مخالفان فروش سلاح به عربستان در بریتانیا دولت لندن را متهم کردند که یک سال پس از دستور دادگاه، همچنان منع فروش اسلحه به سعودی‌ها را رعایت نمی‌کند.
منتقدان می‌گویند که شرکت‌های بریتانیایی همچنان بر اساس سفارش‌های قبلی در حال تأمین جت‌های جنگنده‌ای هستند که عربستان از آنها در جنگ بهره می‌برد.
دستگاه قضایی بریتانیا در حکمی یک سال پیش صادر کرد، صدور مجوز فروش اسلحه به پادشاهی سعودی برای استفاده در یمن را «غیرقانونی» اعلام نمود. به نوشته روزنامه گاردین، برآوردهای مستقل نشان می‌دهد که ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی مسئول کشته شدن بیش از ۸ هزار غیرنظامی از سال ۲۰۱۵ تا کنون در یمن بوده است.
بر اساس این حکم، دولت بریتانیا از صدور مجوزهای جدید فروش سلاح به عربستان منع و مجبور شده که قراردادهای موجود را نیز بازبینی كند. وزارت بازرگانی خارجی بریتانیا نیز در همان زمان اعلام کرد که فرآیند بازبینی «تا چند ماه» به طول می‌انجامد.
روزنامه بریتانیایی گاردین از قول منتقدان می‌نویسد که اکنون، یک سال بعد از صدور حکم دادگاه، شرکت‌ها همچنان با مجوزهای موجود به فعالیت خود ادامه می‌دهند زیرا این مجوزها امکان صادرات اجزای جنگنده و نگهداری هواپیماها را به آنها می‌دهد. بی‌اِی‌ای، شرکت صنایع هوافضای بریتانیا که بزرگ‌ترین صادر کننده اسلحه این کشور به عربستان است، در گزارش سال ۲۰۱۹ خود تأیید کرد که همچنان به اجرای قرارداد خدمات پشتیبانی جنگنده‌های تایفون ۲۰۱۸ خود ادامه می‌دهد.
برخی اعضای احزاب مخالف دولت از جمله امیلی تورنبری، وزیر در سایه از حزب کارگر، در نامه‌ای به لیز تروس، وزیر بازرگانی خارجی نوشته‌اند: « به رغم آن که دستگاه قضایی به شما دستور داده که این مجوزها را بازنگری کنید و برای این کار به شما ۱۲ ماه فرصت داده، ما به این نتیجه رسیده‌ایم که وزارتخانه شما به همین سادگی تصمیم گرفته به آن دستور عمل نکند.»
آنها همچنین به دولت تذکر داده‌اند که سرپیچی آشکار از آن حکم قضایی «وضعیتی غیر منطقی» را ایجاد کرده به طوری که «اگر یک شرکت بریتانیایی امروز درخواست مجوز بدهد، رد می‌کنند، اما شرکت دیگری که قبل از ۲۰ ژوئن سال گذشته مجوز گرفته، امکان آن را دارد که دقیقاً همان سلاح‌ها را بدون محدودیت صادر کند.»
از آغاز جنگ یمن تا کنون بریتانیا در مجموع برای فروش تسلیحات به ارزش بیش از ۵.۳ میلیارد پوند به عربستان سعودی مجوز صادر کرده است. اندرو اسمیت، عضو کارزار مبارزه با تجارت اسلحه به روزنامه گاردین می‌گوید: «دولت بریتانیا پیوسته منافع شرکت‌های تسلیحاتی را بر حق و زندگی مردم یمن برتری داده است. دولت ثابت کرده که حتی در مورد پایبندی به قوانین خودش هم نمی‌توان به آن اعتماد کرد.»
به نوشته گاردین، یکی از سخنگویان بریتانیا در واکنش به این انتقادات گفت: «تمام درخواست‌های صدور مجوز صادرات به صورت موردی و منطبق با ضوابط دقیق دولتی ارزیابی می‌شوند. اگر درخواستی با معیارهای ما معایرت داشته باشد، مجوز صادراتی درخواستی را صادر نخواهیم کرد، از جمله در مواردی که طبق ارزیابی ما خطر مشخصی برای بهره‌گیری از تجهیزات برای سرکوب داخلی وجود داشته باشد.»
