غنی در تلاش است ساختار دستگاه دیپلماسی را تغییر دهد/ قانون اجازه نمی دهد
براساس تصمیم کابینه حکومت، قرار است ساختار تشکیلاتی وزارت امور خارجه به عنوان دستگاه دیپلماسی کشور، دست‌خوش تغییر شود. یکی از تلاش‌ها در این راستا، تنقیص ۳۰ درصدی بست‌های سفارت‌خانه‌ها و کاهش مدت دوره کاری دیپلمات‌ها است. در کنار این، حکومت توقع دارد که از این نهادها به عنوان نهادهای عایدزا استفاده کند. دلیل این اقدام نیز مشکلات اقتصادی‌ای خوانده می‌شود که حکومت با آن مواجه است. این اقدام ریاست جمهوری با سدی به نام قانون برخورده است. آگاهان حقوقی می‌گویند که ریاست جمهوری تا زمان تعدیل قانون و کاهش دوره کاری دیپلمات‌ها و کارکنان کنسلی، نمی‌تواند آنان را از امتیازات‌شان محروم کند. به گفته آنان، حتا فرمان‌های تقنینی رییس جمهور نیز نمی‌توانند مواد قانون را نفی کنند؛ زیرا در حال حاضر شرایط آن موجود نیست. اعضای کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی نیز تصریح می‌کنند که حکومت به عنوان نظام جمهوری باید به «اصل حاکمیت قانون» متعهد بماند و هر اقدامی را از مجرای قانونی پس از تعدیل مواد قانون انجام دهد. در همین حال، اعضای مجلس در سهم‌شان خواستار در نظر گرفتن اصل قانون در این اصلاحات شده‌اند؛ زیرا به باور آنان، اقدامات خلاف قانون زیر نام اصلاحات، منطقی نیست و حکومت باید این اقدامات را بر بنیاد یک برنامه معقول و در تفاهم با مجلس انجام دهد.
ارگ ریاست جمهوری در جریان نشست شماره چهار کابینه که در هفدهم جوزای سال روان برگزار شده بود، دستور داده است روند تنقیص ۳۰ درصد بست‌های دیپلماتیک با کاهش دوره سه ساله آغاز شود. در کنار این اقدام، برای برخی از تنقیصات دیگر در نماینده‌گی‌های سیاسی نیز هدایت داده شده است. در بخش سوم مصوبه کابینه که زیر عنوان «تصامیم متفرقه» تصریح یافته و نسخه‌ای از آن به ۸صبح رسیده، وزارت امور خارجه مکلف خوانده شده است که «بسته اصلاحات تشکیلاتی» آن وزارت را بر بنیاد «اصل نیازمندی، موثریت و اقتصادی بودن» در جریان سه ماه تطبیق کند و از پیش‌رفت آن به ارگ گزارش دهد.
در بند سوم این بخش گفته شده است: «وزارت امور خارجه موظف است تا حین تطبیق بسته اصلاحاتی آن وزارت؛ مشخصاً ۳۰ درصد تنقیص بست‌های دیپلماتیک را در خارج با کاهش دوره خدمت سه ساله و تنقیصات نماینده‌گی‌های سیاسی را براساس ضرورت و اولویت‌های کشور و معیار روابط بین‌المللی طی سه ماه انجام داده، گزارش آن را به کابینه ارایه کند.» غنی گفته است که وزارت خارجه در همکاری با کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، آن شمار از دیپلمات‌هایی که در سال‌های گذشته «بدون رعایت شرایط قانونی» مقرر شده‌اند یا به یکی از زبان‌های معتبر بین‌المللی تسلط کامل ندارند را به دیگر اداره‌های دولتی توظیف کند.
بر بنیاد تصمیم ارگ، به جای این دیپلمات‌ها، «نامزدان واجد شرایط از طریق روند رقابتی آزاد با رعایت اسناد تقنینی استخدام شوند». در کنار این مورد، وزارت مالیه موظف شده است که در همکاری با وزارت امور خارجه و بانک مرکزی، همه عواید نماینده‌گی‌های سیاسی مقیم کشورهای خارجی را همانند دیگر عواید واحدهای بودجه‌ای مطابق طرح پیشنهادی، شامل حساب «واحد خزاین» کند. در تصمیم کابینه، تصریح یافته است که وزارت مالیه در این راستا از عمل‌کردش به محمداشرف غنی اطمینان دهد.
به این ترتیب، ارگ می‌خواهد که از سفارت‌خانه‌ها عواید به دست آید و سپس این عواید به خزانه دولت اضافه شود. در کنار این موارد، منابع می‌گویند که دلیل اصلی تصمیم حکومت برای تنقیص بست‌های دیپلماتیک، مشکلات اقتصادی است. هرچند تلاش شد که وزارت امور خارجه در مورد این تصمیم ارگ و دلایل آن جزئیات دهد؛ اما مسوولان وزارت امور خارجه حاضر نشدند که در این مورد گفت‌وگو کنند.
زورآزمایی غنی و سد راهی به نام قانون
هم‌زمان با این تصمیم کابینه، بحث مربوط به دوره کاری دیپلمات‌ها در قانون طور دیگری صراحت یافته است. هرچند ارگ ریاست جمهوری صلاحیت تغییر در بست‌ها را دارد؛ اما این نهاد نمی‌تواند بدون تعدیل مواد قانون، به کاهش دوره کاری دیپلمات‌ها و قطع امتیازات آنان اقدام کند. در ماده ششم قانون کارکنان دیپلماتیک و کنسلی آمده است: «کارکنان دیپلماتیک و خدمات کنسلی بعد از سپری کردن مدت سه سال خدمت باالفعل در خارج از کشور، از وظیفه موجود به مرکز تبدیل گردند. سپری نمودن مدت متذکره در مرکز نیز الزامی می‌باشد.» به این ترتیب، دوره کاری دیپلمات‌ها در نماینده‌گی‌های سیاسی خارجی، سه سال است.
آگاهان حقوقی نیز می‌گویند که رییس جمهور برای کاهش دوره کاری دیپلمات‌ها، نیاز به تعدیل مواد قانون دارد. وحید فرزه‌ای، آگاه حقوقی، روز جمعه، بیست‌وهشتم جوزا به روزنامه ۸صبح گفت که هرگاه امتیازی در قانون برای کارکن خدمات ملکی در نظر گرفته شود، تا زمان تعدیل مواد مربوطه قانون، هیچ فردی نمی‌تواند آن امتیاز را از کارمند بگیرد. به این ترتیب، او تصریح کرد که تا زمان تعدیل قانون خدمات دیپلماتیک و کنسلی، زمان خدمت کارکن خدمات این بخش نیز محدودشدنی نیست. فرزه‌ای افزود که رییس جمهور صلاحیت تغییر و تنقیص بست‌ها را براساس قانون خدمات ملکی دارد؛ اما قانون باید تعدیل شود و مطابق به احکام آن، این صلاحیت به رییس جمهور داده شود که بست‌های خدمات کنسلی را محدود کند.
به این ترتیب، وحید فرزه‌ای گفت که در غیر آن، قانون کارکنان دیپلماتیک و خدمات کنسلی شرایطی را که قانون خدمات ملکی پیش‌بینی کرده، تغییر نداده است و براساس آن، هیچ نوع تغییری مطابق هدایت رییس جمهور و حکم آن صورت گرفته نمی‌تواند. او گفت که حتا فرمان تقنینی رییس جمهور نیز نمی‌تواند این تغییرات را اعمال کند، مگر این‌که شرایط مندرج ماده ۷۹ قانون اساسی را تکمیل کرده باشد. به باور وحید فرزه‌ای، تاکنون «هیچ فرمان رییس جمهور» این شرایط را تکمیل نکرده است.
در کنار آگاهان حقوقی، اعضای کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی نیز بر «اصل حاکمیت قانون» در بحث اصلاحات تأکید دارند. عبدالله شفایی، عضو این کمیسیون، روز جمعه، بیست‌وهشتم جوزا گفت که یکی از وجوه حکومت دموکراتیک و جمهوریت مبتنی بر قانون اساسی، اصل حاکمیت قانون است که در قانون اساسی تصریح یافته است. به گفته او، اصل حاکمیت قانون این است که مجریان قانون تابع آن باشند و در چوکات قانون عمل کنند، نه فراقانونی. به باور آقای شفایی، ممکن است که در حکومت‌های دیکتاتوری افرادی باشند که فراقانونی عمل کنند؛ اما به گفته او، در حکومت مبتنی بر نظام جمهوری، اصل حاکمیت قانون اهمیت دارد.
عبدالله شفایی تصریح کرد که اقدامات فراقانونی توسط حاکمان، «نقض اصل حاکمیت قانون» است. او افزود که قانون باید از مجرای آن اصلاح، تعدیل و سپس تطبیق شود. این عضو کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی تصریح کرد که صلاحیت رییس جمهور در کشور، «تطبیق قانون» است، نه «قانون‌گذاری». به گفته شفایی، رییس جمهور می‌تواند که براساس فرمان تقنینی به چنین اقداماتی دست بزند؛ اما به گفته او، این فرمان باید در مطابقت با ماده ۷۹ قانون اساسی صورت گیرد. این در حالی است که به گفته او، شرایط فرمان تقنینی در حال حاضر وجود ندارد.
در ماده ۷۹ قانونی اساسی آمده است که حکومت می‌تواند در حالت تعطیلی مجلس نماینده‌گان و در صورت «ضرورت عاجل»، به استثنای امور مربوط به بودجه و مالی، فرمان‌های تقنینی را ترتیب کند. با این حال، گفته شده است که این فرمان در خلال ۳۰ روز از تاریخ آغاز نخستین جلسه شورای ملی باید به نشست عمومی ارایه شود و در صورت رای رد، از اعتبار ساقط می‌شود.
پافشاری مجلس بر اصلاحات منطقی و رویکرد قانونی
اعضای مجلس نماینده‌گان در سهم‌شان می‌گویند که از تلاش حکومت برای تنقیص بست‌های دستگاه دیپلماسی کشور آگاهی دارند؛ اما می‌افزایند که هنوز بحث کاهش دوره کاری دیپلمات‌ها از سوی وزارت امور خارجه مطرح نشده است. حمیدالدین یولداش، معاون کمیسیون امور بین‌المللی مجلس نماینده‌گان، روز جمعه به روزنامه ۸صبح گفت که روی این مورد، سه بار با مسوولان وزارت امور خارجه بحث شده است. به گفته او، آخرین بار، اعضای این کمیسیون و مسوولان وزارت، روز سه‌شنبه، بیست‌وپنجم جوزا گفت‌وگو کردند. یولداش افزود که براساس آمارها، هم‌اکنون ۴۶۰ دیپلمات در نماینده‌گی‌های دیپلماتیک افغانستان در ۴۵ کشور حضور دارند که به گفته او، قرار است «۵۰ درصد» آن به کشور بازگردند. او افزود که در کنار این، قرار است شماری از کارمندان وزارت نیز از سمت‌شان برکنار شوند.
یولداش تصریح کرد که در گفت‌وگوها، از عادلانه نبودن و خلاف قانون بودن این موضوع توسط اعضای مجلس یاد شده است. به گفته او، این هیأت پس از دیدار با رییس جمهور غنی، با چندین شرط بازگشتنه‌اند که از آن جمله، می‌توان از «سویه لیسانس»، «تسلط به یک زبان خارجی» و «دست‌رسی به تکنولوژی روز» یاد کرد. این عضو مجلس گفت که با این شرایط، هم‌اکنون ۱۰ درصد از کارمندان وزارت امور خارجه در داخل و خارج از کشور از سمت‌شان برکنار می‌شوند که اعضای کمیسیون نیز با این شرایط موافقت کرده‌اند. به گفته این عضو مجلس، وزارت امور خارجه گفته است که به این کارمندان فرصت می‌دهد تا داشتن این شرایط را ثابت کنند. با این حال، اعضای کمیسیون امور بین‌المللی پیشنهاد کرده‌اند که این قرار باید از سوی وزارت امور خارجه به این کمیسیون فرستاده و سپس به مجلس ارایه شود که وزارت نیز با آن موافقت کرده است. به گفته او، ملاقات بعدی میان دو طرف، برای روز سه‌شنبه هفته روان تنظیم شده است.
حمیدالدین یولداش گفت که رییس جمهور می‌خواست این افراد هرچه زودتر خواسته شوند؛ اما به گفته او، اعضای مجلس گفته‌اند که این کار «غیرقانونی» است؛ زیرا مدت سه سال باید تکمیل شود و در غیر آن، باید تعدیل ماده قانون به شورا ارایه و سپس تصویب شود. به این ترتیب، وزارت امور خارجه تصریح کرده است که با تکمیل شدن سه سال دیپلمات‌ها، این شمار از دیپلمات‌ها را به کشور باز می‌گرداند و به جای آن، دیپلمات‌های جدید تعیین نمی‌کنند تا به این ترتیب از تورم در تشکیل سفارت‌خانه‌ها جلوگیری شود. او گفت که این تصمیم هنوز عملی نشده است و مجلس هنوز این قضیه را برای دفاع از حق دیپلمات‌ها، زیر نظر دارد. با این حال، یولداش گفت که در نظر گرفتن معیارها جدی است و در کنار آن، مواردی از تورم تشکیلاتی در شماری از سفارت‌خانه‌ها دیده شده است.
برخی دیگر از اعضای مجلس نیز در سهم‌شان بر اصل قانون تأکید دارند. عبدالقیوم سجادی، نماینده مردم غزنی در مجلس و عضو کمیسیون امور بین‌المللی گفت که اصلاحات باید مبنای قانونی و حقوقی داشته باشد؛ زیرا به باور او، هیچ‌گونه اقدام فراقانونی که مخالف قوانین نافذه کشور باشد، زیر نام اصلاحات، منطقی نیست. او گفت که این کار به جای کمک به نظام سیاسی موجود، آن را متزلزل می‌کند. به باور سجادی، اگر قرار باشد که اصلاحات در تعارض با قانون کارکنان دیپلماتیک و کنسلی باشد، «عمل غیرقانونی» است و ریاست جمهوری یا وزارت امور خارجه مکلف به پیشنهاد طرح تعدیل به مجلس نماینده‌گان هستند.
او گفت اگر قرار است در دستگاه دیپلماسی اصلاحات بیاید، اول باید خود دستگاه جایگاه قانونی و حقوقی خود را پیدا کند و از دستگاه «مجری برنامه‌های ارگ ریاست جمهوری» به «یک مرکز پالیسی‌سازی و سیاست‌گذاری در عرصه روابط دیپلماتیک و روابط خارجی» بدل شود. عبدالقیوم سجادی گفت که اصلاحات باید از بالا به پایین صورت گیرد؛ زیرا تنقیص کارمندان پایین‌رتبه «آسان‌ترین کار» است. به این ترتیب، او گفت که در گام اول اصلاحات، باید سفیران و کارمندان دیپلماتیک عالی‌رتبه که اوصاف قانونی ندارند و براساس مناسبات و روابط گزینش شده‌اند، فراخوانده شوند. سجادی افزود که این موارد با وزارت امور خارجه در میان گذاشته شده است و اعضای مجلس توقع دارند که حکومت از اقدامات غیرقانونی و دور زدن مجلس اجتناب کند. او اما گفت که وزارت امور خارجه در مورد کم کردن زمان مأموریت کارکنان دیپلماتیک چیزی نگفته است. با این حال، سجادی تأکید کرد که این اقدام حکومت نیازمند یک برنامه و طرح عملیاتی منطقی و معقول است که باید در تفاهم با مجلس صورت گیرد.
باید گفت که قضیه اصلاحات در دستگاه دیپلماسی کشور از دیر زمانی جنجالی است. هرچند ارگ می‌گوید که در گذشته به تعیین دیپلمات‌ها خلاف معیارها اقدام شده است، اما برخلاف آن، برخی از وزیران سابق امور خارجه، ارگ را به سیاسی‌سازی این دستگاه متهم کرده‌اند. صلاح‌الدین ربانی، وزیر امور خارجه در دوران حکومت وحدت ملی، در گفت‌وگویی با روزنامه ۸صبح گفته بود که رییس جمهور غنی بارها به استخدام‌های سیاسی در سفارت‌خانه‌ها اقدام کرده است.
