحث روی چگونگی ساختار نظام سیاسی-اداری آینده‌ افغانستان خواهد بود.

ضرورت بازنگری و بازسازی ساختار نظام از دو جا منشاء مى‌گيرد: نخست ناكارا بودن اين نظام از روى تجربه‌ که از آغاز ایجاد آن تا امروز به کار گرفته شده؛ و منتقدان آن بخش بزرگی از احزاب و شخصیت های مطرح سیاسی کشور را تشکیل می‌دهد. عمده ترین خواست اپوزیسیون درون نظام همانا تغییر این ساختار بوده است.

در جمع هیات بیست و یک نفری که از دولت افغانستان در مذاکرات صلح نمایندگی می‌کنند، اکثریت شان خواهان تغییر ساختار نظام اند. يعنى هيات دولت صرف در اصل “جمهوریت” به معنای انتخابی بودن زمامداران اتفاق نظر دارند.

یکی از نتایجی که از فرایند مذاکره و صلح با طالبان حاصل می‌شود، شرکت آنان در اقتدار سیاسی از طریق به دست گرفتن کرسی‌ها و مقامات دولتی در سطوح مختلف خواهد بود. مكانيزم ورود طالبان در دولت، غير از آنى است كه پيش از اين با برخى از احزاب و جناح‌هاى سياسى به كار گرفته شده است. آنان به داشتن “سهمیه” در دولت قانع نیستند؛ آنان خواهان تغییر ساختار نظام ند. چه، از نظر طالبان نیز نظام موجود ناکارا و معیوب است. طالبان که همواره تاکید بر اعاده‌ “امارت اسلامی افغانستان” داشتند، اخیرا چنين وانمود كرده‌اند که دیگر اصراری بر نامگذارى ندارند؛ مى‌بايد شيوه‌ گزینش زمامدار اسلامى باشد.

پس مى‌توان خواست‌هاى گفتگو كننده‌ها را از نظر ماهیت شامل دو مقوله نمود: جمهورى خواهان؛ و امارت خواهان.

به طور کلی، باید گفت جمهوریت یعنی نظامی که راس نظام یا “رییس جمهور” توسط آرای مردم (همگان) تعیین گردد؛ و اما امارت یعنی نظامی که راس نظام یا “امیرالمومنین” توسط آرای جمع محدود مسمی به “اهل حل و عقد” انتخاب گردد.

از جمع جمهوری خواهان برخی‌ها شیوه‌ انتخاب رئیس جمهور از طریق انتخابات عمومی را موافق به یکی از آموزه‌های تاریخ اسلام که “اصل بیعت” خوانده می شود، می‌دانند. آنان استدلال می‌کنند که خلیفه‌ اول با همین شیوه در سقیفه‌ بنی‌ساعده انتخاب شد؛ و روند بیعت گیری از فرد فرد مسلمانان چند روز ادامه یافت.

در حالی که امارت خواهان به برهه‌ دیگرِ همان تاریخ، به انتخاب خلیفه‌ سوم از طریق شورای شش نفری-که توسط خلیفه‌ دوم برگزیده شده بودند- استناد می‌کنند. شاید این اولین‌بار بوده باشد که اصطلاح “اهل حل و عقد” کاربرد پیدا کرده است.

طالبان استدلال می‌کنند که در امر خطیر تعیین زعامت، رای عوام در کار نیست؛ این امر مهم باید با رأی خبر‌گان امت حل و فصل شود. در نشست قبلی در دوحه یک مقام طالبان از من پرسید: آیا رای شما با رای آن مرد (معتاد) پودری که از چریدن روی آشغالها امرار معاش می‌کند، برابر است؛ و اصولا آيا راى به معنى فكر و عقيده است، يا آن كاغذ پاره‌ که به صندوق انداخته می‌شود.

هر دو روایت مذکور در فوق، موافق به برداشت فرقه‌های اهل سنت است، که در کتب معتبر تواریخ و سیر آمده است. پیروان مذاهب دیگر تعیین خلیفه را از طریق وصیت بر جانشینی پیامبر و امامان می‌دانند.

اما امروزه در جهان اسلام گزینش رییس جمهور-در کشورهایی كه نظام جمهورى دارند- لابد به یکی از دو شيوه‌ ذیل صورت می‌گیرد: راه اندازی انتخابات عمومی؛ یا انتخاب از سوی پارلمان. پاکستان و برخی از کشورهای دیگر شیوه‌ دوم را بر گزیده اند. اشخاص واجد شرایط از سوی احزاب سیاسی به پارلمان معرفی می‌شوند؛ پارلمان (شامل هر دو مجلس و شوراهای ایالتی) با رای خویش یکی از آنان را به عنوان رییس جمهور بر می‌گزیند. در حالی که در ایران، صلاحیت اشخاص برای نامزدی به مقام ریاست جمهوری از سوی مجلس خبرگان تایید می‌گردد؛ وانگهی یکی از آنان از طریق انتخابات عمومی، با رأی اکثریت به این مقام دست می‌یابد. شیوه‌‌ای که کشور ایران به آن تمسک جسته، به اصل “ولایت فقیه” بر می‌گردد.

اما شیوه‌ که زعیم از سوی پارلمان یا شورا انتخاب می‌گردد، منطبق به چیزی‌است که تحریک طالبان خواهان آن اند. چه، اعضای شورا عموما با راى مردم در يك انتخابات شفاف برگزيده خواهند شد؛ و بى ترديد شامل نخبه‌ها و علماى امت خواهند بود. اگر از صورت گرایی و شكليات ظاهرى بگذريم، پارلمان يا شوراى اسلامى يعنى همان “شورای اهل حل و عقد”.

اشکالی که باقی مى‌ماند همانا چگونگی رعایت شفافیت در نحو‌ه‌ گزینش اعضای شوراست؛ که البته امر سهل است، و به استخدام نظام مطلوب انتخاباتی، و به اراده‌ پاک و شفاف زمامدار منوط می‌گردد.

دو‌نکته‌ درخور ذکر برای تکمیل این طرح، یکی اعتراف به حق احزاب و حزبی ساختن انتخابات است؛ که فقط از همین طریق می‌شود تحریک طالبان و سایر احزاب سیاسی را شامل نظام کشور ساخت. از سوی دیگر، انتخابات بدون احزاب، فریبي بوده که ما طی دو دهه‌ پسین تجربه کردیم.

نکته دیگر، بازبینی تقسیمات ملکی (اداری) کشور است؛ تقسیم کشور به ۳۴ ولایت، نه مبنای فرهنگی دارد، نه مبنای اقتصادی. این تقسیمات بنا بر ملحوظات سیاسی روی کار آمده، و به تورم تشكيلاتی افزوده. منطقی این است که کشور به هفت ایالت اداری، و پایتخت تقسیم گردد. ایالات دارای پارلمان ایالتی باشند که صلاحیت قانونگذاری برای ایالت، و صلاحیت گزینش مسئولین اداری ایالت را داشته باشند. اعضای این پارلمان‌ها، در جنب شورای ملی‌اسلامی، دارای حق اشتراك در انتخاب زعیم یا رییس جمهور شوند.

این نظام را می‌توان “دولت اسلامی افغانستان” نامید.

محی الدین مهدی

بی بی سی