اوضاع افغانستان در کل و اوضاع سیاسی و امنیتی آن به طور خاص در این روزها حال خوشی ندارد: از یک سو طالبانی که به طور همزمان هم بر طبل جنگ می‌کوبند و هم بیرق سفید صلح را افراشته دارند، حملات تهاجمی و انتحاری خود برای تسلط بیشتر بر مناطق افغانستان را افزایش داده‌اند و از سوی دیگر مسأله حضور و گسترش داعش در افغانستان به یک تهدید جدی تبدیل شده‌است.
مقامات روسی هفته گذشته اعلام کردند که حدود پنج هزار جنگجوی داعش در ولایات شمالی افغانستان حضور دارند.
جنرال اسکات میلر، فرمانده نیروهای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در افغانستان، طی اظهاراتی که هفته پیش در کابل عنوان شد گروه تروریستی داعش را گروهی بسیار خطرناک برای افغانستان و منطقه دانست.
این جنرال امریکایی افزود داعش گروهی بسیار خطرناک برای افغانستان و منطقه است.
وی تصریح کرد نیروهای ناتو با پشتیبانی از نیروهای افغان فشار بر گروه داعش را افزایش خواهند داد.
میلر افزود نیروهای ناتو با پشتیبانی از نیروهای افغان اقدامات گروه داعش را در تمام نقاط افغانستان خنثی خواهند کرد.
وی در سخنان خود بر پیگیری جدی موضوع حضور، فعالیت و گسترش داعش در افغانستان تأکید کرد.
این وضعیت نابسامان امنیتی در افغانستان در حالی‌ست که جنجال سیاسیون به شمول رهبران احزاب و نامزدان انتخابات ریاست جمهوری آینده با حکومت به ویژه شخص رئیس جمهور غنی سبب شده افغانستان از تدوین یک استراتژی مناسب در مقابله با داعش و دفع حملات تهاجمی طالبان باز بماند و اوضاع امنیتی روز به روز شکننده‌تر گردد.
شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری متشکل از دوازده تیم انتخاباتی در یک اجماع نظر طرحی را به حکومت ارائه کردند که براساس آن، یک حکومت سرپرست باید ایجاد گردد: در این طرح تأکید شده در صورتیکه انتخابات ریاست جمهوری آینده زیر نظر حکومت فعلی برگزاری شود، عاری از تقلب نخواهد بود.
شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در طرح خود تأکید دارند حکومت به ویژه شخص رئیس جمهور با استفاده از امکانات دولتی به نفع تیم انتخاباتی خود(تیم دولت ساز) تبلیغ می‌کنند.
در طرح ارائه شده از سوی این نامزدان گفته‌شده رئیس جمهور غنی در صورتی می‌تواند به عنوان رئیس دولت سرپرست تا پایان انتخابات ریاست جمهوری آینده به کار خود ادامه دهد که از نامزدی خود در این انتخابات صرف نظر کند.
حکومت در واکنش به این طرح نامزدان، آن را خلاف قانون اساسی و مبتنی بر منافع شخصی خوانده و رد کرده‌است.
در این میان اما موضع داکتر عبدالله عبدالله به عنوان رئیس اجرایی و شریک پنجاه درصدی غنی در قدرت در مورد ادامه کار رئیس جمهور بعد از اول جوزا برای رقبای غنی حائز اهمیت قلمداد شده‌است.
داکتر عبدالله عبدالله دو روز پیش طی اظهاراتی طرح شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در مورد پایان دوره کاری رئیس جمهور بعد از اول جوزا را قابل تأمل دانست و خواستار مذاکره رئیس جمهور غنی با نامزدان در این مورد شد.
رئیس اجرایی همچنین خواستار محدود ساختن برخی از اختیارات و صلاحیت‌های حکومت شد و گفت هنگام ثبت‌نام برای انتخابات ریاست جمهوری آینده بر این نکته تأکید کرده‌است.
به باور کارشناسان امر اینک که عبدالله عبدالله با رقبای غنی یا به عبارت بهتر مخالفان غنی همسو شده، اوضاع سیاسی به ویژه ادامه کار رئیس جمهور غنی بعد از اول جوزا که چند روزی هم از آن گذشته با اماواگرهای بیشتری روبر شده‌است.
تهدید شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری به برپایی تظاهرات‌های گسترده ضد حکومتی در ولایات مختلف هنوز وجود دارد و رئیس جمهور غنی و حلقه اطرافش به جای اتخاذ یک تصمیم مناسب تنها به استفاده از قوه‌ی قهریه روی آورده‌اند.
عطا محمد نور، والی پیشین بلخ و از اعضای برجسته تیم انتخاباتی صلح و اعتدال به رهبری اتمر، نیز در پیامی ویدئویی بر راه اندازی تظاهرات‌های گسترده بعد از عید فطر برای وادار کردن رئیس جمهور غنی به رها کردن کرسی ریاست جمهوری خبر داد.
حنیف اتمر، مشاور پیشین امنیت ملی و رهبر تیم انتخاباتی صلح و اعتدال، از موضع عبدالله در برابر غنی استقبال می‌کند.
داکتر عبدالله عبدالله جمعه هفته گذشته طی اظهاراتی تأکید کرده بود قانون اساسی پایان دوره کاری رئیس جمهور را به روشنی اعلام کرده‌است و بعد از اول جوزا(22 می) دوره کاری رئیس جمهور پایان می‌یابد.
محمد حنیف اتمر این موضع عبدالله عبدالله را مبتنی بر واقعیت خوانده‌است.
آقای اتمر گفته‌است: «ما موضع داکتر عبدالله عبدالله در مورد پایان دوره کاری رئیس جمهور بعد از اول جوزا و محدود کردن صلاحیت‌های رئیس جمهور در استفاده از منابع مالی و نظامی دولت را ستایش می‌کنیم.»
با همه‌ی این اوصاف، برخی از کارشناسان امر معتقدند از آنجایی که دولت وحدت ملی براساس یک توافق‌نامه سیاسی سست و شکننده شکل گرفت و براساس آن قرار شد قدرت به طور مساوی بین غنی و عبدالله تقسیم شود، با کنار رفتن هر یک از طرفین قرار داد از قدرت دولت وحدت ملی خود به خود مشروعیت خود را از دست می‌دهد.
به باور آنها اصرار رئیس جمهور غنی به ماندن در قدرت بعد از پایان قانونی دوره کاری حکومت وحدت ملی، خود کانون جنجال و آشوب بیشتر می‌شود، امری که در شرایط کنونی افغانستان به هیچ وجه به نفع منافع ملی افغانستان نیست.
