لویه جرگه، لکه ننگ بر پیشانی احزاب سیاسی و شورای عالی مصالحه

از لویه‌‌جرگه، به‌عنوان یک گردهمایی سنتی-تاریخی یاد می‌‌‌‌شود. تدویر لویه‌‌جرگه‌‌‌‌ها در تاریخ افغانستان، روند پر فرازونشیب داشته است. از انتخاب احمدشاه ابدالی در لویه‌‌جرگه‌‌ی قلعه‌‌ی نظامی نادرآباد قندهار در سال ۱۷۴۷ میلادی گرفته تا لویه‌‌جرگه‌‌ی ۱۸۴۱ میلادی در خانه‌‌ی عبدالله اچکزایی در کابل که در برابر انگلیس‌‌‌‌ها اعلان جنگ کند. یا لویه‌‌جرگه‌‌ی ۱۸۶۵میلادی در کابل، در دوران عبدالرحمن‌‌‌‌خان و تأیید معاهده‌‌ی خط دیورند به‌عنوان مرز بین افغانستان و هند بریتانیایی تا لویه‌‌جرگه‌‌ی ۱۹۲۳ میلادی در دوران پادشاهی امان‌‌‌‌الله‌‌‌‌خان و تصویب نخستین قانون اساسی کشور. همچنان لویه‌‌جرگه‌‌ی ۱۳۸۱ خورشیدی و انتخاب حامدکرزی به‌عنوان رییس حکومت انتقالی و لویه‌‌جرگه‌‌ی ماه قوس ۱۳۸۲ خورشیدی و تصویب قانون اساسی فعلی افغانستان. آخرین لویه‌‌جرگه با نام «جرگه‌‌ی مشورتی صلح» در سال ۱۳۹۸ خورشیدی، پیرامون صلح و نحوه‌‌ی مذاکره با طالبان برگزار شد. البته در این میان، چندین لویه‌‌جرگه‌‌ی دیگر در طی نزدیک به سه‌‌‌‌صد سال برگزار شده است.

لویه‌‌جرگه‌‌‌‌ها، ممکن گاه حل مشکل کرده باشند و تدویر آن، یک ضرورت پنداشته شود. مانند لویه‌‌جرگه‌‌‌‌های سال‌‌‌‌های ۱۳۸۱ و ۱۳۸۲ خورشیدی که در فقدان یک قانون اساسی مورد پذیرش همه جریان‌‌‌‌های سیاسی و یک نظام سیاسی برگزار شد. گرچند لویه‌‌جرگه در قانون اساسی، تحت شرایط تعریف‌شده جواز برگزاری دارد؛ اما این کوره‌‌‌‌ راه قانونی، به معنای آن نیست که هر زمان دلت خواست به تدویر آن اقدام کن. تا به بهانه‌‌ی لویه‌‌جرگه، هر فرایندی که معمولا به ضرر حاکمیت است دور بزند. لویه‌‌جرگه‌‌‌‌ها در طول تاریخ افغانستان، دو ویژگی تقریبا ثابت داشته‌اند. یکی ریشه در فرهنگ قبیله‌‌‌‌ای داشتن و دوم، نتیجه‌‌ی آن به نفع حکومت بر سر قدرت تمام شدن.

لویه‌‌جرگه از هیچ نهاد مشخصی نمایندگی نمی‌‌‌‌کند. نه از پارلمان، نه از احزاب سیاسی، نه از نهادهای مدنی و نه حتا از توده‌‌‌‌های مردم. کسانی که به نمایندگی از مردم از ولایات می‌آیند، اکثریت‌شان فرمایشی و در تعامل با والیان، ولسوالان و کسانی که به‌نحوی با حاکمیت در ارتباط‌اند، انتخاب می‌‌‌‌شوند.

از طرفی، در لویه‌‌جرگه‌‌ی مشورتی صلح در سال گذشته، ظاهرا طالبان حق معرفی نماینده نداشتند. اما کسانی بودند که با تفکر طالبانی، زیر عنوان نماینده‌‌ی مردم شرکت کردند و با استفاده از شرایط مساعد پیش‌آمده، به نفع طالبان فعالیت و حتا در بسیاری موارد، موضوعات را به نفع طالبان سمت و سو دادند. این امکان سوءاستفاده از دارایی ملی و فضای امن ایجادشده زیر چتر حکومت، در لویه‌‌جرگه‌‌ی پیش‌‌‌‌رو نیز دور از احتمال نیست.

اگر بگذریم از این‌‌‌‌که چه مباحثی در لویه‌‌جرگه‌‌ی پیش‌‌‌‌رو طرح خواهند شد و نتیجه چگونه پایان خواهد یافت، این لویه‌‌جرگه، دو رقیب شکست‌‌‌‌خورده دارد که عبارت است از:

۱. احزاب سیاسی. نیم قرن از عمر احزاب سیاسی می‌‌‌‌گذرد؛ احزابی که در کانون حوادث نیم قرن پسین در افغانستان بوده‌اند، اما هیچ‌‌‌‌گاه موفق به تشکیل یک حکومت سرتاسری در کشور نشد. تنها احزاب خلق و پرچم با حمایت اتحاد جماهیر شوروی وقت، توانست بخشی از خاک کشور را برای مدتی حفظ کنند. ولی احزاب جهادی، نه‌تنها موفق به ایجاد حکومت در پایتخت و مراکز ولایات نشدند، برعکس، کابل پایتخت را به خونین‌‌‌‌ترین جبهه‌‌ی جنگ تبدیل کردند و خط مقدم جنگ از ولایات به پایتخت منتقل شد. به‌‌‌‌رغم تاریخ پرآشوب احزاب سیاسی، اما جایگاه حقوقی و قانونی آن‌‌‌‌ در طی بیست‌‌‌‌سال اخیر، تعریف‌‌‌‌شده بوده و هیچ مانعی برسر راه فعالیت سیاسی این احزاب وجود نداشته است.

تدویر لویه‌‌جرگه، در نبود نهادهای تعریف‌‌‌‌شده‌‌ی قانونی ضروری پنداشته می‌‌‌‌شود. تا پیش از نیم قرن، عملا حزب سیاسی وجود نداشت که بتواند در عرصه‌‌ی سیاسی عرض‌اندام کند. همچنان پس از آن، کشور در مراحل مختلف، دچار بحران‌‌‌‌های عمیق شد که به معنای واقعی کلمه، شیرازه‌‌ی حکومت‌‌‌‌داری را از هم پاشاند. ولی در دو دهه‌‌ی پسین، حداقل فرصتی که پیش آمد؛ باعث شد تا نهادهای قانونی ایجاد گردند. مانند پارلمان، نهادهای مدنی و رسانه‌‌‌‌ها. همچنان احزاب سیاسی فرصت یافتند تا از حالت فعالیت نظامی تغییر شکل دهد و به فعالیت سیاسی روی آورند.

لویه‌‌جرگه‌‌ی پیش‌‌‌‌رو، به احتمال زیاد زمینه‌‌‌‌ساز حضور طالبان در قدرت سیاسی خواهد شد. حضور طالبان در بدنه‌‌ی حکومت، تنها شکل و شمایل نظام اداری افغانستان را متأثر نخواهد کرد. بل‌‌‌‌که مهم‌‌‌‌تر از آن، منش و کردار سیاسی را عمیقا تحت‌‌‌‌الشعاع قرار خواهد داد. در بعد سیاسی، این احزاب سیاسی‌اند که باید تصمیم بگیرند، نه لویه‌‌جرگه‌‌ی متشکل از اعضایی که نیت سیاسی آنان مشخص نیست که طالبانی‌اند یا متعهد به ارزش‌‌‌‌های دموکراتیک. حضور طالبان، پیش از آن که جایگاه اشرف غنی یا هر حاکم دیگر را تنگ کند، جایگاه احزاب سیاسی را ضیق خواهد کرد. احزابی که نیم قرن را به بهای خون هزاران انسان این سرزمین راه آمده‌اند و اکنون، بدون راهکار و چشم‌‌‌‌اندازی از آینده، گویا منزوی می‌‌‌‌شوند. یکی از خطاهای احزاب سیاسی در سال‌‌‌‌های آخر حکومت وحدت ملی این بود که برای تضعیف اشرف غنی، به‌جای آن‌‌‌‌که در زیر چتر قانون اساسی و با استفاده از امکانات موجود در داخل کشور، با آقای غنی رقابت کنند؛ به طالبان چراغ سبز نشان می‌‌‌‌دادند و به‌نحوی از انحا از طالبان قباحت‌‌‌‌زدایی می‌‌‌‌کردند.

در این تردیدی نیست که رییس‌جمهور غنی، در حاشیه راندن احزاب سیاسی تعمد دارد. اما بر احزاب سیاسی است که در چنین فضای رقابتی، نگذارند تا اشرف غنی پیروز میدان گردد. احزاب سیاسی فرصت و زمینه‌‌ی آن را دارد تا از طریق نمایندگان خود در پارلمان و درون حکومت، روی آقای غنی فشار وارد کنند تا به خواست‌‌‌‌های سیاسی آنان تمکین کند.

اگر اعضای لویه‌‌جرگه، نمایندگان واقعی مردم‌اند. روشن‌‌‌‌ترین پیام این سخن، این است که اعضای پارلمان و احزاب سیاسی، نمایندگان واقعی مردم نیستند. نفس تدویر لویه‌‌جرگه در شرایط کنونی، نماینده‌‌‌‌بودن اعضای پارلمان و احزاب سیاسی را منتفی می‌‌‌‌کند. گرچند در لوی جره‌‌ی سال گذشته بعضی احزاب سیاسی آن را تحریم کردند. اما این تحریم، مانع ایجاد آن نشد. این‌‌‌‌ها نشانه‌‌‌‌های زوال احزاب‌اند. این جریان‌‌‌‌های سیاسی باید مانع این نشانه‌‌‌‌های زوال شوند  و الا سقوط‌شان حتمی است.

۲. شورای عالی مصالحه. رقیب دیگر در حال شکست این لویه‌‌جرگه، شورای عالی مصالحه است. حکومت فعلی برآمده از دل یک منازعه‌‌ی انتخاباتی است که یک طرف مدعی پیروزی، رییس‌جمهور شد و طرف دیگر، رییس شورای عالی مصالحه. شورای عالی مصالحه، با مدیریت صلح و چالش‌‌‌‌های مرتبط با آن، موضوعیت پیدا می‌‌‌‌کند. اگر قرار باشد، رییس شورای عالی مصالحه و طرف‌‌‌‌داران آن، عضو لویه‌‌جرگه باشند؛ پس تفاوت آن با بقیه اعضایی که حتا ممکن پنهانی نمایندگان طالبان باشند یا تفکر طالبانی داشته باشند در چیست؟ و از طرفی، آن زمان جایگاه حقوقی و وزنه‌‌ی سیاسی رییس و اعضای شورای عالی مصالحه، به‌شدت زیر سوال خواهد رفت.

داکتر عبدالله عبدالله، در صورت شرکت در این لویه‌‌جرگه، پیش از نشستن بر چوکی لویه‌‌جرگه‌‌ی پیش‌‌‌‌رو، باید به این پرسش پاسخ دهد که در صورت عضوشدن در لویه‌‌جرگه، از کدام آدرس آمده است. پارلمان؟ احزاب سیاسی؟ نهادهای مدنی؟ رسانه‌‌‌‌ها؟ یا نمایندگان مردم از روستاها؟ این پرسش در فراروی شورای عالی مصالحه، یک پرسش تکنیکی در راستای مدیریت صلح نیست، بل‌‌‌‌که یک سوال ماهیتی از فلسفه‌‌ی وجودی این شورا است. شورای که با پشتوانه‌‌ی رأی مردم ایجاد شد؛ جایگاهش در توافق‌‌‌‌نامه‌‌ی سیاسی مشخص شد و فلسفه‌‌ی وجودی آن، تلاش در راستایی تحقق صلح می‌‌‌‌باشد. اکنون، عضو لویه‌‌جرگه‌‌‌‌ای قرار است شود که به مثابه‌‌ی «داغ ننگ بر پیشانی» آن، شعار ما صلح می‌‌‌‌خواهیم را به‌عنوان عضو سر خواهد داد.

اگر رییس شورای عالی مصالحه، بگوید این جلسه به خواست یا مشوره‌‌ی او دایر شده است، با دستان خود، بخشی کلیدی از صلاحیت‌‌‌‌هایش را به یک نهاد حاشیه‌‌‌‌ای تفویض کرده است؛ چرا در روز اعلان، صدای تدویر لویه‌‌جرگه از حلقوم رییس شورای عالی مصالحه بیرون نشد؟ به هرصورت، در این لویه‌‌جرگه بازی، آقای غنی و طالبان در موقعیت بردبرد قرار دارند. ولی بازنده‌‌ی اصلی، احزاب سیاسی و شورای عالی مصالحه‌اند.

موسی شفق

اطلاعات روز