اختلافات عمیق ارگ و سپیدار هنوز حل نشده باقی مانده است
محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله حدود دو ماه پیش (28 ثور) با امضای توافق‌نامه سیاسی به بحران سیاسی در کشور پایان دادند. این توافق‌نامه عبدالله و غنی را ملزم می‌سازد که کابینه را با هم تقسیم کنند و والی‌ها براساس «قاعده مورد توافق دو جانب» باید گماشته شوند. با امضای این توافق‌نامه هرچند به اختلافات صوری میان دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری پایان داده شد، اما هنوزهم اختلافات عمیق و چندلایه‌یی در درون حکومت موجود است.
پس از امضای توافق‌نامه سیاسی سرنوشت « شورای عالی دولت» روشن نشده، از تکمیل کابینه خبری نیست، در مورد گماشتن والی‌ها اختلاف نظر وجود دارد، وزارت دولت در امور صلح با شورای عالی مصالحه ملی ادغام نشده و سه معاون دیگر عبدالله که با توافق دو طرف (ارگ و سپیدار) باید گماشته شوند، مشخص نشده است. هرچند ارگ و سپیدار در بیانیه‌های رسمی وجود اختلاف را انکار می‌کنند، اما نشانه‌ها و اطلاعات که به بیرون درز می‌کند، برخلاف مواضع رسمی دو طرف است. در این یادداشت سعی می‌شود، به ماهیت اختلاف‌ها و ضرورت کتمان اختلاف‌ها در حکومت پرداخته شود.
ماهیت اختلاف‌ها چیست؟
مجلس نماینده‌گان در آستانه رخصتی تابستانی پیوسته اصرار دارد که باید نامزد وزار برای کسب رأی اعتماد به مجلس معرفی شوند. حکومت می‌گوید، به زودی این کار انجام خواهد شد. تاکنون ارگ از سهم خود شماری از نامزد وزیران و رئیس‌های شماری از ادارات را مقرر کرده و در شماری از ولایت‌ها والی گماشته است. سخنگوی ارگ، در نشست‌های خبری تقصیر تعلل در معرفی نامزد وزیران را به گردن گروه عبدالله حواله می‌کند، اما در حقیقت عامل عمده تأخیر وجود اختلاف‌های عمیق و پیچیده است.
گروهای عبدالله و غنی در جریان یارگیری‌های انتخاباتی، با این پیش‌فرض که در آینده قدرت را به‌گونه کامل به‌دست خواهند آورد، میان یاران در درون گروه، قدرت را سهمیه‌بندی کردند. با امضای توافق‌نامه سیاسی میان ارگ و سپیدار، سهمیه‌بندی‌های پیشین از اعتبار ساقط شدند و لزوم توافق مجدد بار دیگر هر دو جناح را گرفتار اختلاف داخلی کرد.
اردوگاه انتخاباتی عبدالله، برخلاف اردوگاه غنی مشحون از فیگورهای قدرت‌مند جهادی و قومی است که در حاکمیت پساطالبانی نقش برجسته داشتند. آنان با فهرست بلندی از مطالبات به اردوگاه عبدالله پیوستند و در تعامل جدید، هرکدام با استدلال منحصر به فرد خواستار سهم بیش‌تر بودند، اما بسیاری از آنان در نتیجه سهمیه‌بندی مجدد ناراض شده‌اند. بازیگران سیاسی در تقسیم میان‌گروهی به این نتیجه رسیده‌اند که حق آنان تلف شده و با همین تناسب، متحدان کوچک و محلی وابسته به شبکه‌های سیاست‌مداران کابل‌نشین نیز از ولی نعمت‌شان شاکی اند.
در نتیجه توافق جدید سیاسی، از سهم کرسی‌ها متحدان سیاسی آقای غنی نیز کاسته شده و به سهم عبدالله افزود شده است. امرالله صالح و سرور دانش بیش از دیگران احساس می‌کنند که آنان قربانی تعامل سیاسی میان غنی و عبدالله اند. هم‌چنین فاشیست‌های که در حلقه محوری غنی، نقش تعین‌کننده در بازی انتخابات داشتند، توافق و تقسیم قدرت با عبدالله را به مثابه خیانت به آرمان‌ها والای خود می‌دانند. آنان اخیراً تلاش می‌کنند با استفاده از موقعیت برتر اردوگاه غنی در مناسبات قدرت، اردوگاه عبدالله را زمین‌گیر کنند. اخیراً آنان غنی را ترغیب کرده‌اند که بدون مشوره با سپیدار و با نادیده‌گرفتن توافق شفاهی در مورد تقرر والی‌ها، در حوزه‌های رأی عبدالله والی مقرر کند. از جانب دیگر، تجمع مجدد شماری از مهره‌های سیاسی بر محور غنی، از جمله حنیف اتمر و معصوم استانکزی که در زمان حکومت وحدت ملی، با به حاشیه راندن عبدالله نقش تعین‌کننده بازی کردند، بار دیگر سپیدار را در مضیقه قرار داده است. آنان با اتکا به تجریه دوران حکومت وحدت ملی سعی دارند مهره‌های نزدیک به عبدالله را از کنار او دور کنند که در نتیجه آن سپیدار ضعیف‌تر شده و به مروز زمان از بدنه دولت خارج خواهد شد.
به نوشته سلام وطن دار، این مجموعه عوامل که به‌گونه فشرده به آن پرداخته شد، دلیل اصلی تأخیر در تشکیل و معرفی کابینه به مجلس نماینده‌گان است. شرایط ناگوار سیاسی و دست برتر گروه طالبان باعث شده اختلاف میان هر دو جناح پوشیده بماند و وارد فاز جدید نشود. در صورتی که نقشه صلح امریکایی با شکست مواجه شود، این اختلاف به زودی آفتابی خواهد شد و دو طرف گرفتار مواجهه علنی خواهند شد که در نتیجه آن احتمالاً سپیدار به حاشیه خواهد رفت.
چرا باید اختلاف‌ها کتمان شود؟
عمر داوودزی، نماینده ویژه غنی برای پاکستان، در سلسله یادداشت‌های زیر عنوان «روایت صلح؛ از کجا تا این‌جا» که در روزنامه هشت صبح به نشر رسیده، نکته جالبی را آورده است. از آن‌جای که داوودزی در چارچوب مأموریت سازمان ملل، مهره فعال زمان حاکمیت طالبان بوده و در اداره پساطالبان به عنوان مهره مورد اعتماد حامد کرزی در بازی صلح نقشه داشته، روایت قابل توجه‌یی از موضع و روش مذاکراتی طالبان دارد. داوودزی مدعی است که در سال 1998 میلادی به هدف امضای «سند مصئونیت و امتیازات کارمندان سازمان ملل متحد» با هیأت مذاکره‌کننده طالبان گفت‌وگو کرده است. او می‌نویسد که با گذشت 22 سال از آن روزگار، تاکنون مطالبات طالبان که همانا به رسمیت شناختن «امارت اسلامی» است، تغییری نکرده است. به نقل از داوودزی، حتا اکثریت هیأت گفت‌وگو کننده طالبان در قطر به استثنای ملا غنی برادر، همان افرادی هستند که دو دهه قبل برای به رسمیت شناختن امارت اسلامی مشغول چانه‌زنی بودند. عمر داوودزی نوشته که در این مدت تنها ریش این افراد سفید شده و دیگر تغییری نکرده‌اند. در بخش دیگری از یادداشت، داوودزی می‌نویسد که طالبان از زمان کرزی تاکنون علاقه‌مند گفت‌وگوهای انفرادی با مهره‌های سیاسی به عنوان فرد بودند نه دولت. این روایت کماکان موقعیت دشوار گروه حاکم در قدرت را آشکار می‌کند. طالبان تلاش دارند مفهوم پراکننده‌گی و عدم مشروعیت حکومت افغانستان را در گفت‌وگوهای آینده صلح تحمیل کنند. بنا بر قرائت رسمی طالبان، کلیتی به نام «جمهوری اسلامی افغانستان»، جماعتی با منافع متضاد و پراکنده است. آنان سعی می‌کنند که مصداق‌های برای تأیید این ادعا را تثبیت و جای‌گاه دولت افغانستان را تضعیف کنند.
گروه حاکم در قدرت، به‌ویژه محمد اشرف غنی که مشتاق بقا و حفظ حاکمیت است، سعی در بی اثر کردن، قرائت طالبان دارد. به همین دلیل، غنی با تشکیل دولت مشارکتی و سهیم ساختن مهره‌های سیاسی که به فساد، قاچاق مواد مخدر، غصب زمین و ملیشه‌سازی متهم اند، در پی ترسیم جماعت واحد و صورت واحد از جمهوریت است. در واقع، وحدت کنونی برای غنی به معنای هزینه برای بقا است. در استمرار این سیاست، او در تبانی با عبدالله و عطامحمد نور سعی کرد موضع مخالف صلاح‌الدین ربانی، شاخۀ از حزب پراکنده جمعیت را بی اثر کنند. از جانب دیگ،ر تلاش‌های طالبان برای یارگیری از میان یاران غنی و عبدالله، محمد اشرف غنی را به شدت نگران ساخته است. غنی اخیراً در ولایت کاپیسا اعلام کرد که شماری با مراجعه به طالبان، سعی دارند که سرشان را از تناب دار طالب نجات دهند. هرچند او منظور خود را واضح بیان نکرد، اما به نظر می‌رسد که تلاش گروه طالبان برای یارگیری از میان اردوی جمهوریت ثمر بخش بوده است. با توجه به آن‌چه که آمد، گروه حاکم در قدرت تلاش دارد تصویر «وحدت را در برابر پراکنده‌انگاری طالبان از اردوگاه جمهوریت» حفظ و تقویت کند. به همین دلیل، حکومت نمی‌خواهد خبر اختلاف درون‌حکومتی به بیرون درز کند. برخلاف دوران پرتنش حکومت وحدت ملی، غنی و یارانش تلاش دارند با روش‌های دیپلوماتیک و منعطف، ناراض‌ها را با سهم کم‌تر قانع سازند.
