وزیر امور داخله، سرپرست وزارت دفاع و امنیت ملی به مجلس نمایندگان احضار شدند
مجلس نمایندگان پس از اینکه گروه های مختلف مسلح مخالف دولت از جمله طالبان ولایت ها و مناطق استراتژیک کشور را هدف حملات خود قرار داده اند، این مقامات بلندپایه امنیتی کشور را به مجلس فراخواندند.
این مقامات در پاسخ به اعضای مجلس نمایندگان گفتند که طالبان اخیرا در تلاش بوده اند تا جنگ را به ولایت های استراتژیک کشور از جمله ننگرهار، هلمند، کندز و کابل انتقال دهند.
گزارشاتی اخیرا منتشر شده که احتمال تغییر در جغرافیای جنگ وجود دارد و تهدیدها علیه روستاها و بزرگراه های کشور به شدت افزایش یافته است و نیروهای امنیتی کشور موضعی تدافعی در این رابطه دارند.
مسعود اندرابی سرپرست اداره امنیت ملی کشور گفت “طالبان احتمالا تمایل به ادامه جنگ خونین خود دارند؛ نیروهای امنیتی کشور باید از اتفاقاتی که در چهارماه گذشته تجربه کرده اند، برنامه چهار ماه آینده خود را تبیین کنند.”
آقای اندرابی در پاسخ به سوال نمایندگان که آیا برخی کشورها از طالبان برای مقابله علیه گروه داعش استفاده می کنند گفت که از طالبان خواسته شده است تا علیه گروه داعش مبارزه کند.
وی گفت “درخواست هایی از طالبان شده است تا از تمامی منابع خود برای شکست گروه داعش استفاده کند.”
مسعود اندرابی اما افزود که نیروهای امنیتی کشور تاکنون این گروه را در ولایت های زابل، فراه و هلمند شکست داده اند، و دولت خود متعهد به ریشه کن نمودن این گروه تروریستی می باشد.
سرپرست اداره امنیت ملی گفت “از زمان تشکیل حکومت وحدت ملی، دولت متعهد به مبارزه جدی علیه گروه داعش بوده است و متعهد است که این گروه را از ولایت ننگرهار به طور کامل ریشه کن کند.”
نورالحق علومی وزیر امور داخله کشور نیز گفت “ما استراتژی جدیدی آماده کرده ایم که گروه طالبان، القاعده، داعش و دیگر گروه های تروریستی که می خواهند در افغانستان جایگاه پیدا کنند را از آسیای مرکزی ریشه کن کنیم. نیروهای امنیتی کشور برنامه ای جامع برای مقابله با این موضوع دارد.”
معصوم استانکزی سرپرست وزارت دفاع نیز گفت “هر کسی که سلاح علیه نظام افغانستان بردارد حکم دشمن را برای ما دارد و سرکوب خواهد شد. این عناصر مورد هدف نیروهای امنیتی کشور قرار خواهند گرفت.”
عبدالروف ابراهیمی رئیس مجلس نمایندگان اما در این جلسه گفت که استراتژی مقامات امنیتی قابل قبول برای مردم افغانستان نمی باشد و ادارات امنیتی کشور باید طرحی جامع تر بسنجد و با کمیسیون امنیت پارلمان نیز به اشتراک بگذارد.
