امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری که برای مدتی موقت مسوولیت تامین امنیت شهرکابل را برعهده گرفته است می گوید فهرست مجرمین کوچک و بزرگ ناحیه به ناحیه، حوزه به حوزه و گذر به گذر در اختیار آمرین حوزه ها قرار گرفته و آمرین حوزه ها برای اقدام اطلاعات کافی در اختیار دارند.
معاون اول ریاست جمهوری امروز دوشنبه (۲۸میزان) گفت در جلسه امروز فیصله شد برای تمام موتر های بی اسناد دو ماه وقت داده شود تا مراحل محصول و مالیه را تکمیل و اسناد به دست آوردند و نیز وزارت مالیه مقدار مالیه را نظر به سال تولید تعین کند.
او افزود در این مدت هرگاه موتر های بی اسناد گرفتار می شوند به دشت «باریکاب» انتقال می یابند و یا مستقیم توسط پولیس در گزمه های شهری و ولسوالی ها استفاده می شوند.
صالح خاطرنشان کرد صدها قطعه اطلاع مردم شامل ستایش، تحلیل و اطلاعات قابل اقدام و نیمه قابل اقدام به شماره های خاص رسیده و به هر یک از آنها رسیدگی صورت می شود.
معاون اول ریاست جمهوری همچنان گفت در این جلسه فیصله شده به گداها اجازه ایستاده شدن و یا بساط پهن کردن در وسط سرک ها داده نمی شود و نیز بلندمنزل های که امر ساختمان ندارند ولی زیر کار اند تخریب می شوند.
او تاکید کرد: «شاروالی کابل موظف است فهرست تمام بلند منزل هایی را که غیر قانونی و بدون اجازه ساخته شده است ترتیب نماید. با متخلفین برخورد می شود یعنی همان اندازه ای را که بدون مجوز ساخته اند دولت شامل مالیات اضافی نموده و جریمه وضع می نماید. روی لایحه کار جریان دارد.»
صالح به تمام دکان های که پیاده روها را بسته اند هشدار داده که پیاده رو ها را بازکنند و ساحاتی که سرپیچی می کند دکاکین شان بسته خواهد شد.
او شناسایی یک قاتل فراری یک زن در خیرخانه کابل را که خارج از شهر فرار کرده است را به عنوان دستاورد یاد کرده گفت گراف جرم هرصبح ساعت شش حوزه وار بررسی می شود و هیچ قضیه بدون تحقیق باقی نمی ماند.
معاون اول ریاست جمهوری با بیان اینکه هیچ تغیر و تبدیلی در نهاد های امنیتی را در نظر ندارد همچنان تاکید کرده: «پوشش استخباراتی کوچه به کوچه – سرای به سرای و محله به محله آغاز شده است. هیچ کس حق ندارد به امنیت ملی افغانستان دروغ بگوید و یا حقایق را کتمان کند. ساحاتی که زیر پوشش قرار می گیرند اگر از آنجا جرم و جنایت سر می زند و دیده می شود که پرسش نامه ها به صورت جعل یا دروغ خانه پری شده بودند موضوع مطابق قانون پیگیری می شود و دروغ گو به عنوان شریک مجرم و تروریست به نهاد های عدلی و قضایی معرفی می گردند.»
این در حالی است که امرالله صالح روز گذشته نیز اعلام کرده بود، تمام موترهای بی‌اسناد مصادره می‌شود.
این اظهارات معاون اول ریاست جمهوری پس از آن مطرح می شود که به دنبال افزایش ناامنی های اخیر در کابل و شکایت شهروندان او دو روز قبل اعلام کرد که بر اساس هدایت رییس جمهور برای مدتی مسوولیت تامین امنیت شهر کابل را برعهده گرفته است.
