اختلاف میان مثلث محب، فضلی و غنی با حنیف اتمر بر سر زعامت آینده!
این روزها طالبان در حالی حملات تهاجمی خود برای تصرف ولسوالی ها را افزایش داده که مذاکرات صلح هنوز خاتمه نیافته است.
سقوط ولسوالی ها به دست طالبان یکی پس از دیگری علاوه بر اینکه نگرانی شدید شهروندان را برانگیخته باعث برخی شک و شبهات نیز شده است.
هارون معترف، کارشناس مسائل سیاسی و از کاربران فیس بوک، طی مطلبی در این مورد می نویسد:«بین محب، فضلی، غنی با اتمر» اختلاف ایجاد شده است.
خبرها از ارگ حاکیست به رغم دادن شعارهای ضدطالبانی و ضدپاکستانی در جمهوریت سه نفره، اما هریک غنی، محب/ فضلی و اتمر تلاش دارند تا خود را طرف اصلی معامله جا زده و به طور انفرادی با پاکستان و طالبان وارد معامله شوند. ازین‌رو هریک در پی رقابت با دیگری و تحکیم پایه‌های قدرت خویش برآمده اند.
درین وضعیت رقابت میان حمدالله محب و حنیف اتمر شدیدتر است چنانچه اتمر روی دیپلوماسی سرمایه‌گذاری کرده و باب گفتگو را در دست گرفته و محب روی نهادهای امنیتی-نظامی حساب باز نموده است. واگذاری تعدادی از ولسوالی‌ها همراه با تجهیزات، سلاح و مهمات برای طالبان نیز یکی ازین معاملات به حساب می‌آید. همچنان گفته می‌شود حمدالله محب توجه خویش بیشتر به بخش‌های نظامی معطوف داشته و با برکناری فرماندهان مربوط به حوزه مقاومت در پی تقرر افراد نزدیک به خود در بست‌های فرماندهی نظامی می‌باشد. حتی گفته می‌شود تقرری‌های اخیر که توسط وی صورت گرفته بیشتر افراد آن یا از ولسوالی خوگیانی زادگاهش و یا از ولایت ننگرهار است و این تعیینات خلاف میل و رضایت مسولین سکتورهای امنیتی بوده که بیانگر اختلاف میان مسؤلین امنیتی و دفتر شورای امنیت نیز می‌باشد و این پروسه جریان دارد. گفته می‌شود که ازین تعیینات حتی اشرف‌غنی هم طور دقیق در جریان قرار ندارد چون او (محب) با مهارتی که دارد، غنی را اغفال نموده و چنان وانمود کرده که گویا تمام کارها بروفق مراد ایشان (غنی) پیش می‌رود.
به نظر می‌رسد که حمدالله محب می‌داند در روزهای دشوار کسی پیروز میدان خواهد بود که نهادهای نظامی را در دست خود داشته باشد. از جانب دیگر حوزه مقاومت که ستون فقرات بخش‌های نظامی در جنگ علیه طالب و داعش را تشکیل می‌دهد در حال منزوی شدن اند و هیچ‌کس (به استثنای جنبش احمد مسعود که امیدواری‌های را خلق نموده) در داخل و بیرون نظام در دفاع و حمایت از آنان قرار ندارد.
حتی مسوولین نهادهای امنیتی که مربوط به حوزه مقاومت می‌شوند یا فاقد فکر استراتیژیک اند و یا چنان تحت تاثیر دفتر شورای امنیت رفته اند که بدون اجازه آن‌ها به اصطلاح عام «آب هم نمی‌خورند.». حتی معاون اول ریاست جمهوری که روزی خود را نابغه‌ی استخباراتی معرفی می‌نمود، از بازی‌های اخیر و انکشافات پیش آمده بی‌خبر است و یا او را مصروف کارهای کوچک روزمره‌گی ساخته اند. از علایم برمیاید که غنی، محب، فضلی و اتمر انتظار و تلاش اصلی‌شان این است تا در صورتیکه طالبان مدغم شدن در حکومت را بپذیرند، یکی از این‌ها مثلا در رأس قدرت قرار گیرند، در حالیکه این کوشش‌ها یک تلاش بی‌فایده است.
هارون معترف تاکید می کند:«حقیقت مسله این است که در نتیجه تحولی که اگر هرچه واقع شد، مثلث جمهوریت قومی دیگر در این کشور و نظام جای ندارند. چون اگر صلح شد مسولیت نظام آینده را یک گروه بی‌طرف و خیرالموجودین رهبری خواهد کرد، و اگر خدای‌نخواسته جنگ شد، باز هم مثلث قومی جمهوریت (غنی، محب، فضلی) نه در صف مقاومت جای خواهند داشت و نه در صف طالب، بلکه این باند غارت‌گر دوباره به شغل شریف شان (برگر فروشی و تکسی رانی و جاسوسی) به لندن و بیروت بر خواهند گشت.»
