دیده‌بان حقوق بشر، معاون اول ریاست‌جمهوری افغانستان را به خفه‌ساختن آزادی بیان متهم کرد.
در حملۀ هوایی نیروهای دولتی در ولایت تخار، ۱۲ کودک در مدرسه‌یی در حومۀ شهر تالقان جان باختند. نهادهای محلی جان باختن کودکان را در این رویداد تأیید کردند.
امرالله صالح معاون ریاست جمهوری در یک یادداشت فیسبوکی کشته‌شدن کودکان در حملۀ هوایی نیروهای دولتی را در تخار بی‌اساس خوانده بود. آقای صالح در یادداشت فیسبوکی نوشت بود: «کسانی در این حمله کشته‌شده‌اند که یک روز پیش از آن نیروهای دولتی را «به خاک و خون کشانیده بودند».
آقای صالح تأکید کرده بود: «با کسانی‌که شایعه را سرخط ساخته‌اند برخورد قانونی خواهد شد.» او گفته بود که این گفته‌هایش را با صلاحیت «دولتی» و «اخلاقی» نوشته است.
سازمان دیدبان حقوق بشر می‌گوید دولت افغانستان باید به آزادی بیان احترام بگذارد.
سازمان دیدبان حقوق بشر دیروز در اعلامیه‌یی گفت آقای صالح «دستور» بازداشت افرادی را که از تلفات غیرنظامیان در این حمله گزارش کرده بودند، صادر کرده است.
در اعلامیه تأکید شده است دولت افغانستان هرچه زودتر کسانی را که به این دستور بازداشت شده‌اند، آزاد کند.
پاتریشیا گاسمن، مدیر آسیایی سازمان دیدبان حقوق بشر گفت امرالله صالح در تلاش خاموش‌کردن صدای کسانی است که از کشته‌شدن غیرنظامیان در تخار گزارش کرده بودند.
او گفت باید در مورد حملۀ هوایی نیروهای افغان تخار یک تحقیق دقیق و بی‌طرفانه صورت گیرد.
کمیسیون حقوق بشر: تهدیدآمیز برخورد نکنید
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز اعلام کرد براساس یافته‌های این نهاد در نتیجۀ حملۀ نیروهای دولتی به تاریخ ۳۰ میزان ۱۳۹۹، ۱۲ کودک کشته و ۱۸ تن دیگر به شمول ملای مسجد زخمی شده‌اند.
کمیسیون حقوق بشر گفت که این شمار براثر حمله هوایی نیروهای دولتی در منطقه هزاره قشلاق قولبرس مربوط به مرکز شهر تالقان ولایت تخار قربانی شده‌اند. کودکان در مسجد نزد ملا درس می‌خوانده‌اند. حمله هنگامی صورت می‌گیرد که دسته‌ای از جنگجویان گروه طالبان از آن منطقه عبور می‌کرده‌اند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان افزایش تلفات ملکی، به‌ویژه زنان و کودکان، را نگران‌کننده می‌داند و این حمله‌ها را به‌شدت محکوم می‌کند و باورمند است که جنگ راه حل نیست و جز به قربانی‌شدن فزاینده شهروندان، نقض همه‌جانبه حقوق بشری و شهروندی آنان و ویرانی هرچه بیشتر کشور نمی‌انجامد.
کمیسیون حقوق بشر همچنان خواستار شناسایی عاملان حمله بر غیرنظامیان، تأمین عدالت و جبران خسارت برای آنان، توقف فوری جنگ و برقراری آتش‌بس و حل مسایل از طریق مذاکره است.
کمیسیون حقوق بشر از مسئولان حکومتی خواست با شهروندانِ مدعی نقض حقوق بشری مردم با گفتار و رفتار تهدیدآمیز برخورد نکنند؛ به جای آن چنین قضایایی بررسی و درباره آن‌ها به‌گونه همه‌جانبه تحقیق شود و نتایج به‌گونه مستند و اقناع‌کننده در اختیار افکار عمومی قرار گیرد.
بربنیاد اعلامیۀ کمیسیون حقوق بشر، دولت افغانستان مبتنی بر قوانین ملی و تعهد به حقوق و مقررات بین‌المللی موظف و متعهد به حفاظت از آزادی بیان، به‌مثابه یکی از حقوق بشری شهروندان و از مهم‌ترین دستاوردهای نظام سیاسی-حقوقی موجود، است و باید به عمل به این وظیفه و تعهد خود ادامه دهد و در برابر اعمال خود پاسخگو باشد.
امرالله صالح در واکنش به اعلامیۀ دیده‌بان حقوق بشر گفت که ما در برابر آزادی کشتن، آزادی آدم ربایی، آزادی آزار و اذیت، آزادی تجاوز به عنف، آزادی دزدی، کشتار جمعی، آزادی تصرف زمین‌های عمومی و آزادی اخاذی ایستاده‌ایم.
او در تویتر نوشت که ما آزادی‌های قانونی را خاموش نمی‌کنیم.
