یک قاضی، حکم اعدام برای اشرف غنی صادر کرد

قاضی احمد ایوبی (نام مستعار) یک تن از قضات در دولت پیشین می گوید که براساس ماده 238 کد جزا، محمد اشرف غنی رئیس جمهور فراری افغانستان را به جرم خیانت ملی و تسلیم دهی کشور به نیروهای مسلح متخاصم به اعدام محکوم می کند.

قاضی احمد ایوبی یک تن از قضات دولت پیشین در گفتگویی با خبرگزاری رها از شرایط سختی که این روزها در آن بسر می برد سخن می گوید.

وی گفت تا پیش از سقوط دولت پیشین به عنوان قاضی محکمه ابتداییه در ولایت ….. فعالیت داشته که اما پس از تحولات سیاسی اخیر در ولایتی دیگر به صورت مخفیانه زندگی می کند.

قاضی ایوبی می گوید که هیچ انتظار نداشته که دولت به این آسانی سقوط کند؛ «هنگامی که طالبان موفق به تصرف ولایت …. شدند من هم همان شب در آنجا بودم؛ پس از آن خود را به هزار مشکلات و سختی و با پای پیاده از ولایت ….. خارج ساخته و وارد ولایت ….. شدم.»

وی از تهدیدهایی که قبل از سقوط دولت و پس از سقوط دولت متوجه او شده می گوید: «پیش از سقوط دولت نیز بنابر وظیفه ای که به مدت چهار سال در دیوان جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی داشتم و مطابق با قانون، برای افراد مسلح وابسته به گروه های طالبان و داعش و یا قاچاقبران مواد مخدر احکام حبس صادر می کردم، همواره مورد تهدید واقع می شدم. اما پس از سقوط دولت، تماس های فراوانی از شماره های ناشناس از آدرس های امارت اسلامی طالبان و یا برخی از افرادی که مدعی بودند در دوسیه های مواد مخدر آن را ها بندی کرده ام، دریافت کردم که مرا تهدید به تلافی و محاسبه می کردند.»

قاضی ایوبی علاوه می کند از آنجایی که هیچ گاه به ترک افغانستان فکر نکرده بوده و حتی گذرنامه ای هم برای خود و اعضای خانواده اش تهیه نکرده بود، پس از سقوط دولت و فرار از تهدیدهای امنیتی فزاینده، مجبور به انتخاب مسیر دشوار قاچاق برای خروج از کشور شده است، که اما در این کار ناموفق بوده و پس به کشور عودت داده می شود.

وی می گوید هم اکنون در گوشه ای از شهر ….. ساکن شده و یک کراچی ترکاری دارد و از این رو سعی می کند حداقل مایحتاج اولیه زندگی خود را تامین کند.

قاضی احمد ایوبی با اشاره به عفو عمومی اعلام شده از سوی امارت اسلامی طالبان می گوید: «پس از سقوط دولت چندین بار از آدرس امارت اسلامی طالبان با من تماس گرفتند و گفتند که در زمان حکومت قبلی تو به عنوان یک قاضی «هزاره» و مسلمان، مسلمانان زیادی از نیروهای امارت اسلامی را زندانی و حبس کرده ای؛ بنابراین باید این اعمال با تو محاسبه گردد.»

این قاضی کشور علاوه می کند چندین بار با مدیر تحریرات دعوای استیناف ولایت …… تماس گرفته و اوضاع را جویا شده است، اما به وی توصیه اکید شده که به هیچ عنوان به سوی ولایت ….. نرود، زیرا او و تمامی قضات به خصوص قضاتی که در بخش جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کار می کرده اند، به شدت تحت تعقیب هستند.

از قاضی احمد ایوبی پرسیدیم که آیا می تواند در آینده حکومت امارت اسلامی طالبان شریک باشد و دوباره به عنوان یک قاضی تحت حاکمیت آنها فعالیت کند، که او پاسخ داد: « به نظرم تمامی کسانی که طی 20 سال گذشته تحصیل کرده اند جایی در این دولت نخواهند داشت؛ و قضاتی مانند ما نیز که در گذشته احکام حبس و مجازات علیه گروه های مسلح مانند طالبان و داعش صادر می کردیم به هیچ عنوان جایی در دولت طالبان نخواهیم داشت.»

وی شرایط حال حاضر اعضای طالبان را به عنوان افرادی با عقده های شخصی توصیف کرد و گفت: «طالبان در حال حاضر دغدغه مشروعیت دارند و شاید این روزها ملایمت و لطافت از خود نشان بدهند؛ اما پس از کسب مشروعیت به اقدام های تلافی جویانه خود خواهند پرداخت و به هیچ عنوان دست کم از قضات دولت پیشین در دستگاه خود استفاده نخواهند کرد، کما اینکه هم اکنون بسیاری از قضات خود را در سطح کشور تعیین کرده اند.»

قاضی ایوبی خاطر نشان کرد که «اگر حتی جامعه جهانی طالبان را به رسمیت بشناسد، طالبان یک تحریک سنتی و تعصبی است و متعصب گونه رفتار خواهد کرد؛ شاید این حرف کمی ناپسند باشد اما بهتر است واقعیت را بگویم؛ در دولت پیشین در بسیاری مواقع هنگامی که با افراد امارت اسلامی در محاکم برخورد می کردم، آنها می گفتند که تو از اهل تشیع هستی و جایز نیست که قاضی باشی. به نظرم، اگر حتی قضات دولت پیشین از برادران اهل سنت (که البته غیرممکن است) بتوانند در دستگاه جدید کار کنند، من مطمئنم که من جایگاهی نخواهم داشت.»

قاضی ایوبی تاکید کرد که امارت اسلامی طالبان به هیچ عنوان در گفتارهایش صادق نیست و تمامی قضات دولت پیشین زیر شدیدترین تهدیدهای امنیتی می باشند.

در نهایت از قاضی ایوبی پرسیدیم که اگر یک حکم علیه و یا به نفع اشرف غنی و امارت اسلامی صادر کند آن حکم چه خواهد بود، او گفت: «اشرف غنی مطابق با ماده 238 جزا به جرم خیانت ملی و زمینه سازی برای تسلیم تمامیت ارضی کشور به نیروهای مسلح دشمن و تسلیم نیروهای مسلح کشور در زمان جنگ به نیروی متخاصم به اعدام محکوم می کنم. در رابطه با افراد امارت اسلامی من قبلا احکام در خور صادر کرده ام. طالبان بیشتر شبیه یک جریان قومی و حزبی است تا یک نظام سیاسی و مشروع»