دیاسپورای هزاره: حکومت از انتقام در بهسود پرهیز کند
پنج روز پس از راه‌اندازی حملات نیروهای دولتی بر مواضع عبدالغنی علیپور، فرمانده مقاومت مردمی در ولایت میدان‌وردک، سازمان‌های دیاسپورای هزاره از حکومت و نیروهای دفاعی و امنیتی خواسته‌اند که به‌جای اقدام نظامی و «تلافی‌جویانه»، قضیه‌ی بهسود این ولایت را از راه‌های صلح‌آمیز حل کنند.
سازمان‌های دیاسپورای هزاره امروز (پنج‌شنبه، ۵ حمل) با نشر بیانیه‌ای اعلام کرد اقدام نظامی و تلافی‌جویانه‌ی حکومت و نیروهای دفاعی و امنیتی در ولسوالی حصه‌ی اول بهسود، سبب افزایش خشونت در این ولسوالی و سایر مناطق اطراف آن می‌شود.
در بیانیه همچنان نسبت به اوضاع «پُرتنش» جاری در بهسود و اظهارات «انتقام‌جویانه»ی مسئولان حکومتی در واکنش به سرنگون‌شدن یک فروند چرخ‌بال ارتش از جمله صحبت‌های سمیع سادات، فرمانده قول اردوی ۲۱۵ میوند، ابراز نگرانی شده است. او پیشتر خطاب به نیروهای امنیتی گفته بود که حامیان علیپور را در پاسگاه‌ها، شاهراه‌ها و روستاها «با افتخار» از بین ببرند.
در همین حال، سازمان‌های دیاسپورای هزاره گفته‌اند: «این اظهارت عمیقا نگران‌کننده است؛ چون با زیرپاگذاشتن قوانین بین‌المللی، سبب شعله‌ورشدن خشونت و کشتارهای فراقانونی می‌گردد.»
از سویی هم، این سازمان‌ها ابراز نگرانی کرده‌اند که پس از گسیل‌شدن نیروهای نظامی به بهسود به هدف «انتقام‌گیری»، احتمال تشدید بیشتر خشونت‌ها و نقض «فاحش» حقوق بشر در بهسود وجود دارد.
آن‌ها همچنان گفته‌اند از آن جایی که منازعه در بهسود ابعاد عمیق تاریخی و قومی دارد، اگر وضعیت جاری در بهسود به‌درستی مدیریت نشود، می‌تواند باعث روشن‌شدن جرقه‌ی خشونت‌های گسترده در این ولسوالی و دیگر مناطق هزاره‌نشین شود.
در بیانیه تصریح شده است: «مردم بهسود از دیرباز همه‌ساله از منازعه با کوچی‌ها رنج برده‌اند. با وجود تقاضاهای مستمر مردم محل و نمایندگان سیاسی‌شان، حکومت در حل منازعه‌ی زمین میان مردم بهسود و کوچی‌ها ناکام بوده است. بر علاوه، حمله‌ی طالبان بر مسافران هزاره در دره‌ی جلریز که مناطق هزاره‌نشین را به کابل وصل می‌کند، از چندین سال بدینسو، بی‌وقفه ادامه دارد؛ بدون اینکه حکومت هیچ اقدامی برای تأمین امنیت این راه و مسافران هزاره روی دست گرفته باشد.»
سازمان‌های دیاسپورای هزاره تأکید کرده‌اند که این علل و شرایط و عدم اقدام حکومت باعث شکل‌گیری «جبهه‌ی نظامی علیپور» به‌عنوان یک راهکار دفاعی در برابر حمله‌های کوچی‌ها و طالبان به روستاهای هزاره‌نشین شده است.
این سازمان‌ها همچنان از واکنش حکومت به قضیه‌ی بهسود نیز انتقاد کرده و گفته‌اند که حکومت با این قضیه‌ی به‌گونه‌ی «نامتناسب»، «انتقام‌جویانه» و با «انگیزه‌های سیاسی» برخورد کرده است. آن‌ها با اشاره به اعلامیه‌ی وزارت امور داخله مبنی بر معرفی الله‌داد فدایی، فرمانده پیشین پولیس میدان‌وردک به دادستانی و تعلیق وظیفه‌ی او در پیوند به قضیه‌ی بهسود، گفته‌اند که تقرر آقای فدایی به‌عنوان فرمانده پولیس لغمان، ناامیدکننده می‌باشد و به اعتماد مردم به حاکمیت قانون شدیدا آسیب رسانده است.
سازمان‌های دیاسپورای هزاره در ادامه گفته‌اند: «با درنظرداشت این وضعیت، ما نگران هستیم که این انتقام‌جویی نظامی به‌ویژه استفاده از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان به‌خاطر اهداف سیاسی سبب ازبین‌رفتن اعتماد مردم به نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان و گسترش خشونت به مناطق فراتر از بهسود خواهد شد.»
در بیانیه تأکید شده است که تداوم این وضعیت ثبات و امنیت افغانستان را آسیب‌پذیرتر می‌کند و فرصت تاریخی برای رسیدن به یک توافق صلح با طالبان را تضعیف می‌کند.
در همین حال، سازمان‌های دیاسپورای هزاره از جامعه‌ی جهانی و کشورهای حامی دولت افغانستان خواسته‌اند که بر حکومت فشار وارد کنند تا از افزایش خشونت پرهیز و تنش‌های بهسود را از راه‌های صلح‌آمیز حل کند.
همچنان آنان از هیأت معاونیت ملل متحد در افغانستان (یوناما) نیز خواسته‌اند که در رابطه به ادعای نقض حقوق بشر در بهسود به‌گونه‌ی بی‌طرفانه تحقیق کند. همین طور این سازمان‌ها از دولت افغانستان خواسته‌اند که الله‌داد فدایی را نیز از سمتش در فرماندهی پولیس لغمان برکنار کند.
سازمان‌های دیاسپورای هزاره همچنان خواهان تحقیق بی‌طرفانه‌ی سازمان ملل متحد و کشورهای حامی دولت افغانستان درباره‌ی سقوط چرخ‌بال ارتش در بهسود شده و گفته‌اند که این سازمان و کشورها با بررسی ابعاد تکنیکی سرنگونی چرخ‌بال و فراهم‌نمودن اطلاعات استخباراتی لازم در شناسایی حمله و عاملان آن کمک کنند.
در بیانیه‌ی این سازمان‌ها از کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و سازمان عفو بین‌الملل هم خواسته شده است که اوضاع جاری در بهسود را پیوسته و از نزدیک نظارت و نقض حقوق بشر به‌شمول کشتار غیرنظامیان و اعضای نیروهای دولتی را به‌صورت مستقلانه تحقیق کنند.
این درحالی است که پنج روز پیش نیروهای دولتی به‌دنبال سقوط یک فروند چرخ‌بال ارتش در ولسوالی حصه‌ی اول بهسود بر مواضع افراد وابسته به عبدالغنی علیپور حمله کردند. این چرخ‌بال روز چهارشنبه‌ی هفته‌ی گذشته سقوط کرد که در نتیجه‌ی سقوط آن، ۹ نفر به‌شمول چهار عمله‌ی پرواز و پنج نیروی دولتی کشته شدند.
وزارت دفاع گفته است که این چرخ‌بال از سوی افراد علیپور ساقط شده است. نزدیکان علیپور نیز در ابتدا اعلام کردند که چرخ‌بال ارتش از سوی آنان ساقط شده است، اما علیپور در تازه‌ترین اظهاراتش مسئولیت ساقط این چرخ‌بال را رد کرده است.
پیشتر نزدیکان علیپور به روزنامه اطلاعات روز گفته بود که درگیری میان آنان و نیروهای دولتی پس از تیراندازی این نیروها بر معترضان در بهسود در ماه دلو سال گذشته‌ی خورشیدی، اوج گرفته است. در جریان این تیراندازی‌ها ۴۲ نفر کشته و زخمی شدند.
