اداره ملی استاندارد و اتاق تجارت توافق نامه همکاری امضا نمودند
بر اساس این تفاهمنامه قرار شد که استانداردهای ملی، منطقه ای و بین المللی تشریح شود و این استانداردها در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد.
به گزارش خبرگزاری رها، پوپل زی پوپل، رئیس اداره ملی استاندارد در مراسم امضای این تفاهمنامه گفت که ضرورت ها ایجاب می کرد که سکتور خصوصی به استانداردهای کالا توجه بیشتر کنند.
آقای پوپل افزود که همکاری اداره های اتاق تجارت و صنایع و اداره ملی استاندارد می تواند توجه ها را بر روی کالاهای وارداتی بیشتر کند و از ورود کالاهای بی کیفیت جلوگیری کند.
به منظور این تفاهمنامه؛ استانداردهای ملی تدوین، ترویج و تطبیق می شود، دسترسی به خدمات مرتبط به استانداردها، آزمایشگاه ها و تصدیق نامه های کیفی برای تولید کنندگان داخلی توسعه پیدا می کند.
زمینه سازی برای سرمایه گذاری سکتور خصوصی و دستیابی و تسهیل تجارت و رفع مشکل بخش خصوصی نیز از بخش های این تفاهم نامه می باشد.
در همین حال خانجان الکوزی، معاون اتاق تجارت گفت که در استانداردها باید خدمات صحی بیشتر مد نظر گرفته شود و استانداردهای مد نظر باید پیگیری نیز شود.
گفتنی است که طرفین بر اساس این تفاهم نامه توافق کردند که در بخش های آموزش و آگاهی دهی از فواید استاندارد و کیفیت کالا، شریک سازی ارقام و معلومات به منظور تدوین و تطبیق استاندارد ها، دستیابی سکتور خصوصی به خدمات ارزیابی و تشویق سرمایه گذاری سکتور خصوصی در عرصه های زیربنای ملی کیفیت؛ کار کنند.
آنان امیدوارند که با تطبیق این تفاهمنامه زمینه ارتقای ظرفیت سکتور خصوصی و آگاهی از فواید استاندارد سازی مهیا شود و با استفاده از این شیوه در کاهش موانع فنی فرا راه تجارت و توسعه صادرات فراهم گردد.
