آیا امریکا روی تشکیل دولت جدید اسلامی با طالبان به توافق رسیده است؟
پس از امضای توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان و همهگانی شدن متن این توافقنامه، ذکر جملۀ «تشکیل حکومت جدید اسلامی پساتوافق در افغانستان» پرسشهای را مطرح کرده است.
شماری از کارشناسان ذکر این عبارت را پایان جمهوری اسلامی و قانون اساسی افغانستان عنوان میکنند و شماری دیگر، آن را تهدید جدی در برابر جمهوریت و قانون اساسی نمیدانند.
احمد سعیدی، کارشناس مسایل سیاسی میگوید که آمریکا به نحوی وعدۀ ایجاد حکومت جدید را که همانا «امارت» است، به طالبان داده است. به گفتۀ آقای سعیدی، آمریکا با تصویب این توافقنامه قصد دارد به موارد این توافق مشروعیت دهد تا دولت افغانستان و شورای امنیت سازمان ملل اعتراض نتوانند.
در بند اول بخش سوم این توافقنامه آمده است: «ایالات متحده خواستار به رسمیت شناختن و تأیید این موافقتنامه از جانب شورای امنیت سازمان ملل خواهد شد.»
سیداکبر اغا، عضو پیشین گروه طالبان میگوید، ساختار حکومت جدید اسلامی میتواند در چارچوب امارت و یا هم جمهوریت باشد، اما شرط اصلی حکومت جدید اسلامی، جاری شدن حد در قوانین جزایی میباشد.
علی احمدی، استاد دانشگاه و کارشناس مسایل حقوقی میگوید، عبارت «حکومت جدید اسلامی پساتوافق» دامنۀ گفتوگوهای میانافغانان را محدود میکند، اما در برابر قانون اساسی و حکومت جمهوری اسلامی افغانستان تهدیدی به حساب نمیآید.
محمداشرف غنی، رئیسجمهور کشور نیز امروز (یکشنبه، یازدهم حوت) در نشست خبرییی که در ارگ ریاست جمهوری برگزار شده بود، تأکید کرد که تغییر در فصل اول و دوم قانون اساسی افغانستان که در آن ساختار نظام و حقوق اتباع کشور تضمین شده است، برایش قابل قبول نیست.
سرانجام پس از هژده ماه گفتوگو میان زلمی خلیلزاد، فرستادۀ ویژه آمریکا برای صلح افغانستان و نمایندهگان طالبان، روز گذشته (شنبه، ۱۰ حوت) توافقنامه صلح امریکا و گروه طالبان در دوحه، پایتخت قطر امضا شد.
بر اساس متن این توافقنامه، دولت آمریکا انتظار دارد که روابط بین این کشور و حکومت اسلامی جدید پساتوافق و به نتیجه رسیدن گفتوگوهای میانافغانان، مبتنی بر حسن نیت و همکاری دو طرفه باشد.
آمریکا از طالبان خواسته که این کشور را در امر مبارزه با تروریزم و هراسافگنی کمک کند و به گروههای تروریستی دیگر اجازۀ فعالیت در این خاک را ندهد.
در متن این توافقنامه آمده است که آمریکا پس از شکلگیری حکومت جدید، همکاریهای اقتصادیاش را ادامه میدهد و در مسایل داخلی افغانستان دخالت نخواهد کرد.
در متن این توافقنامه، در سه بخش اصطلاح «حکومت جدید اسلامی» ذکر شده است، اصطلاعی یک دنیا جنجال و ابهام را با خود آورده است.
بر اساس متن این توافقنامه، قرار است بهتاریخ بیست حوت سالی جاری گفتوگوهای میانافغانان آغاز شود و دو طرف در مورد نوعیت نظام و رهایی زندانیان طالب بحث خواهند کرد.