بسته پیشنهادی رئیس جمهوری، ترتیب لیست رای دهندگان بر اساس تذکره تابعیت، کاهش تعداد اعضای کمیسیون های انتخاباتی، ترکیب کمیته گزینش کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی، تجدید نظر بر مرکزهای رای دهی، شیوه های رسیدگی به اعتراض و شکایت های انتخاباتی، بیشتر شدن 25 درصدی سهم زنان در شورای ولسوالی و ولایتی و استخدام کارکنان موقت دولتی در مراکز انتخاباتی است.
مولوى محى الدين منصف رئيس کميسيون تقنين مشرانوجرگه، در نشست عمومى امروز سه شنبه گفت که به اساس اين تعديل، تعداد اعضاى کميسيون انتخابات از هفت به نه نفر و زمان کار اعضاى کميسيون، از پنج به شش سال افزود شده و کميته گزينش کميشنران کميسيون هاى انتخاباتى نيز حذف شده است.
وى گفت که به اساس تعديل، صلاحيت گزينش کميشنران کميسيون هاى انتخاباتى را رئيس جمهوری دارد.
سرانجام، اين فرمان به راى گيرى گذاشته شد که در نتيجه از ٥١ عضو حاضر، ٣٨ تن به اين فرمان راى رد، ١٢ تن راى تاييد دادند و يک تن دیگر راى سفيد داد.
گفتنی است که اين فرمان، از سوى مجلس نمایندگان نيز چندی پیش رد شده بود.
پاینده حکمت، عضو فیفا “بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان” می گوید که براساس قانون مجلس نمی تواند قانونی را رد یا تایید کند، عمل دو مجلس خلاف قانون است.
این عضو بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان اضافه کرد با عملکردهای شورای ملی، انتخابات به تاخیر میاُفتد و حمایت جامعه جهانی کمتر خواهد شد.
کميسيون اصلاحات انتخاباتی، بعد از يک ماه رايزنی با مردم؛ سرانجام در هشتم سنبله نخستين بسته ده ماده اى پيشنهادی خود را برای آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی، به حکومت سپرد. رئيس جمهوری از اين جمله، هفت ماده را تاييد و طى فرمانى غرض تاييد به شوراى ملى فرستاد.
اعضاى ولسى جرگه گفته بودند که قانون انتخابات و قانون تشکيل و صلاحيت هاى کميسيون هاى انتخاباتى وجود دارد و در صورتى که نياز به تعديل قانون باشد، بايد از سوى کميسيون مستقل انتخابات پيشنهاد شود و بنا این فرمان را رد کردند.
اين در حالى است که بر اساس قانون، زمان کار کميشنران کنونى کميسيون انتخابات در سال ١٣٩٨ پايان مى يابد.
1 دیدگاه