دولت همکار مخالفان در سر بریدن گروگانان است

این فعالان عصر امروز (سه شنبه) در یک حرکت اعتراضی سر بریدن هفت گروگان هزاره را محکوم و تقبیح کردند.

معترضان با حمل نمادهایی از هفت پیکر غرق به خون و پوستری که رئیس جمهور و رئیس اجرایی کشور را “کر و کور” نشان میداد، با سردادن شعارهای “اشرف غنی، شرمت باد”، عبدالله، کجاشد وعده ها”، و “هزاره بودن جرم نیست،” از دولت، نهادهای ملی و بین المللی مدافع حقوق بشر خواستند تا جلو نسل کشی هزاره ها در کشور را بگیرند.

این تظاهرات که از مسجد رهبر شهید آغاز شد تا چوک الیکین مرکز بامیان ادامه پیدا کرد.

معترضان گروگان گیری ها از قوم هزاره و کشتار آنان را ادامه نسل کشی این قوم خواندند که به گفته آنان از 125 سال پیش توسط عبدالرحمان آغاز شده بود و تاکنون نیز در مناطق مختلف کشور ادامه دارد.

از سال گذشته به این سو، تعدادی از شاهراه های کشور شاهد گروگان گیری های گسترده ای از مسافران به ویژه قوم هزاره بود.

برای نخستین بار، شورشیان ۳۱ نفر از مردم هزاره را در ماه حوت سال گذشته زمانی که از هرات به سوی کابل سفر می‌کردند، در ولایت زابل به گروگان گرفتند.

گروگان گیرها ۱۹ تن از این مسافران را پس از حدود سه ماه رها کردند.

پس از آن حداقل دو بار دیگر نیز مردان مسلح ، اقدام به گروگان گیری مردان و زنان در شاهراه های کشور کردند.

در آخرین مورد شورشیان سه ماه پیش هفت تن از جمله سه زن به شمول یک دختر 9 ساله را که از باشندگان ولایت غزنی بودند در ولایت زابل به گروگان گرفتند.

این شورشیان دو روز پیش تمامی این گروگان ها را در ولسوالی ارغنداب ولایت زابل سربریدند.

واکنش ها

رویداد سربریدن هفت مسافر از سوی شورشیان در لایت زابل، واکنش های تندی  را در داخل و خارج کشور به همراه داشته است.

از روز گذشته تاکنون، شماری از مقام های بلند پایه دولتی در کابل از جمله رئیس جمهور غنی، رئیس اجرایی، سرور دانش، کریم خلیلی و رهبران برخی از احزاب سیاسی، ضمن محکوم کردن این حادثه، مقام های امنیتی کشور را متهم به بی توجهی و غفلت وظیفوی در آزادسازی این گروگان ها کرده اند.

مردم هزاره در ولایت غزنی از تحویل گیری جنازه های قربانیان این رویداد خودداری کرده و قرار است در اعتراض به سربریده شدن این افراد، جنازه های آنان به کابل پایتخت کشور منتقل شوند.

نمایندگان مردم غزنی در مجلس، ضمن ددمنشانه و جنایت کارانه خواندن سربریدن هفت گروگان در زابل، از حکومت خواسته اند که علاوه بر مجازات عاملان این رویداد به بازماندگان شان غرامت بپردازد.

همچنان شماری از کاربران شبکه های اجتماعی نیز دولت را متهم به بی توجهی در قبال آزادسازی این گروگان ها کرده اند.

آنان گفته اند که به نظر می رسد اعتراضات مدنی دیگر مشکلی را حل نمی کند و برای مقابله با دشمنان باید با زبان خودشان سخن گفت و به تعبیر قدیمی “جواب کلوخ اندازان را با سنگ” پس داد.

این کاربران شبکه های اجتماعی که بیشتر مربوط به قوم هزاره هستند، بدلیل آنچه آنان وخامت اوضاع امنیتی در افغانستان می خوانند، از مردم هزاره خواسته اند تا برای حفاظت از خود مسلح شوند.

با این حال معترضان در بامیان با نشر قطعنامه ای، گروگان گیری از قوم هزاره و کشتار آنان را نسل کشی و نقص صریح حقوق بشر خوانده و از نهادهای مدنی و مدافع حقوق بشر ملی و بین المللی خواستند که تا زمان محاکمه نشدن جنایت کاران جنگی، عاملان نقض حقوق بشر و مرتکبان نسل کشی در افغانستان، اقدام به راه اندازی اعتراضات گسترده کنند.

در قعطنامه تظاهرات کنندگان بامیانی گفته شده از آنجایی که سازمان ملل متحد و به خصوص شورای امنیت این سازمان در قبال حفظ جان انسان ها ماموریت جهانی دارد و بخش حقوق بشر آن ناظر بر رعایت حقوق بشر توسط تمام دولت ها و گروه ها است،  این سازمان باید ضمن افزودن عاملان نسل کشی هزاره ها در افغانستان، از هیچگونه تلاشی برای مجازات آنان دریغ نکند.

در جای دیگری از قعطنامه آمده است:” بدون شک یکی از اهداف تروریستان جنایت کار این است که با کشتار سیستماتیک مردم هزاره نفاق ملی ایجاد کنند اما بدلیل آنکه این مردم وحدت ملی را در افغانستان یک اصل میدانند، از سران حکومت وحدت ملی می خواهند تا با این بی تفاوتی در مقابل نسل کشی قومی نوعی هماهنگی با دشمن به شمار می رود خاتمه دهند”.

در این قعطعنامه تاکید شده است که براساس العامیه جهانی حقوق بشر، قوانین جنگ، کنوانسیون های ژنو و محلقات آن و مطابق با حقوق بشردوستان بین المللی، در جریان جنگ، طرفهای درگیری حق ندارند تا زنان و اطفال را به اسارت ببرند اما بدلیل اینکه این عمل از سوی جنایتکاران در افغانستان بارها تکرار شده است، سازمان ملل باید برای توقف گروگان گیری و کشتار غیر نظامیان بگونه جدی وارد عمل شود.