دولت هند در نخستین سالگرد لغو کامل و رسمی اختیارات ویژه و خودمختاری مشروط اعطا شده به ایالت کشمیر، با اتخاذ تدابیر امنیتی شدید در این منطقه مقررات منع آمد و شد اعلام کرد.
این اقدام دهلی نو برای پیشگیری از اعتراضات احتمالی مسلمانان کشمیر صورت پذیرفته است.
یکی از مقامات ارشد پلیس هند به خبرگزاری فرانسه گفت مردم حق ندارند جز با مجوز خاص در خیابان تردد کنند.
او در ادامه افزود این مجوز خاص هم صرفا به امور اساسی مانند فعالیت پلیس و کادر پزشکی محدود می‌شود.
شاهد اقبال چودری، از مقام‌های شهری کشمیر هم با اشاره به لزوم برقرای این محدودیت‌ها به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت: «منع آمد و شد امنیتی در کشمیر در پی اطلاع رسانی درباره برگزاری راهپیمایی‌های ضد گروه‌های هندی برای سالگرد لغو وضعیت ویژه کشمیر در پنجم اوت، اجرایی شده است.»
دولت دهلی نو در ۵ اوت سال ۲۰۱۹ میلادی خودمختاری کشمیر را لغو کرد. این روز از سوی فعالان جدایی طلب کشمیری تحت عنوان «روز سیاه» نام‌گذاری شده است.
مقامات هندی، محدودیت‌ها را از نخستین روز اوت تشدید کرده‌اند، اما از روز دوشنبه ۳ اوت این محدودیت‌ها شدت بیشتری به خود گرفته و موانع آهنی و سیم‌های خاردار برای بستن راه‌های اصلی شهر در نظر گرفته شده است.
همچنین پلیس به ساکنان شهرهای اصلی و چندین روستای این منطقه دستور داده تا روز پنجشنبه ۶ اوت حق خروج از منزل را ندارند.
آن بخش از جامو و کشمیر که تحت حاکمیت دهلی نو قرار دارد تنها ایالت با اکثریت مسلمان در هند به شمار می‌رود و سیاست‌های دولت آقای مودی در این ایالت سبب شده تا مخالفان او را به پاکسازی نژادی و دینی متهم کنند. دولت مرکزی هند قوانینی تصویب کرده که به شهروندانی که بیش از ۱۵ سال در جامو و کشمیر زندگی کرده‌اند، اجازه می‌دهد شهروند محلی محسوب شوند و علاوه بر تملک زمین، اجازه اقامت و کار در این منطقه را پیدا کنند و حتی به مناصب عمومی دست یابند.
این تصمیم دولت هند از سوی احزاب بومی کشمیر اقدامی در جهت تغییر بافت جمعیتی و دینی و نژادی کشمیر قلمداد شده است.
وضعیت کشمیر یک بحران ممتد میان هند و پاکستان بوده و دو کشور از زمان جدایی و پس از پایان رهایی از استعمار بریتانیا بر سر کنترل و حاکمیت بر این منطقه با یکدیگر مناقشه داشته‌اند. دهلی نو و اسلام آباد هر کدام کنترل بخشی از این منطقه را در دست دارند.
