اگر افغانستان درگیر جنگ های خارجی و داخلی چندین دهه نمی شد، امروز با استفاده مناسب از منابع طبیعی و معادن خود می توانست به یکی از بازیگران پیشرو اقتصادی تبدیل شود. گزارشات و بررسی های علمی ارزش منابع طبیعی و معادن افغانستان را بین یک تا سه تریلیون دالر برآورد کرده اند. جرمنی و بریتانیا در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم چندین بررسی از منابع طبیعی افغانستان دادند و اتحاد جماهیر شوروی سابق نیز در دهه 1960 میلادی یک بررسی زمین شناسی کاملا سیستماتیک و علمی در مورد منابع طبیعی افغانستان اجرا نمود. پروفسور اف شرودر از دانشگاه نبراسکا نیز یک تحقیق گسترده در مورد منابع طبیعی افغانستان انجام داد و مطالعات سه دهه یی خود در این زمینه را در سال 2014 میلادی منتشر نمود که مکان دقیق معادن و منابع طبیعی افغانستان را روی نقشه مشخص می نمود و شواهد علمی آنها را ارائه می کرد. دولت اشرف غنی اولین اسناد سیاسی دولتی جهت استفاده از این منابع را ارائه کرد. با تسلط دوباره طالبان برافغانستان آینده معادن و منابع طبیعی افغانستان یک بار دیگر نامشخص باقی ماند و استفاده از آنها به تاخیر افتاد.
منابع طبیعی افغانستان نه تنها از نظر کمیت قابل ملاحظه است که برخی از آنها برای اقتصاد جهانی تکنولوژی محور، بسیار مهم و بی نظیر می باشد. افغانستان دارای مقادیر انبوه سنگ آهن می باشد که چهارمین ذخیره بزرگ سنگ آهن در دنیا به حساب می آید.
براساس بررسی زمین شناسی ایالات متحده امریکا و بررسی زمین شناسی افغانستان، معادن سنگ آهن و مس افغانستان به تنهایی هفت صد میلیارد دالر ارزش دارد.
بعد از کشور بولیوی، افغانستان بزرگترین ذخایر لیتیوم دنیا را در اختیار دارد و حجم این ذخایر به اندازه ای است که کارشناسان، افغانستان را «عربستان سعودی لیتیوم» می نامند. لیتیوم بخش مهم باطری های موبایل است و انقلاب الکترونیک ماشین (موتر) که در آینده ای نزدیک اتفاق می افتد به طور گسترده به لیتیوم وابسته است. اقتصاد جهانی به سوی دوره لیتیوم در حرکت است.
افغانستان همچنین دارای ذخایر قابل توجهی از طلا، نفت، گاز طبیعی، اورانیوم، بوکسیت، زغال سنگ، خاک کمیاب، کروم، سرب، روی، سنگ های قیمتی، گوگرد تالک، تراورتن، گچ و مرمر است.
تمام فرصت ها برای استخراج این منابع طبیعی عظیم، طی دهه ها جنگ خارجی و داخلی و ناآرامی سیاسی از دست رفته است. دولت غنی یک بار برای استخراج این معادن سند سیاسی ارائه کرد که براساس آن دولت یک دیتابیس آنلاین در مورد معادن تهیه نمود. براساس این سند منابع طبیعی و معادن افغانستان به سه گروه «سکتورها، زیر سکتورها و منافع» مانند مواد ساختمانی، مواد صنعتی و فلزات گران بها تقسیم می شد. دولت غنی برای استخراج این منابع یک چارچوب قانونی ارائه نمود. این سند وزارت تازه ای به نام وزارت معادن و پطرولیوم را پیشنهاد می داد.
دولت غنی اما به دلیل فساد، تداوم خشونت و محاط به خشکی بودن افغانستان در اجرای این برنامه ناکام ماند. انستیتوت صلح امریکا در سال 2017 میلادی گزارشی در مورد غارت منابع طبیعی افغانستان در بخش صنعت منتشر نمود. پس از خروج نیروهای امریکایی و ناتو از افغانستان دولت غنی همانند یک خانه سست از هم پاشید. اکنون امارت اسلامی از طریق مذاکره با سهامداران اصلی تلاش می کنند منابع طبیعی افغانستان را توسعه دهند. امارت اسلامی اگرچه هنوز برنامه و سند مشخصی در بخش منابع طبیعی و معادن افغانستان ارائه نکرده اما از شرکت های خارجی و داخلی برای توسعه منابع طبیعی افغانستان دعوت می کند.
ارتباط با دیگر کشورها
افغانستان از آنجایی که یک کشور محصور در خشکی است برای توسعه صادرات خود به شدت به همسایگانش از جمله پاکستان و ایران وابسته می باشد و پاکستان به دلایلی، مهمترین کشور برای صادرات کالاهای افغانستان به شمار می رود. پاکستان اما تکنالوجی لازم برای کمک به طالبان برای استخراج معادن افغانستان را ندارد. در این میان اما چین در بخش منابع طبیعی و معادن یک کشور پیشرو است. براساس مستندات علوم زمین شناسی امریکا، چین در سال 1993 میلادی با تولید سی و هشت درصد عناصر خاک کمیاب در رتبه یک جهان و امریکا با تولید سی و سه درصد در رتبه دوم جهانی قرار داشت و استرالیا با دوازده درصد و هند و مالزیا با پنج درصد در رتبه های بعدی قرار گرفته بودند. چین بعد از دو دهه و در سال 2011 میلادی کنترل نود و هفت درصد از تولید جهانی عناصر خاک کمیاب را در اختیار دارد. چین برای کنترل مارکت جهانی عناصر خاک کمیاب نگاه ویژه ای به افغانستان دارد و آن را تضمینی برای تقاضای خاک کمیاب در جهان قلمداد می کند. چین بزرگترین سرمایه گذار در سکتور معدن افغانستان می باشد. چین و افغانستان در سال 2007 میلادی یک قرار داد کلان سی ساله به ارزش دو و نه میلیارد دالر برای استخراج معدن مس عینک امضا کردند. چین کار روی یک نیروگاه زغال سنگ چهارصد مگا واتی و خط آهن به سمت پاکستان را آغاز کرده است. چین می تواند دولت طالبان را از سقوط ناشی از بحران اقتصادی و کمبود نقدینگی نجات دهد. طالبان از منابع طبیعی افغانستان به عنوان ابزاری چانه زنی برای کسب مشروعیت بین المللی استفاده می کند. از سویی هم بیشتر منابع طبیعی و معادن با ارزش افغانستان به شمول لیتیوم، مس، طلا و سزیم در نقاط مرزی افغانستان با پاکستان واقع شده اند. پاکستان اما توان و پتانسیل و تکنولوژی و ابزار لازم برای استخراج معادن افغانستان را ندارد. پروژه های بزرگ اتصالی و حمل و نقل چین در پاکستان با هدف استفاده از خاک این کشور برای انتقال مواد خام بدون کمک به باشندگان محلی افغانستان و شرکت های پاکستانی تطبیق می شود.
طالبان در مقایسه با پاکستان به هند نگاه مثبت تری دارند چون دهلی نو ظرفیت تکنولوژیکی لازم برای کمک به افغانستان جهت استخراج و توسعه بخش معدن را دارد. طالبان برای ترغیب هند به سرمایه گذاری در بخش معادن افغانستان می بایست جهت اتصال با ایران گفت و گو کند. طالبان در رقابت شدیدی بین شرکت های فوق العاده فعال چینی و همسایگان فاقد تکنولوژی افغانستان روی منابع طبیعی کشور گیرمانده است و به همین دلیل است که تلاش می کند راهی به غرب و کشورهای خاورمیانه باز کند. کسب مشروعیت بین المللی برای طالبان هم برای جلوگیری از وابستگی آنها به چین مطرح می شود. طالبان با کشورهای ترکیه، قطر و دیگر کشورهای حوزه خلیج برای توسعه بخش معادن افغانستان نزدیک شده است. این کشورهای تکنولوژی مورد نیاز برای سرمایه گذاری در بخش معادن افغانستان را دارد. اگر یک کنسرسیوم متشکل از کشورهای اسلامی، هند و دیگر کشورهای اروپایی راه اندازی شود، طالبان انگیزه لازم برای تعدیل سیاست های خود در تشکیل دولت همه شمول و دیگر عرصه های اجتماعی را پیدا می کنند. در شرایط سخت، طالبان ممکن است صادرات لیتیوم را متوقف کند و از سرمایه گذاران بخواهد برای ایجاد اشتغال برای شهروندان افغان محصولات لیتیوم محور را صادر کنند.
برای طالبان سرمایه گذاری در بخش معادن باید به ایجاد اشتغال برای شهروندان افغان و جلوگیری از شورش های احتمالی منجر شود، در غیر اینصورت ناآرامی های سیاسی طومار امارت اسلامی را خواهد بست.
منبع: Dailysabah
مترجم: حفیظ الله رجبی
